د.السباعى حماد يكتب: احترام المواطن وبناء الدولة الحديثة

لفت نظرى قبل كتابة هذا المقال خبرا عاجلا عنوانه "بلاغ لوزير الداخلية ضد رئيس وحدة مرور أشمون لسوء معاملته للمواطنين"، فتذكرت على الفور ما أعانيه أنا والكثيرون من أبناء هذا الشعب الصابر من بعض موظفى الدولة الذين ما زالوا متخلفين عن المرحلة التاريخية الفارقة التى نعيشها..
المواطن المصرى حضارى بطبعه، عرف عنه الصبر والتحمل طالما وجد من يمنحه بصيص أمل، كما يظهر منه الإبداع الخارق إذا ما أتيحت له الفرصة، إضافة إلى إدراكه بأنه صاحب الحق فى التغيير ورسم مستقبل بلده.

لدينا الآن والحمد لله رئيس مخلص يسابق الزمن ليعوض ما فات بلاده من بناء ونهضة حقيقية، يجوب شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها من أجل فتح أبواب الرزق وإنجاز مشروعات وجلب استثمارات، ولدينا رئيس وزراء لا نظير له، يقوم بزيارات شبه يومية لكل شبر فى أرض مصر يفتش ويناقش ويضع حجر أساس أو يفتتح مشروعات كبيرة وصغيرة.. والمواطن يتابع رئيسه ورئيس وزرائه بشىء من الارتياح وكثير من الأمل، لكنه ما زال فى داخله يعانى من إرث الماضى الثقيل.

نحن بالطبع لسنا مصنفين ضمن البلاد "السعيدة"، وكل مواطن تقريبا لديه مشكلة ما فى داخله لا يعرف لها حل، والقضاء بطىء جدا ومكلف، وحين تتعقد الأمور وتضيق الدنيا أمام المواطن صاحب المشكلة، لا تبقى أمامه إلا نافذة واحدة وملاذ أخير، وهو اللجوء بالشكوى إلى مكتبى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، مع علمه أن الرجلين ليس لديهما الوقت للنظر فى كم هائل من الشكاوى الفردية، والتى لم تعد فردية حين تتخطى مئات الآلاف، لكن لا بأس من المحاولة.

ليس من الترف أو إضاعة وقت القارىء إذن، أن أنشر تجربتى الشخصية فى موضوع كهذا، فالأمر قد تجاوزنى بكثير ولم يعد شخصى..تواجهنى مشكلة كبيرة وقديمة أرسلت أخيرا بشأنها برقية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برقم 1340 فى 18/4/2015..تصورت أنه فى اليوم التالى سيتم استدعائى إلى القصر الجمهورى لبحثها أو إبلاغى بحلها، أو على الأقل مكالمة هاتفية لى من مسئول بالقصر حول الموضوع، لكن مضى شهر ونصف ولم يتصل بى أحد، ولا أعرف ماذا حدث للبرقية. نفس الشىء حدث مع مكتب شكاوى رئاسة الوزراء. قلت لموظف الشباك منذ يومين، أن لى عندكم شكوى منذ عام تقريبا برقم 217109، ولم يصلنى رد، فقال قدم الشكوى من جديد..قلت له ماذا حدث للشكوى السابقة ؟ أريد مقابلة السيد رئيس الوزراء إن أمكن.. قال لى لا توجد مقابلات..قدم الشكوى مرة أخرى.. وأدار ظهره عنى وابتعد عن الشباك متظاهرا بانشغاله وضغوط العمل عليه.

لم تحل المشكلة بعد، ولست غاضبا لا من السيد الرئيس ولا من السيد رئيس الوزراء .. فأنا أعرف وأقدر ما يقومون به من جهود استثنائية وهو ما بدأت به هذا المقال، لكنى غاضب جدا من هؤلاء المسئولين الذين يتعاملون مع شكاوى المواطنين فى الشبابيك..الذى كان يساوى عندى حل المشكلة، وربما أفضل من حلها أن تصلنى رسالة اعتذار أو توضيح من هذا المسئول أو ذاك، يبين لى كيف استعصت هذه المشكلة على الحل، وما هو البديل المقترح أو ما هى توصيته التى رفعها للقيادة، إن كان يرفع لها أصلا توصية..إنه حقى الدستورى أن أعرف، وكانت تفعله بعض الوزارات كالمالية والقوى العاملة، وكذلك الخارجية لكن يبدو أن الأخيرة قد توقفت عن القيام بذلك منذ فترة، بدليل عدم ردها على نفس الشكوى التى نحن بصددها الآن وقمت بتسليمها للقسم القنصلى بالوزارة بتاريخ 24/ 4/2015، ولم ينطق هو الآخر ببنت شفة .

ربما يكون من الأفضل أن يتبرأ السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء من مثل هذه المكاتب ومن تبعيتها لهما، أو يعيدان النظر فى طريقة عملها، إذا كانت مهمتها فقط إعادة المشكلة إلى الجهة المختصة التى هى السبب الأصلى فى وجود المشكلة، أو لم تتمكن من حلها فى الأساس.

إن احترام المواطن من خلال استماع كافة مسئولى الدولة إلى شكواه والرد عليها سريعا وبطريقة مهذبة، ظاهرة حضارية جدا تمنح المواطن الثقة وتجعله شريكا فى تحمل المسئولية، ودائما ركن مهم من أركان بناء الدول المتقدمة، وبدون ذلك لا تقدم يرجى.