مساهمى "الدلتا للإنشاء" يمهلون الرقابة المالية أسبوع لتنفيذ عرض الشراء الإجبارى

قال أحمد توفيق، أحد مساهمى شركة "الدلتا للإنشاء والتعمير، أن مساهمين الشركة قاموا بتوجيه انذار للرقابة المالية وامهلتها اسبوع فقط للبدء فى اجراءات تنفيذ عرض الشراء الاجبارى بمعرفة الشركة وتحت اشراف الرقابة المالية.

وأوضح ، أن محكمة القضاء الادارى أصدرت بجلسة 23 مايو 2015 حكما برفض الطعن المقدم من شركة دلتا للانشاء والتعمير والزمته بتنفيذ قرار الرقابة المالية الصادر عام 2012 بالتقدم بعرض شراء اجبارى وكانت هيئة مفوضي الدولة ( دائرة منازعات الاستثمار ) بالقضاء الإداري دعوى رقم 21231 لسنة 67 ق ترفض طعن على علبة وابنه وتلزمه بتنفيذ عرض شراء حتى نسبة 100% من أسهم شركة الدلتا للإنشاء طبقا لقرار هيئة الرقابة المالية والشركة مازالت تضلل المساهمين ولا تفصح عن أى أخبار جوهرية وادعت الشركة أن الحكم ما هو الإ حكم ابتدائى جارى الطعن عليه امام الادارية العليا ولكن الحكم واجب التنفيذ والطعن بالإدارية العليا لا يوقف التنفيذ اعمالا بالقانون.

وأشار إلى أن الإحكام القضائية تحاصر على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير لتنفيذ قرار الرقابة المالية لتنفيذ عرض الشراء الإجبارى للأسهم الأقلية بعد تكرار إثبات تلاعبه وأبنه بسهم الدلتا للإنشاء بالبورصة كما حدث عام 2007 واوهم المساهمين بوجود عرض شراء حصة من أسهم لشركته من شركة سعودية بقيمة 58 جنيه للسهم وباع السهم للمساهمين 58 و46 جنيه للسهم وتلاعب بالسهم وقد ثبت تحقيق نيابة الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية هذا التلاعب وألزمته الرقابة المالية على تقديم عرض شراء بــ 46 جنيه للسهم وتم التصالح وسداد 3 مليون جنيه للرقابة المالية لعدم تحريك الدعوى الجنائية وتقديم عرض شراء إجبارى بالسعر العادل فى حينه بمبلغ 46 جنيه عام 2007 .

ويذكر أن القضية بدأت منذ عام 2012 ، بحيث صدر قرار هيئة الرقابة المالية برقم 278 بإلزام على علبة وأبنه بتقديم عرض شراء إجباري حتى نسبة 100% من أسهم الدلتا للإنشاء طبقا لقرار الرقابة المالية .

وبتاريخ 26/12/ 2012 قام على علبة وأبنه بالطعن على القرار أمام لجنه التظلمات بالرقابة المالية وتم رفض الطعن

وتقدم للقضاء الإدارى بدعوى رقم 21231 لسنة 67 ق للطعن على قرار الرقابة المالية ولجنة التظلمات وصدر تقرير هيئة مفوضى الدولة (دائرة منازعات الاستثمار) برئاسة المستشار دكتور محمد الدمرداش العقالى وعضوية مستشار يوسف يحى دكرورى برفض الطعن وإلزامه بالمصروفات وذلك بتاريخ 3 ربيع أول 1425 الموافق 5 يناير 2014.

وأصدرت الرقابة المالية القرار رقم 278 لسنة 2014 بتجميد كامل حصة د. على علبة وابنه في رأس مال الشركة ومنع ما يجاوز 50% من رأس المال من التصويت

وبتاريخ 29/5/2014 قام بالطعن على قرار الرقابة المالية وتم رقم التظلم 14/6/2014

وبتاريخ 22 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكم بتغريم د. على علبة وأبنه كل منهما مائة ألف جنيه غرامة لعدم تنفيذه قرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الٌأقلية


والإحكام القضائية تحاصر على علبة لتنفيذ عرض الشراء الاجبارى لحصص الأقلية وسط تراخى من الرقابة المالية لإلزامه بتقديم عرض الشراء الاجبارى وطبقاٌ لأخر عرض سعر إجبارى عام 2007 بقيمة 46 جنيه للسهم.