فى كتيب الدكتور طارق حجى الرائع "قيم التقدم" تجد ما تبحث عنه من أهم القيم التى لابد من توافرها فى أى مجتمع متقدم بغض النظر عن حجم هذا المجتمع، فالمجتمع قد يكون داخل نطاق الأسرة والمنزل أو أى مؤسسة حكومية أو غير حكومية، وبالتالى نصل بالتدريج للمجتمع الكامل بكل أطيافه ومؤسساته.
فى هذا الكتيب –بالرغم من صغر حجمه– تجد ما يشبه الدستور أو ميثاق العمل المؤسسى، الذى إذا التزم به أى فرد أو مجتمع يصل إلى التقدم، بل ويظل ثابتا على هذا التقدم لمدة طويلة.
أول هذه القيم التى ذكرت فى الكتيب هى قيمة الوقت وأن الالتزام بقيمة الوقت ليس المعنى الحرفى للالتزام بالمواعيد فى الحضور والانصراف فقط، ولكن أن يبنى كل تخطيط يقوم به الإنسان أو المؤسسة فى عملها على إدراك واحتساب قيمة الوقت فى الإنجاز، بمعنى تحديد المدى الزمنى للقيام بأى خطوة أو مشروع وأن يكون عامل الوقت، هو الإطار الأساسى لمدى قابلية المشروع للتنفيذ، ومدى فاعليته وتأثيره فى المجتمع وأن يكون معد مسبقا، مابعد الانتهاء من هذه المشاريع ما سيليها من مشاريع أخرى.
الأهم فى المحافظة على قيمة الوقت هو أن يتم الحفاظ عليها ممن هو الأعلى منصبا والقيادات، حيث إنهم بمثابة القدوة والمثل لمن هم أدنى منهم فى المناصب أو فى قطاع العمل، فلا نطالب الموظف الصغير فى أى جهة بالالتزام بالوقت فى نفس اللحظة، التى يكون فيها رئيسه أو مديره فى العمل مهدرا لهذه القيمة، فالقدوة كما هو موضح فى الكتيب تأتى من الأعلى منزلة ومنصبا لا من الأدنى.
وعليه فنحن كمصريين مخطئين فى أحيان كثيرة لاعتقادنا بأن تقدير الوقت هو فقط فى الالتزام بمواعيد المقابلات وحضور وانصراف الموظفين، ولكننا لم نضع قيمة الوقت فى مكانها الصحيح، ولم ندرك ونعى هذه القيمة على الوجه الأمثل، فأصبح الوقت مهدرا حتى إن كثيرا منا لا يجد وقتا كافيا للقيام بما يريده حتى، ولو كان أمرا بسيطا فهنا تكمن المشكلة وهى الوعى الكامل بقيمة الوقت وتنفيذها بشكل سليم، مما يجعلها عاملا مؤثرا فى تقدم المجتمع وليست مجرد قيمة ينادى بها ولا تؤثر .
