وأوضح بيان المحافظة أنه تم تحرير محضر بتاريخ 22/3/2015 بمخالفة عدم صرف البدلات، ومحضر بتاريخ 5/4/2015 بمخالفة عدم صرف أجر العمال عن شهر مارس 2015، ومحضر بتاريخ 14/4/2015 لعدم توفير وسائل الانتقال، ومحضر رابع بتاريخ 15/4/2015 لغلق المنشأة.
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء لجهود اللواء العربى السروى محافظ السويس والجهاز التنفيذى بالتنسيق مع وزيرة القوى العاملة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العاملين والذى يبلغ عددهم 500 عامل وموظف من أبناء السويس، ومن هذه الإجراءات المتابعة المستمرة وتقرير يومى لأوضاع الشركة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه.
وتم عقد لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وممثلى العمال بها لبحث المشكلة وتم الاتفاق بين المحافظة والنقابة على الحفاظ على كافة حقوق العاملين، بالاضافة إلى رفض الطلب المقدم بإغلاق المصنع وتم تحرير عدد 4 محاضر ومن خلال هذه المحاضر تم إتخاذ خطوات قانونية للحفاظ على حقوق العمال.
وتم التنسيق بين المحافظ ووزيرة القوى العاملة لتدبير راتب مارس من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وتم بالفعل صرف الراتب أول الأسبوع الماضى، وجار حاليا التنسيق بين النائب العام ووزيرة القوى العاملة ومحافظ السويس لإستكمال باقى الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة.
أخبار متعلقة..
-إحالة رئيس شركة الزيوت المتكاملة بالسويس لـ"الجنح" بتهمة تسريح العمال
