المتهمون فى القضية
وتضم قائمة المتهمين كلا من: سهير أنور إبراهيم، إدارية بسكرتارية مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد الحسينى محمد، الباحث المالى بإدارة الموازنة، ونعمة عبده صالح، مدير إدارة الموازنة، ونوال نجيب محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة، وانتصار على إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وسيد إسماعيل زكى، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة، وميرفت عبده محمود، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا وحاليًا بالمعاش.
تحقيقات النيابة الإدارية
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشارين سامح كمال، مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بزواجها عرفيًا من المتهم الثانى محمد الحسينى بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعة، مما ترتب عليه استمرارها فى صرف معاش زوجها المتوفى دون وجه حق.
وأضافت: أن المتهم الثانى منفردًا أعد المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة المتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة، وحارس أمن، للعمل بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، بتكلفة قدرها 9 مليون و360 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012، وتأشيرات الموازنة العامة، مما ترتب عليه موافقة المحافظ.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم الثانى اشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة فى تحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة والصرف، واشترك أيضًا مع المتهمتين الثالثة والرابعة بالعرض على محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثانى إلى بند 3/10 المخصص للتدريس والإشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة.
أجور عمال الحراسة والنظافة
وقامت المتهمة الخامسة بعرض مذكرة على محافظ القاهرة، تضمنت طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استمرار الإدارات التعليمية فى صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص للتدريس والإشراف، رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون.
وذكرت التحقيقات، أن المتهم السادس قام بإخطار مديرى الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة، بتفعيل موافقة محافظ القاهرة على صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية واتصال علمه بذلك.
أمر إحالة المتهمين للمحاكمة
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أن النيابة الإدارية تلقت بلاغًا قدمه أحمد راضى – مدير تحرير جريدة الوفد، بشأن قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإصدار تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية بالتعاقد مع عمال الخدمات المعاونة على بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون مما ترتب عليه إهدار ما يزيد عن 25 مليون جنيه من المال العام.
وبسؤال محسن محمد طه، مسئول المراجعة بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعى، قرر أن المتهمة الأولى سهير أنور إبراهيم لم تخطر المنطقة بزواجها عرفيًا بعد وفاة زوجها، مما ترتب عليه استمرارها فى صرف نصيبها من المعاش دون وجه حق.
وأكد أحمد تايب على، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن المختصين بمديرية تعليم القاهرة قاموا بإنهاء التعاقد مع إحدى شركات الحراسة والنظافة، وتعاقدوا مع عمال الشركة على بند 8/10 بالمخالفة للقانون 19/2012 بشأن حظر التعاقد، وأوضح أنهم توسعوا فى إبرام التعاقدات حيث بلغ عدد المتعاقد معهم 1932 عاملًا رغم أن المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة كانت تتضمن طلب الموافقة على التعاقد مع 1300 عامل، والمؤشر عليها منه بالموافقة طبقًا للقواعد المنظمة، مما ترتب عليه صرف 1770850 جنيه من بند 8/10 المخصص لبند المصروفات الخدمية المتنوعة على أجور للعمال المتعاقد معهم.
موضوعات متعلقة..
النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالتعليم ومحافظة القاهرة للمحاكمة
