جلسة استئناف أحمد موسى على حبسه عامين لاتهامه بسب وقذف "الغزالى".. المدعى بالحق المدنى يصف النائب العام بأنه يتولى حماية المتهم بنفسه.. والمحكمة تحرك مذكرة ضده لسبه وقذفه النائب العام.. وتؤجل لـ26 ماي

أجلت محكمة مستأنف مدينة نصر نظر استئناف الإعلامى أحمد موسى على حكم حبسه عامين، وكفالة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب، لجلسة 26 مايو لحضور المتهم بشخصه، بالإضافة الى تحرير مذكرة باعتبار ما قاله على طه المحامى المدعى بالحق المدنى عن الدكتور أسامة الغزالى حرب هو سب وقذف فى حق النائب العام وارتكاب جريمة من جرائم الجلسات فى حق المحكمة، فضلا عن طلب نسخ صورة من المذكرة لتقديمها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها لتلفظ المدعى بالحق المدنى بكلمات تعد قذفاَ وسبا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.

وبدأ المستشار رامى عبد الهادى رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، نظر جلسات قضايا جنح مستأنف مدينة نصر، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القضاة الذين استشهدوا منذ يومين بالعريش.

ووصف "عبد الهادى" أثناء بدء الجلسات من قام بمثل هذا العمل بيد العدوان القذرة، حيث بدا على وجهه هو وهيئة المحكمة بالكامل، بالإضافة إلى الحضور من المحامين وأهالى المتهمين علامات الحزن والتأثر الشديد، ودعى لهم أن ينزلهم منازل الجنة وأن يتغمدهم برحمته ويغفر لهم.

وبدأت وقائع الجلسة، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، واستمرت لمدة نصف ساعة، حيث تغيب الإعلامى أحمد موسى عن حضور أولى جلسات استئنافه على حبسه، كما تغيب عن الجلسة فريد الديب، الدفاع الأصيل للمتهم، نظراَ لوجوده خارج البلاد لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

واعترض المحامى على طه، المدعى بالحق المدنى عن أسامة الغزالى حرب، على عدم حضور الإعلامى أحمد موسى الجلسة، مؤكداَ لهيئة المحكمة أن الحكم صدر مع النفاذ، وكان لزاماَ على أحمد موسى الحضور ولا يجوز للمحكمة نظر الدعوى إلا بوجود المتهم شخصياَ.

وأضاف "طه" فى مرافعته أمام هيئة المحكمة أن موكله لجأ إلى القضاء بعد التقدم بعدة بلاغات للنائب العام ضد أحمد موسى، الذى وصفه بأنه نصب نفسه حاكما بتخوين المواطنين الشرفاء، مؤكداَ أن النائب العام لم يفصل فى هذة البلاغات ولم يحقق فيها.

وأشار المدعى بالحق المدنى إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات قدم مذكرة لوقف سير تنفيذ الحكم على أحمد موسى، مؤكداَ أن النائب العام يتولى بنفسه حماية أحمد موسى، ما أدى إلى ظهور مراكز قوى جديدة فى المجتمع، والدليل على ذلك سفر أحمد موسى خارج البلاد أكثر من مرة برفقة رئيس الجمهورية، دون أن يعترضه أحد بمطار القاهرة، رغم صدور الحكم ضده مع النفاذ.

وقال "طه" إن ما يحدث حالياَ يعد رسالة لشعب مصر تؤكد أن هناك مراكز قوى فوق القانون.

وفى السياق ذاته، حذرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، المدعى بالحق المدنى من تجاوز حدود دفاعه باعتباره خرج عن نطاق المرافعة القانونية، حيث طالبته أكثر من مرة بعدم الخروج عن حدود الدفاع، إلا أن المدعى بالحق المدنى تمسك بما جاء منه أثناء المرافعة لما هو ثابت بالمحضر، ووصفت المحكمة المدعى بالحق المدنى بأنه تجاوز حدود الإباحة، التى أجازها له القانون طبقًا للمادة 109.

وقرر المستشار رامى عبد الهادى تحرير مذكرة ضد المدعى بالحق المدنى بإعتبار ما تم منه يعد سبا وقذفا فى حق النائب العام وارتكاب جريمة من جرائم الجلسات فى حق المحكمة، فضلا عن طلب نسخ صورة من المذكرة لتقديمها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها لتلفظ المدعى بالحق المدنى بكلمات تعد قذفاَ وسبًا.

يشار الى أن محكمة جنح مدينة نصر قضت، برئاسة المستشار سامر ذوالفقار، فى مارس الماضى قضت ضد الإعلامى أحمد موسى، بحبسه عامين وكفالة 20 ألف لاتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب، حيث ذكر المدعى بأن المتهم أحمد موسى ذكر فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد أقوال اعتبرها سبا وقذفا فى حقه تستوجب العقاب، وقدم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحوى حلقة البرنامج فقضت المحكمة بحبسه سنتين.