رئيس مجلس الدولة الأسبق يحذر من حل البرلمان المقبل بعد انعقاده

حذر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، من تأجيل الانتخابات مرة أخرى، أو حل البرلمان المقبل بعد انعقاده، ما يكلف الدولة مليارا ونصف المليار جنيه، حال وجود عيوب جوهرية بقانون الانتخابات تبرر الطعن عليه، موضحاً: "قانون الانتخابات موضوع على قواعد غير منطقية، وغير معروف أساسها، ومن ثم فالطعن عليه رغم إقراره بتلك الحالة وارد ومحتمل".

وأضاف "الجمل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه لو تم الطعن على القانون قبل اجراء الانتخابات، فمن الممكن أن يتم الحكم عليه بعدم الدستورية، ومن ثم يتم تأجيل الانتخابات، أو أنه إذا تركوا الأمور لمواعيد طويلة للنظر فى تلك الطعون، سوف تجرى الانتخابات، وسيُحل البرلمان، لو حُكم بعدم دستورية تلك القوانين، أثناء انعقاد البرلمان.