وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، أن استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدنى فى مصر يدحض كافة الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطى فى مصر، والتى يتعين أن تكون تلك المنظمات فى حجر الأساس منها.
كما ادعى البيان استمرار محاولات قمع هذه المنظمات من خلال أدوات قانونية وإجراءات قضائية، تستند إلى القانون الذى وصفته بالاستبدادى رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قائلا: "فبعد ترهيب منظمات المجتمع المدنى ومنها منظمات حقوق الإنسان، والذى بدأ بإعلان وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 18 يوليو 2014 وإعطاء مهلة حتى 10 نوفمبر للتسجيل الإجبارى تحت مظلة قانون قمعي، واستمر ليشمل تهديدات لبعض المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالسجن والقتل أحيانًا، الأمر الذى دفع عددًا من أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد ودفع عدد من المنظمات والمراكز لتقليص عملها، طورت الحكومة هجومها على المنظمات الحقوقية بتكتيكات جديدة؛ استكمالًا لجهودها فى القضاء على كافة الأصوات النقدية أو تلك التى تقدم رؤىً مغايرة لرؤية الإدارة الحاكمة".
إعادة فتح التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى هدفه إقصاء ما تبقى من منظمات المجتمع المدنى
واعتبرت تلك المنظمات إعادة فتح التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبى بهدف إقصاء ما تبقى من منظمات المجتمع المدنى، بعد أن قرر قاضى التحقيق مؤخرًا منع قيادى بالمعهد المصرى الديمقراطى من السفر، لينضم بذلك لثلاثة آخرين من المركز نفسه كان قد تم منعهم من السفر فى شهر ديسمبر الماضى، كما أمر قاضى التحقيق بانتداب لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعى لفحص أوراق وملفات المعهد لتوضيح ما إذا كان يعمل فى مجال الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية أهلية تحت مظلة القانون ٨٤ لسنة، ٢٠٠٢ بالإضافة إلى فحص أوراق أخرى تتصل بتمويل المعهد – بحسب نص قرار الندب.
وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أن هذا القرار يجعل من المرجح أن تقوم الحكومة بإجراءات تصعيدية أكثر خطورة مما تم اتخاذها فى ديسمبر ٢٠١١ تجاه منظمات المجتمع المدنى الدولية، والتى تم على إثرها إصدار أحكام تراوحت من عام مع إيقاف التنفيذ إلى السجن لخمس سنوات بحق ٤٣ موظفا مصريا وأجنبيا بتلك المنظمات.
وكانت المنظمات الحقوقية المصرية قد طالبت المجلس الأعلى للقضاء فى وقت سابق بضرورة انخراطه بالتحقيق فى كل مراحل هذه القضية، بدءً من كيفية اختيار أسماء بعينها كقضاة للتحقيق فى القضية، والتسريب الإعلامى "المتعمد" لمعلومات مغلوطة، أو صحيحة، أو منتزعة من سياقها، من ملف التحقيقات التى يفترض سريتها، وهو الأمر الذى جرى توظيفه فى تسويق حملات تشهير بالمتهمين وبالمنظمات الحقوقية، ومحاصرتها باتهامات – نسبت إلى قضاة التحقيق أو مصادر قضائية – تصل إلى حد التآمر على استقرار البلاد، وتوظيف العاطفة الوطنية لتأجيج حملة شعواء على منظمات حقوق الإنسان، لمعاقبتها على دورها فى فضح جرائم حقوق الإنسان، على حسب البيان.
وقال البيان "يعد قرار منع السفر وفتح باب التحقيقات بمثابة تطبيق "عملي" للإعلان الذى سبق ونشرته وزارة التضامن فى يوليو 2014 – وكان محل اعتراض العديد من المنظمات الأهلية – والذى يجبر المنظمات على توفيق أوضاعها والتسجيل تحت قانون قمعى تعهدت الوزارة نفسها أكثر من مرة بتعديله، وإلا تم حلهم ووقف نشاطهم، علمًا بأن المعهد المصرى الديمقراطى كان قد استجاب لهذا الإعلان وسجل أنشطته وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، مما يجعلنا نتشكك فى أن الهدف من إعلان وزارة التضامن المذكور لم يكن سوى إشارة البدء لسلسلة من التصفيات تشمل منظمات المجتمع المدني، وتتوقع المنظمات الموقعة أن يمتد هذا الإجراء ليشمل عددًا آخرًا من المنظمات الحقوقية المسجلة وغير المسجلة".
وأضافت المنظمات أن تلك الإجراءات تأتى فى الوقت الذى ترفض فيه وزارة التضامن الاجتماعى إشهار عدد من المنظمات التى قررت التسجيل وفقًا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، إذ رفضت وزارة التضامن الاجتماعى تسجيل مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى دون إبداء أسباب، الأمر الذى دفع بالمؤسسة إلى الطعن على قرار الرفض أمام القضاء الإدارى ولازالت القضية متداولة، كما تجاهلت الوزارة الرد على طلب مؤسسة الحركة المصرية للحقوق والحريات بالتسجيل تحت مظلة القانون، رغم مرور 60 يوما على تقديم طلب التسجيل الأمر الذى عطل أنشطة المؤسسة، على حسب ما ورد بالبيان.
وأوضح البيان أنه حسب إحدى المؤستسين يأتى هذا التعنت فى الرد على طلب إشهار الجمعية على خلفية اعتراض غير مسبب للجهات الأمنية، كما رفضت وزارة التضامن الاجتماعى طلب تسجيل باسم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وطلبت من وكيل المؤسسين تغيير الإسم، بحجة أن المنظمة ستباشر عملها فى مصر وليس "العالم العربى" كما أن القضاء مستقل وفقًا للدستور المصرى، وقد اقترحت الوزارة عددًا من الأسماء الأخرى على وكيل المؤسسين ليتمكن من الإشهار.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات لم تتوقف هذا الحد، وإنما امتد الأمر لمحاصرة منظمات عاملة وتلفيق اتهامات للمدافعين وملاحقاتهم قضائيًا وأمنيًا، قائلا "ففى مطلع إبريل 2015، حاولت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عقد مؤتمر حول مستقبل العدالة فى مصر، وبعدما رفض عدد من الفنادق استضافته، تم الاتفاق مع أحد الفنادق على عقد الفاعلية به، إلا أن الفندق اعتذر للمفوضية قبل يومين فقط من الفاعلية بعد اعتراض جهات الأمن على المؤتمر".
كما ذكر البيان أنه فى ٤ إبريل اقتحمت قوة من مباحث المصنفات الفنية مصحوبة بقوة من قسم شرطة السيدة زينب مقر راديو حريتنا، وألقت القبض على أحمد سميح مدير الراديو ومدير مركز أندلس لدراسات التسامح، بعد سؤاله عن كيفية صياغة الأخبار والمحتوى الخبرى للراديو، وما إذا كان الراديو تابع لأية مجموعات أو قوى سياسية، قائلا "وبالرغم من تقديم سميح لكافة المستندات التى تثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن النيابة قررت حبسه حتى صباح اليوم التالى لحين ورود تحريات المباحث، ثم أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد أن وجهت له خمس اتهامات من بينها، بث محتوى مرئى ومسموع دون تصريح من الجهات المختصة، وإدارة منشأة دون الحصول على ترخيص".
ولفت البيان الصادر عن 20 منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، إلى أن قضية المدافعة الحقوقية عزة سليمان –الشاهدة على قتل قوات الشرطة للمدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ فى 24 يناير 2015– مازالت منظورة أمام المحكمة، بعدما وجه لها وكيل النيابة تهمة المشاركة فى تظاهرة بدون تصريح ضمن جملة اتهامات أخرى، رغم أنها توجهت للنيابة متطوعة للإدلاء بشهادتها حول التظاهرة التى تواجدت مصادفةً قريبة منها وقت محاولة قوات الأمن فضها بالقوة.
واستطرد البيان "هذه الأساليب وغيرها تفضح ادعاءات الحكومة الحالية حول دعم المجتمع المدني، فبينما تطالبه بالتسجيل تحت مظلة قانونها القمعى، تتعنت فى قبول أوراق المنظمات الراغبة فى التسجيل وترفض بعضها، بل وتتخذ إجراءات تصعيدية ضد منظمات قامت فعلًا بالتسجيل، الذى أصبح مبرِّرًا للتدخل فى كافة شئونها وأنشطتها ومنع موظفيها من السفر، ويأتى هذا فى الوقت الذى ترفض فيه الوزارة الحوار مع المجتمع المدنى حول تعديل القانون الحالى، رغم تلقيها دعوات للحوار من المجتمع المدنى، وتعهدها فى تصريحات إعلامية بالامتثال للدعوة تحت مظلة المجلس القومى لحقوق الإنسان".
الخطوات التصعيدية تكشف رغبة الحكومة فى التخلص من العمل الحقوقى فى مصر
وتعتبر المنظمات الموقعة أن تلك الخطوات التصعيدية تكشف بجلاء رغبة الحكومة فى التخلص من العمل الحقوقى فى مصر عن طريق التخلص من منظماته أو ملاحقة كوادره، بصفتهم أحد الفاعلين فى المجال العام ومقاومة المحاولات المستمرة لإغلاقه. وأن وضع قانون جديد وجلسات الحوار أبعد ما تكون عن أهداف الحكومة، التى فضلت ملاحقة من يعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان، فى الوقت الذى يتعين على المنظمات تكثيف جهودها للتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق –كمًا ونوعًا.
وأوضح البيان إن الإجراءات التى تتخذها الحكومة تجاه المنظمات والمدافعين تستند على تحقيقات شهدت العديد من الخروقات، وقوانين قمعية، تضرب بعرض الحائط التوصيات الأممية التى قبلتها مصر ضمن آلية الاستعراض الدورى الشامل لملفها الحقوقى أمام الأمم المتحدة فى مارس الماضي، مثلما تحنث بكافة الضمانات التى كفلها دستور ٢٠١٤ بانتهاكات متكررة لمواد الحقوق والحريات الواردة فيه.
وأبدت المنظمات الموقعة على هذه البيان انزعاجها من الخطوات التصعيدية التى تشهدها القضية المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى وسعى الحكومة لتطبيق مهلة 10 نوفمبر واتخاذ إجراءات قضائية ضد المنظمات، فضلًا عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمات بإلغاء قرارات المنع من السفر التى اتخذت فى حق المدافعين عن حقوق الإنسان من نشطاء المعهد المصرى الديمقراطى وغيرهم ممن قد يكون صدر فى حقهم قرارات مماثلة لم يُعلَن عنها بعد. ونطالب أيضًا بإسقاط التهم الموجهة التى تستهدف أفراد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان مثل عزة سليمان وأحمد سميح.
مطالب بحفظ قضية التمويل الأجنبى
وأوصت المنظمات بحفظ قضية التمويل الأجنبي، قائلة "ليست فى جوهرها سوى غطاء لحملة سياسية أمنية شعواء بدأت فى عام ٢٠١١ ضد المنظمات الحقوقية، انطلاقًا من مخالفات إدارية محتملة، كان يجب أن تُحل بعيدًا عن القضاء وعن الحملات الإعلامية الموجهة أمنيًا".
وشددت المنظمات على ضرورة أن تلتزم الحكومة المصرية بأحكام الدستور ومنها المادة ٧٥ والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية وبالمادة 93 التى تقضى بالتزام الحكومة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر ويكون لها قوة التشريع الوطنى.
بالإضافة إلى أن تلتزم الحكومة بتعهداتها أثناء قبولها لتوصيات الاستعراض الدورى الشامل فى مارس 2015 وأن تتوقف عن مضايقاتها وملاحقاتها لمنظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأخيرًا، أكدت المنظمات أنه لا يوجد سبيل لإصلاح الوضع السياسى والاقتصادى المتدهور بالبلاد بتسليط الجهود السياسية والأمنية على منظمات تسعى بالأساس لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون بمصر، وأنه لن يُسمح بتبرير فشل الأجهزة الأمنية فى معالجة الوضع الأمنى المتدهور بوجود منظمات تدعو إلى التسامح واحترام الأخر ومكافحة الفساد والاستبداد، قائلة "إن طى هذه الصفحة من المواجهات والتحرشات بمنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى هو السبيل الوحيد إذا كانت أجهزة الدولة جادة فى محاولة إخراج الدولة من أزماتها الحالية، إن حل أزمة المنظمات يقتضى من السلطة التنفيذية والبرلمان القادم أن يدرسا – بموضوعية – مشروع القانون الذى تقدمت به المنظمات الحقوقية من أجل تحرير العمل الأهلي، وضمان استقلالية المنظمات غير الحكومية، فى إطار يضمن إعمال المعايير الدولية المعمول بها فى البلدان الديمقراطية، والتى تشكل التزامًا على عاتق السلطات المصرية بموجب انضمامها للمواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتوفر قواعد أساسية تضمن إعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة تجاه أية مخالفات تنسب للمنظمات التى تعمل فى إطار هذا القانون".
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. مصريون ضد التمييز الدينى
3. نظرة للدراسات النسوية
4. مركز هشام مبارك للقانون
5. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
6. مركز القاهرة للتنمية
7. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
8. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
9. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان
10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
12. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
13. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
14. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
15. مركز الحقانية للمحاماة والقانون
16. المعهد المصرى الديمقراطى
17. المركز المصرى لدراسات السياسات العامة
18. مركز حابى للحقوق البيئية
19. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
20. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
موضوعات متعلقة..
- رغم إعلان "التضامن" عن دخول 900 مليون جنيه منح للجمعيات 2014.. منظمات حقوقية: توقف التمويلات الأجنبية منذ عام.. أبو سعدة: تذهب للجمعيات التنموية.. وحقوقى: من يقتصر عمله على وجود تمويلات يعتبر "سبوبة"
