الإحصاء يرد على التشكيك فى بياناته للجنة تعديل قانون مجلس النواب:تغيير الإقامة وراء زيادة عدد الناخبين عن عدد السكان فى بعض الدوائر الانتخابية.. أبو بكر الجندى:تحديث البيانات لن يؤثر على تقسيم الدوائر

أثار تشكيك بعض الأحزاب المصرية فى تأثير بيانات السكان المقدمة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى لجنة تعديل قانون مجلس النواب حول دستورية تلك التعديلات، جدلا واسعا خاصة ما أثير حول زيادة عدد السكان عن عدد الناخبين فى بعض الدوائر الانتخابية، وهو ما يؤدى إلى عدم دستورية القانون، نظرًا لما يؤديه من تقسيم غير عادل للدوائر الانتخابية.

أبو بكر الجندى: ليس صحيحا زيادة عدد الناخبين عن السكان

وأوضح اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن زيادة عدد الناخبين فى بعض الدوائر الانتخابية عن عدد السكان يرجع إلى تغيير عدد كبير من المواطنين محل إقامتهم دون تغيير بياناتهم الجديدة ببطاقة الرقم القومى، مضيفا "ليس هناك قانون يلزم المواطنين بتغيير محل إقامته الجديد ببطاقة الرقم القومى، ولذلك فإن بعض الدوائر يزداد عدد الناخبين بها عن عدد السكان ليقابلها فى بعض الدوائر الأخرى نسبة سكان أكبر من عدد الناخبين".

وتابع: "أغلب التجمعات السكنية الجديدة مثل أكتوبر والتجمع الأول والخامس، لم يقم أى من مواطنيها بتغيير محل إقامتهم، وأنا مثلا أسكن بالتجمع الأول ولجنتى الانتخابية بكلية البنات".

أبو بكر الجندى:جهاز الإحصاء متعاون مع كافة جهات تعديل قانون مجلس النوب

وأضاف الجندى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الإحصاء متعاون مع كافة الجهات المختصة بقانون مجلس النواب، تقدم ببيانات السكان إلى الجهات المختصة 4 مرات؛ المرتين الأولى والثانية للجنة إعداد قانون انتخابات مجلس النواب والمحكمة الدستورية وحصل على بيانات السكان طبقا لتحديث شهر يوليو لعام 2014، والمرة الثالثة للجنة تعديل القانون وتقدمنا ببيانات السكان طبقا لشهر يناير لعام 2015، والمرة الرابعة والأخيرة منذ أيام إلى مجلس الدولة والتى طلبت بيانات سكان طبقا لتحديث شهر مايو الجارى.

أبو بكر الجندى: 61 % نسبة السكان الذين لهم حق التصويت

وكشف الجندى، أنه حتى الآن بلغ عدد الناخبين 61 % من عدد سكان مصر حتى شهر مايو لعام 2015، مضيفا أن نسبة من ليس لديهم حق التصويت البالغين من العمر أقل من 18 سنة طبقا لبيانات وزارة الداخلية تماثل نفس النسبة ببيانات جهاز الإحصاء، مما يدل على دقة بيانات الجهاز، لافتا إلى أن طلب مجلس الدولة لبيانات شهر مايو من الجهاز لن يؤثر على تقسيم الدوائر لأنها تنمو بصورة متوازنة.

كان اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد رفض الاتهامات السابقة للمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، للجهاز بالتسبب فى تأخير إصدار تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب، وذلك لعدم دقة البيانات الواردة منه والخاصة بالوحدات الإدارية للدولة.

وأكد "الجندى"، وقتها فى تصريحات خاصة، أن الجهاز أرسل بالفعل البيانات الأخيرة للوحدات الإدارية للدولة، مضيفا: "الجهاز لم يتأخر فى إرسال البيانات، ولكنه كان ينتظر الإخطارات الخاصة بتقسيم الوحدات الإدارية الجديدة من المحافظات لإعادة توزيع السكان بها".