تقنين أوضاع المستثمرين والمنتفعين بمختلف المناطق الصحراوية
كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن أنه تم الحجز الإدارى على 45 شركة و80 من المستثمرين لتقاعسهم عن سداد مستحقات "الهيئة"، وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قرر عدم التراجع عن المهلة النهائية لتقنين أوضاع المستثمرين والمنتفعين بمختلف المناطق الصحراوية التابعة لولاية الهيئة والمقررة 7 يوليو المقبل، لتحصيل مستحقات الدولة تطبيقا لا حكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
تقنين أوضاع اليد لـ90 ألف فدان من الزراعات الجادة
وأكد المصدر، أنه تم البدء فى تقنين أوضاع اليد لـ90 ألف فدان من الزراعات الجادة، بمناطق وادى النطرون، وبرج العرب، والخطاطبة، ومنطقة الحمام، ومطروح، والعامرية، والبستان، ومنطقة الكثبان الرملية، موضحا أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع، بالإضافة إلى فتح باب التقنين لجميع الزراعات الجادة لدى المستثمرين الجادين لتحصيل 35 مليار جنيه كمرحلة أولى، تصل إلى 150 مليار جنيه بانتهاء تسوية جميع المخالفات الصحراوية وتقنين وضع اليد.
تمويل استصلاح المليون فدان
وأكد تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه سيتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات الصحراوى وتقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة فى تمويل استصلاح المليون فدان ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين أفدنة من عمل بنية أساسية وعمل مجتمع زراعى صناعى متكامل وتوفير فرص العمل للشباب، مشير إلى أن الهيئة تعمل حاليا على فحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى القاهرة الإسماعيلية والقاهرة إسكندرية الصحراويين وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين.
2 مليون و125 ألف جنيه للفدان المخالف بالطريق الصحراوى
كما بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية، بـ500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد وإعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى للمنتجعات سياحية، وتفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة" لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن المخالفين بالطرق الصحراوية الذين لم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة خلال الفترة المقررة.
مخالفات التعديات على أراضى الدولة
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء، والبدء فى الحجز الإدارى على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد، فيما تتجاوز مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح بنك الاستثمار القومى لـ30 مليار جنيه، والتى أقامت بها البنية القومية للمشروعات الزراعية.
يأتى ذلك بينما كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى.
