وقال المتضررون لـ"اليوم السابع"، إن شروط التثبيت الجديدة تقضى بتخصص رواتبهم من الصناديق الخاصة، وليس على موازنة الدولة، كما هو معمول به، فضلا عن تجاهلها سنوات العمل السابقة، مما يؤثر على الراتب الأساسى لهم، ويعرضهم لأزمة بسبب انخفاض رواتبهم الشهرية، والذى يزيد أعباءهم الأسرية.
الشروط تهدر سنوات العمل السابقة
وقال أحد الموظفين يدعى "ياسر الملط": "أعمل منذ 20 عامًا وراتبى 1500 جنيه، وفوجئت بشروط التثبيت أن راتبى 950 جينها فقط.. هل هذا راتب يستطيع منه رب أسرة أن ينفق على أبنائه الأربعة فى مراحل التعليم"؟
أما سينه أحمد حمزة، تقول: "كلنا موظفون نعيش مديونين.. وعلينا أقساط وجمعيات، وتخفيض جنيه من راتب أى موظف سيعرضه للسجن أو الطرد فى الشارع، فى الوقت الذى أصبح فيه إيجار أى شقة ألف جنيه، وكيلو اللحمة 70جنيها.. يبقى نعيش منين؟
مساواة العاملين القدامى بالجدد
وتكمل "كرستين فكرى" عاملة فى مشروع القرية: "أعمل منذ 13 عاما، واكتشفت أن شروط التثبيت الجديدة، تهدر سنوات عملى وتساوينى فى الراتب والحقوق مع الموظفين الجدد، والمحافظ السابق الدكتور سعيد عبدالعزيز كان قد أصدر قرارًا بعدم المساس برواتب الموظفين فى تلك العقود، فلماذا لم يعتد بهذا القرار"؟
رد شئون العاملين بديوان عام محافظة الشرقية
من جانبهم، قال مسئولو إدارة شئون العاملين بديوان عام المحافظة لـ"اليوم السابع": "نقوم بتنفيذ القرار الحكومى بضرورة تثبيت جميع الموظفين المؤقتين، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وشكلنا لجنة لحصر أسماء الموظفين لإرسالها إلى جهاز التنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لهم".
