وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة الجديدة لم تتضمن مبلغ الـ2.2 مليار جنيه فروق الأسعار التى كان يتم توجيهها للشركة القابضة، لتعويضها عن سعر إنتاج المتر والذى يصل لـ140 قرشًا فى حين أنه يتم بيعه للمواطن بـ32 قرشًا.
وأوضح المصدر، أن السبب فى عدم تضمن الموازنة الجديدة هذا المبلغ هو السماح للشركة برفع تعريفة المياه للتجارى ومن يتعدى عن استهلاك عدد معين من الأمتار الذى تم تحديدها قبل ذلك، بحيث لا يتساوى مواطن يمتلك فيلا وبها حمام سباحة ومواطن آخر يسكن شقة.
موضوعات متعلقة:
- القابضة للمياه والشرب: مياه المنوفية أصبحت آمنة وغير ملوثة
