محمد فايق: مركز القاهرة عليه الاستقواء بالداخل أكثر من الخارج
ومن ناحيته، قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن سقف المطالبة بحقوق الإنسان يجب أن يرتفع جدًا فى وجود دستور يعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، قائلاً "نتمنى أن يستقوى مركز القاهرة بالداخل أكثر من أن يستقوى بالخارج، وأن يستقوى بالأحزاب والنقابات والـ30 مليونًا الذين شاركوا فى ثورة يونيو".
وأعرب فايق، خلال كلمته باحتفالية مركز القاهرة، عن أمنيته فى وجود قانون مناسب للجمعيات يوجد طريقًا للتعاون بين المنظمات والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدنى والدولة.
أحمد البرعى: من المستحيل أن تحل الدولة مشكلاتها دون المجتمع المدنى
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، ضرورة توطيد العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة، لافتًا إلى أنه من المستحيل على الدولة أن تحل مشكلاتها الآن دون التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وتطرق البرعى، خلال كلمته، إلى أزمة قانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الدولة تتصور أن الجمعيات ندًا لها وليس مساعدًا لها، موضحًا أن ظروف الدولة وانتشار الإرهاب تجعل من الأهمية أن تعلم الدولة مصادر تمويل المنظمات والجمعيات، معربًا عن أمله فى إصدار قانون الجمعيات من البرلمان المقبل.
سفيرة السويد بالقاهرة: مركز القاهرة شريك فعال وحيوى للسفارة السويدية بالقاهرة
فيما شاركت شارلوتا إسبار، سفيرة السويد بالقاهرة باحتفالية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسه، مؤكدة أهمية المركز فى العالم العربى، قائلة "فهو لا يعمل على المستوى المحلى والإقليمى فقط بل يعمل على المستوى الدولى".
وأضافت السفيرة السويدية، أن مركز القاهرة بالنسبة لها شريك فعال وحيوى، وأوضحت أنها فخورة بهذه الشراكة، وأن المركز عمل جيدًا فى الفترة السابقة، مؤكدة أهمية وجود مجتمع مدنى فعال وأساسى لحقوق الإنسان، مؤكدة دور حقوق الإنسان والعمل على الخطاب الدينى ودوره الهام فى ظل الفترة الأخيرة فى محاربة الإرهاب والتطرف.
محمد زارع: الحكومات السابقة والإدارة الحالية حرصت على معرفة رأى المركز بالقضايا الحقوقية
وفى ختام الحفل ألقى محمد زارع مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كلمة المركز، حيث قال، إن المركز أصدر أكثر من 100 مطبوع ودرب أكثر من شاب يشتغلون الآن قادة منظمات حقوقية ومسئولين بالحكومة، موضحًا أن كل الحكومات السابقة والإدارة الحالية حرصت على معرفة رأى المركز فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعوته إلى كل الاجتماعات المتعلقة بالقضية، ومنها مشاورات قانون الجمعيات.
وأشار زارع، إلى أن المركز أستضاف لقاءات بين المنظمات ومسئولين رفيعى المستوى بالدولة ووزراء، وأنه حاول ولا زال يحاول طرق كل الأبواب من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، قائلاً "ومدير المركز بهى الدين حسن قابل زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى، فى 24 يوليو الماضى بمبادرة من المجلس، حيث سلمه بهى الدين حسن مذكرة موقعة من 23 جمعية ومنظمة تطالب بتعديل مسودة قانون الجمعيات، كما أرسل مذكرة لرئيس الجمهورية، وكان آخر دعوة وجهها للحوار كانت لوزارة التضامن ولم يصل رد".
محمد زارع: المركز يأتى على رأس المنظمات المستهدفة
واستطرد قائلاً "ما يشعرنا بالأسف أن المركز يأتى الآن على رأس المنظمات المستهدفة بصفته أحد الأطراف التى تسعى لإصلاح المجال العام والسياسى فى مصر، والفترة الحالية تشهد ضرب حركة حقوق الإنسان وملاحقة للأصوات النقدية المستقلة التى تقف فى وجه العنف المجتمعى، وتلك الأصوات يتم استهدافها بشكل منهجى".
وأوضح زارع، أن عدم قيام الحكومة بتفنيد التقارير الحقوقية لا يجب أن يكون بديلة حملات إعلامية وأمنية شرسة على المنظمات والمراكز التى تصدرها، قائلاً "إن آن الأوان إلى نبذ الاغتيالات المعنوية، وإغلاق هذه المنابر ووقف ملاحقة كل صوت مستقل إسلامى أو علمانى والتضييق المنهجى على العاملين بالمجال العام، فمصر تواجه تحديات هائلة تهدد استقرار البلاد بعد أن فشلت السياسات الأمنية فى وقف تصاعد العمليات الإرهابية".
