ننشر تعديلات "المالية" على قانون الضريبة على الدخل

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية أرسلت مقترحاً إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن تقرير حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذة المشروعات لتصل إلى 22,5% بدلاً من 25%.

وأضافت المصادر لـ اليوم السابع أن أحد مبررات وزارة المالية فى تعديلها المقترح، هو أن تخفيض سعر الضريبة بالشكل المقترح يأتى لمنع للإزدواج الضريبى.

وتابعت المصادر، أن وزارة المالية اقترحت وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون الصادر برقم 53 لسنة 2014، فى شأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة المالية طالبت بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، من قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، وذلك بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا الأحكام القانون.