وقال الوزير فى بيان له اليوم، إنه تم إلغاء العمل بهذه الشهادة بالتوافق مع الجانب الصينى نتيجة لاستغلال عدد من المصدرين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين هذه الشهادة فى إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة إلى الأسواق المصرية، لافتا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية.
رئيس شعبة المستوردين يوجه الشكر لوزير الصناعة
وجه أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، رسالة شكر لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور على قراره بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصينى فى عام 2009 والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة "سى اى كيو"، مؤكدًا أنه طالما نادى بضرورة إلغائها، معلًا ذلك بأنها شهادة وهمية بحسب قوله استغلتها مجموعة من المستوردين لدخول سلع ومنتجات صينية رديئة ومقلدة إلى الأسواق المصرية.
وأشار شيحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنه بعد إلغاء هذه الشهادة سيحد من دخول المنتجات الصينية الرديئة، ويقتصر الاستيراد من الصين على المنتجات عالية الجودة.
وأضاف أن هذا القرار سيحث الصناعة المصرية على إنتاج السلع بجودة أعلى مما هى عليه حاليا.
مستورد مصرى: قرار إلغاء الـ"سى أى كيو" أفضل ما قرره الوزير
فيما علق أشرف هلال مستورد ورئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قرار إلغاء شهادة الـ"سى أى كيو" بأنه أفضل قرار أصدره منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، لأنه كان عبأ كبيرًا على كثير من المستوردين وكان يستغل هذه الشهادة بعض المستوردين المصريين بالاتفاق مع الجانب الآخر الذى يتمثل فى بعض المصدرين الصينين فى الحصول على شهادة الفحص المسبق من الصين لدخول المنتجات الصينية أى كانت جودتها مقابل أموال من المستوردين المصريين، وهو ما قد ينتج عنه إغراق الأسواق المصرية بمنتجات رديئة الجودة.
وطالب هلال من وزير الصناعة والتجارة بأن يحصل شهادة الفحص المسبق الـ"سى أى كيو" التى كان يدفعا المستورد المصرى مقابل على نفس قيمة الحصول عليها ليطور بهذه المبالغ التى قد تصل أحيانا إلى أكثر من 2 مليار جنيه سنويا المعامل المصرية وأجهزة الفحص ليتأكد من دخول المنتجات المستوردة من كافة دول العالم بجودة عالية مشيرا إلى أنه بدلا من أن كانت تستفيد بها دولة الصين مقابل شهادة وهمية بحسب قوله يستفيد بها الجانب المصرى.
مستورد يطالب الوزير بتحصيل قيمة شهادة الـ"سى أى كيو" من المستوردين لإقامة مشروعات تنموية
فيما قال فتحى الطحاوى أحد المستوردين المصريين تعليقا على قرار إلغاء شهادة الفحص المسبق الـ"سى أى كيو"، إن على الحكومة تحصيل المبالغ التى كان يدفعها المستوردين مقابل الحصول على شهادة الـ"سى أى كيو" والتى تصل إلى مليارات سنويا لإقامة مشروعات تنموية فى مصر أو مشروعات للطاقة أو تنمية القرى الفقيرة.
وأشار إلى أن أهم المشروعات التى من الممكن أن يقيمها المسئولون من هذه الأموال هى المشروعات التى تساعد على تنمية وتثقيف المواطنين، والتى تعتبر من أنجح الاستثمارات التى تستثمر فى البشر.
مستورد: إلغاء شهادة الـ"سى أى كيو" بشرة خير على الأسواق المصرية
فيما أضاف أمين الخطيب أحد المستوردين المصريين أن قرار إلغاء شهادة الـ"سى أى كيو" بشرة خير للمستوردين وللسوق المصرى بأكمله لأنه سيحد من جشع الكثير من المستوردين المصريين والمصدرين الصينين، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر أهم قرار اتخذه الوزير فى حق السوق المصرى والذى سيقضى بذلك على دخول منتجات رديئة للأسواق بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار المنتجات ذات الجودة العالية.
وأشار إلى أن هذا القرار سيشجع المصنعين المصريين على إنتاج منتجات بجودة أعلى لينافس بها المنتجات المستوردة.
