نقلا عن العدد اليومى...
ارتفعت معدلات انتشار السلاح فى مصر بشكل غير مسبوق عقب ثورة 25 يناير، فقد غزت سيناء صناديق معبأة بالأسلحة عبر الحدود مع غزة، سواء من الجانب الإسرائيلى، أو من حركة حماس التى أعادت استخدام أسلحة المقاومة، بأن أعادتها إلى سيناء إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
فى الصعيد زادت العائلات من شراء الأسلحة فى رد فعل طبيعى لاتساع دوائر الصراع بينها، ففى السنوات الخمس الماضية ارتفعت وتيرة أعمال العنف المتبادل فى معارك امتدت أحيانًا لأشهر طويلة، بعضها ما زال مستمرًا حتى الآن فى ظل عدم وجود حل لحروب الثأر المتبادل.
البيانات والإحصائيات تؤكد ارتفاع معدلات الإنفاق على السلاح بما يعادل مليارات الجنيهات، فى الوقت الذى تبدو فيها إمكانية إيقاف مافيا السلاح شبه معدومة فى ظل اتساع نطاق الحروب فى البلدان المجاورة، فمن سوريا إلى العراق هناك تنظيمات مسلحة توسع بطبيعة الحال من مدى انتشار السلاح. ولا يقتصر انتشار السلاح على الجماعات المسلحة، فقد أقبلت الشخصيات العامة على شراء الأسلحة للاستعمال الشخصى، معللين ذلك بتعرضهم لمخاطر الاستهداف، ووضع بعض منهم على قوائم الاغتيال، فيما تحفظ عدد من المشاهير على فكرة الدفاع عن النفس باستخدام سلاح يمكنه قتل الآخرين.. لكل الأسباب السابقة كان انتشار السلاح علامة لا بد من الوقوف عندها لمعرفة أسبابها، وتوقع مداها فى المستقبل.
حركة حماس وإسرائيل تدعمان جماعات الإرهاب فى سيناء بالسلاح
خبراء الأمن: الإخوان وراء انتشاره فى الصعيد بعد الثورة والأمن يبذل جهودا مضاعفة لتحجيمه
20 مليار جنيه حجم تجارة السلاح فى مصر منذ ثورة يناير.. %80 من الأسلحة تدخل من ليبيا.. والحدود الغربية والسودان والبحر أبرز مناطق التهريب
ضبطت نحو 26 ألف قطعة سلاح خلال الفترة من يناير 2013 حتى إبريل 2014، بحسب ما أعلنه اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود، فيما شمل معرض الأسلحة والذخيرة المضبوطة خلال 2014 بمديرية أمن مطروح نحو 1962 قطعة سلاح متنوعة ما بين أسلحة آلية، ومسدس، ورشاش، وخرطوش، وتمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية خلال الفترة من 1 فبراير إلى 19 مارس 2015 من ضبط 950 بندقية خرطوش، و344 ألف طلقة خرطوش، وبندقية آلية بمناطق صخرة العامود، وسيوة، ومسرب الخمسة، وضبط 4 مقذوفات مضادة للدبابات برفح، وكمية من المواد الشديدة الانفجار تزن 1100 كجم بحسب ما نشره العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، الذى نشر بيانًا آخر خلال شهر مايو الماضى أشار فيه إلى أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 930 قطعة سلاح بين مسدسات وخرطوش، و89 طلقة متنوعة بعدد من المناطق، منها القنطرة شرق، ورأس حدربة، وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام خلال شهر يونيو من ضبط 738 قطعة سلاح نارى، من بينها قطعتان تم الاستيلاء عليهما من المواقع الشرطية.
كميات كبيرة من السلاح يتم ضبطها، لكن بحسب مصادر أمنية فإن ما يتم ضبطه لا يتجاوز نسبة 15 - %20 من إجمالى الأسلحة التى دخلت مصر منذ اندلاع بعد ثورة يناير حتى الآن، ولم يقتصر ما تم ضبطه على الأسلحة الآلية فقط، إنما امتد ليشمل الصواريخ ومدافع الهاون والآر بى جى والمواد المتفجرة، مما يشى بأن أمراء الحرب الجدد استغلوا الثورات، والانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلدان العربية ليحولوا مصر إلى سوق سلاح فى المنطقة بعدما كانت أراضيها فقط «ترانزيت» لقوافل السلاح المتجهة إلى قطاع غزة.
وحسب تقديرات خبراء أمنيين، فإن انتعاش تجارة السلاح من سمات المرحلة الانتقالية فى أعقاب الثورات، أو التغيرات السياسية الكبرى، نظرًا لأن الانفلات الأمنى هو تربة خصبة لانتشار تجارة السلاح.
وتطورت شبكة تهريب الأسلحة لتضم مهربين من ليبيا والسودان ودول أفريقية، بالإضافة إلى مستقبلين مصريين، ويمارس هؤلاء تجارتهم المحرمة فى عرض البحر، شمالًا من السلوم حتى أبوقير فى الإسكندرية، ومن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، وجنوبًا حتى إقليم دارفور فى السودان.
وكان السلاح الليبى قد تربع على عرش الأسلحة التى يتم تهريبها إلى مصر بعد اندلاع الثورة الليبية، نظرًا لوفرته، بالإضافة إلى رخص ثمنه. وبحسب مصادر فإن بدايات عمليات التهريب كانت تتم من خلال 3 منافذ، هى المنطقة الحدودية بالسلوم وجنوبها من خلال الدروب والمدقات الصحراوية الوعرة التى يمر بعضها بحقول الألغام، وهناك بعض العمليات التى كانت تتم من خلال منفذ السلوم الرسمى من خلال التحايل أو الرشاوى، والمنفذ الثالث من خلال البحر عن طريق مراكب الصيد التى كانت تخرج من موانى كفر الشيخ أو الإسكندرية أو مطروح أو دمياط.
وعقب ثورة يناير، وما تبعها من انفلات أمنى، وانهيار الأوضاع الأمنية والسياسية على الجانب الليبى، نشطت هذه المنافذ بشكل غير مسبوق، وأصبحت عمليات التهريب تتم على مدي الساعة ليلاً ونهارًا، ولم تعد المنافذ الثلاثة كافية لتدفق وتنوع السلع والممنوعات المهربة، فانتقلت مافيا التهريب إلى منفذ جديد، هو غرب واحة سيوة، والذى تحول إلى بوابة ذهبية للتهريب بسبب صعوبة السيطرة على الحدود المفتوحة، خاصة بالمناطق الوعرة، مثل منطقتى الغرود وبحر الرمال، وسرعان ما تشكلت مجموعات من المهربين، وارتبطوا مع نظرائهم على الجانب الليبى، وبدأوا فى عمليات التهريب والنقل لحساب الغير، أو لحساب أنفسهم، وطوروا أدواتهم بشكل سريع مع تزايد أرباحهم باستخدام السيارات الحديثة ذات الدفع الرباعى، واستخدام وسائل الاتصال، مثل الهواتف التى تعمل عن طريق الأقمار الصناعية.
وتعتبر واحتا سيوة فى مصر، والجغبوب فى ليبيا النقطة الأبرز فى خريطة تهريب السلاح الليبى إلى مصر، حيث تشهد حركة كبيرة لمهربى البشر والمخدرات، نظرًا للمساحة الشاسعة التى تحتاج إلى عدد كبير من القوات والتجهيزات لتغطيتها بصورة كاملة، وتشهد المدقات الجبلية المنتشرة بطول الحدود المصرية الليبية غيابًا ملحوظًا لقوات حرس الحدود الليبية، خاصة مع الصراع الذى يحدث داخل ليبيا، بالإضافة إلى وعورة بعض المناطق، وهو ما يسهل عمليات اختراق الحدود وتهريب السلاح للأراضى المصرية.
ويعتبر الطريق الآمن فى هذه المنطقة طريق الواحات عند منطقة البحرين، حيث إن خبرة المهربين بالمدقات والطرق المؤمنة تجعلهم يتحاشون الصدام أو الاحتكاك بقوات الأمن التى لا تستطيع الدخول فى المناطق الوعرة داخل الصحراء التى تهرول إليها مافيا السلاح خلال المواجهات.
وكان اللواء أحمد الخولى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قال فى مقابلة تليفزيونية سابقة له إن %80 من المخدرات والسلاح التى تدخل مصر تأتى عن طريق ليبيا.
وعن المصدر الثانى للسلاح المهرب داخل مصر، تشير المصادر إلى أن السودان تراجعت للترتيب الثانى بعد ليبيا من حيث تجارة السلاح المهرب إلى مصر، ويأتى السلاح القادم من ناحية السودان عبر ولاية كسلا السودانية، المتاخمة للحدود الأريترية، ويتحرك باتجاه الحدود المصرية من ناحية أسوان وحلايب وشلاتين، ومن خلال منفذ أرقين الممتد غرب بحيرة السد العالى، ومنفذ حلفا فى أقصى جنوب مصر، ويتحرك المهربون بأسلحتهم فى الصحراء الغربية عبر طريق درب الجبلى الممتد من الجنوب إلى الشمال، وتتولى القبائل والبدو تأمينه مقابل مبلغ مادية.
وبحسب دراسات وتقارير حقوقية فإن حجم تجارة السلاح فى مصر تراوح بين 10 و20 مليار جنيه منذ ثورة يناير، وأن حجم تجارة السلاح على مستوى العالم يبلغ نحو 1650 مليار دولار.
أشهر أنواع السلاح وأسعارها بعد الثورة.. الفرد الروسى.. الصاروخ.. الآلى العراقى.. أشهر الأسلحة النارية و«السنجة» و«المطواة الأمريكى» تتصدران قائمة الأسلحة البيضاء
راجت عملية الاتجار فى السلاح وحمله بنوعيه الأبيض والنارى، بشكل كبير بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، وزاد انتشار تلك الأسلحة فى مناطق بعينها ففى الصعيد على سبيل المثال زاد استخدام الأسلحة النارية بأنواعها وماركاتها المختلفة فى حين اشتهرت مناطق مثل العتبة وسور الأزبكية وشارع الأزهر.. وفيما يلى عرض لأبرز تلك الأسلحة وأسعارها وفقا للمعلومات المتوفرة عنها:
الفرد الروسى أو مسدس حلوان ويتراوح سعره من 11 إلى 12 ألف جنيه، وبعده يأتى السلاح المصنع فى الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة، ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التى تستخدم فى الأسلحة الآلية أو عيار 9 مم التى تستخدم فى المسدسات ويتراوح سعره من 400 - 500 جنيه وهو منتشر فى جميع مناطق الصعيد، الفرد المحلى الصنع ويعد هو الأسهل والأوفر ويتم تصنيعه محليًا بورش الحدادة، ومنتشر بشكل أكبر بين الشباب والمراهقين، ولا يعتمد عليه أهالى الصعيد بشكل كبير ويستخدمه الفلاحون فى حماية «المواشى من اللصوص».
الأسلحة العادية ذات الخمس طلقات ألمانية المنشأ ثمنها يتراوح ما بين 7-8 آلاف جنيه. يليها الرشاش البلجيكى «الجرينوف» وهو باهظ الثمن ولكنه متطور وسعته ألف طلقة ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه، كان فى البداية يستخدم لتسليح سائقى المركبات والدبابات وطواقم المدفعية، وكان هذا أول سلاح يستخدم للدفاع الشخصى ثم بيع حوالى 20.000 من هذا الرشاش فى جميع أنحاء العالم وتستخدمه بعض الدول كسلاح هجومى لخفة وزنه والقدرة على استخدامه بيد واحدة.
البنادق الآلية البلجيكية وثمنها 6 آلاف جنيه، تستخدم هذه البندقية نظام ماوزر، وهو النظام الأوسع استخداما والأقوى، ويليها السلاح الآلى الروسى ويتراوح سعره من 11-12 ألف جنيه وقد يقل أو يزيد عن هذا السعر حسب نوعه، وهو سلاح سريع الطلقات، وهو الأشهر والأكثر انتشارًا فى الصعيد، ويتضمن أنواعا مختلفة منها «رجل الغراب»، وهو سهل الطى والإخفاء داخل الملابس.
أما المسدس فله أنواع مختلفة بأسعار متباينة، فهناك الطبنجة البلجيكى التى يصل سعرها إلى 13 ألف، والطبنجة حلوان التى وصل سعرها إلى 15 ألف، أما المسدس الذى يفضله كبار العائلات هو «برابلو» الألمانى، ويطلق عليه «سلاح الأكابر»، ويتراوح سعره من 9 إلى 12 ألف جنيه.
الآر بى جى، وبدأت عمليات تهريبه تنشط فى الفترة الأخيرة، ولكنه مازال غير منتشر بصورة كبيرة، فقذائفه هى الأغلى والأعلى سعرا حيث تبدأ من 180 ألف ويصل إلى 240 ألف جنيه، ويحتاج لحمله بالعربات فهو أحد الأسلحة الثقيلة، وبالتالى فرواجه يعد أمرا صعبً.
الرشاش الإسرائيلى سريع الطلقات ويتراوح سعره من 9 - 11 ألف جنيه، وانتشر مؤخرًا فى يد أبناء محافظات الجنوب، ومنه ما يطلق عليه «الخفيف» و«المقاومة»، ولكن الأول منه لم يلق رواجا وقبولًا واسعًا حيث يتراوح سعره بين 25 إلى 30 ألف جنيه، وسعته 20 طلقة.
الرشاش الآلى العراقى. وهو أحد الأنواع التى تلقى وراجًا مقبولًا بصعيد مصر ويبدأ سعره من 6 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 15 ألف جنيه يليه البندقية الشيشانى والصينى والكورى وسعرها كان 17 ألف جنيه عقب الثورة والآن وصل إلى 13 ألف فقط.
البندقية الخرطوش «الأوتوماتيكية» فكان سعرها 15 ألف جنيه والآن 10 آلاف جنيه أما الطبنجة التركى وهى نوع جديد ظهرت فى السوق المصرى بكثرة لصغر حجمها وانخفاض ثمنها فسعرها 2000 جنيه وطلقاتها 8.5 ملى.
البندقية الأمريكى فكان سعرها فى بداية الثورة 32 ألف جنيه ووصل الآن 13 ألف جنيه، وتليها القناصات وهى تعد من أقوى أنواع الأسلحة المستخدمة فى عمليات القنص عن بعد وعند بداية وكان سعرها 35 ألف جنيه والآن أصبحت بـ25 ألف جنيه.
الصعيد.. امبراطورية السلاح من عزت حنفى إلى الطفل محمد حكايات لا تنتهى فى جنوب مصر.. والعائلات تتنافس للحصول على أحدث الأسلحة بهدف الثأر
فى الصعيد يرافق السلاح صاحبه كظله، شرف قد يرهن الرجل بيته وأرضه من أجله، يقتنيه الجميع صغارا وكبارا، مهما كانت الحالة الاقتصادية والمعيشية.. فقبل كل شىء «السلاح أولاً».
تعود أهمية السلاح فى صعيد مصر إلى كونه إرثا وثقافة تربى أبناء الجنوب عليها فصارت عادة متاصلة، ترجع أهميتها لاستخداماته العدة فى تفاصيل حياتهم اليومية، كتصفية الخصم ومواجهة مطاريد الجبال، وللابتهاج وفرض السيطرة، واستعراض القدرة والعزوة التى دائما ما يفخر بها الجميع ويعتبرها مركز قوة.
حوادث الجنوب عنيفة وكثيرة، بداية من الحوادث الثأرية ومرورا بتجارة المخدرات، فمعروف أينما توجد المخدرات وجب وجود السلاح، وأشهر المجازر التى حدثت بسببها كانت واقعة «عزت حنفى» والتى كانت بين أكبر تجار المخدرات بصعيد مصر وبين الدولة مباشرة، وهو ما يستلزمه أسلحة كثيرة ومتطورة يبرع الجنوب فى الحصول عليها واقتنائها رغم جهود دورية تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من تلك الكوارث منذ زمن.
إرث لم يكن وليد ثورة يناير ولكنه برز بعدها مع كثرة الحوادث وبشاعتها، ليصبح مثاراً للجدل بعدما راج منتقلا منها إلى القاهرة خاصة فى فترة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد.
أشهر الحوادث
محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبنى سويف على رأس محافظات الجنوب المشهورة بالثأر، إلا أن محافظة أسيوط تأتى فى صدارة جرائم الثأر برصيد 158 خصومة يتركز عدد كبير منها فى قرية المعابدة تحت سفح الجبل الشرقى التى شهدت أشهر المواجهات الثأرية فى صراع عائلتى «الطحاوية» و«الفقيرة» عام 2003 حيث أجبر أفرادهما قطار الصعيد - القاهرة على التوقف لإطلاق سراح معتقليهم بعد إحدى جرائم الثأر.
كما يعد الصراع بين عائلتى «النواصر» و«زناتى» من أقدم صراعات الثأر فى مركز البدارى حيث يعود لعام 1947 فى ظل اعتبار العائلتين الثأر رداً للكرامة ورفضهما لإدراج كلمة «مصالحة» فى قاموسهما حتى الآن رغم وصول عدد ضحايا إلى 27 قتيلاً.
فيما سجلت عائلات العسيرات بأبانوب رقماً قياسياً آخر فى عدد ضحايا الصراعات الثأرية التى نشبت بينهم ليصل إلى 200 قتيل منذ بداية الخصومة فى عام 1950.
تأتى واقعة عزت حنفى على رأس الوقائع التى حدثت عام 2006 فقد كان حادثا انتفضت له أجهزة الدولة حيث مشاركة الجيش رجال الشرطة للقبض على اعتى رجال الإجرام فى تلك الفترة.
وتتلخص القصة فى قيام عزت حنفى، تاجر أسلحة ومخدارات، بتشكيل شراكة مع شقيقه حمدان وآخرين، استولوا من خلالها على 280 فدانا فى جزيرة النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط بمصر، وزرعوا عشرات الأفدنة بالمخدرات، وبعد عملية اقتحام كبيرة شنتها الشرطة المصرية على الجزيرة تم القبض عليه فى 1 مارس 2004 وتم إعدامه هو وشقيقه فى 18 يونيو 2006.
وقامت العصابة باستقطاب الهاربين من أحكام فى شتى محافظات الصعيد، واستولت على مئات الأفدنة فى المنطقة لزراعتها بالمخدرات، وبلغت سطوتها فى قيامها بتهديد بعض الصحفيين لمنعهم من متابعة الجرائم التى يرتكبونها والتى بلغ عدد ضحاياها خلال السنوات الخمس الأخيرة 103 قتلى، كما شملت تلك التهديدات عدداً من نواب البرلمان المصرى.
بعد مقتل خمسة أشخاص فى نزاع بين عائلتين فى القرية قامت قوات الشرطة المصرية بحصارها لمدة 7 أيام، وقد قامت العصابة باحتجاز عدد من الرهائن، ولكن اقتحمت الشرطة الجزيرة فى هجوم عنيف فى 1 مارس 2004 واستخدمت فيه الشرطة المصرية فى أكثر من خمسين عربة مدرعة وستين زورقا نهريا وما يزيد على ثلاثة آلاف جندى وضابط من القوات الخاصة.
وقد قامت العصابات ببناء حصون لها فى كل أنحاء جزيرة النخيلة، بعدة أشكال: منها الأبراج، التى ترتفع أحيانا إلى خمسة طوابق، ومنها الدشم الحصينة التى بنيت من الطوب اللبن، الذى لا تستطيع طلقات الرصاص اختراقه، كما قاموا بحفر عدة خنادق تحت الأرض تمكنهم من إطلاق الرصاص على أى قوات مهاجمة.
وإضافة إلى هذه التحصينات، تمتلك العصابة كمية هائلة من الأسلحة والذخائر، تتدرج من المسدسات والبنادق العادية والآلية، إلى المدافع من طراز جيرنوف، التى يبلغ مداها أكثر من سبعة كيلومترات، وتطلق قذائف من عيار نصف بوصة، وتقدر الشرطة أعداد هذه المدافع فى النخيلة بحوالى ثمانية مدافع، وكان الممول الأساسى لهم هو أبووردة.
وزيادة فى التحصين، قامت عائلة أولاد على حنفى بنصب أسطوانات غاز البوتاجاز على الأسوار وعلى جذوع النخيل توطئة لتفجيرها إذا ما أقدمت قوات الأمن على اقتحام مواقعهم، أما نهر النيل، فقد ملؤوه بالأسلاك الشائكة والعوائق الصناعية حتى لا تتمكن الزوارق النهرية من الالتفاف حولهم وكان معهم رجال كثر.
وأسفر الاقتحام عن تحرير الرهائن وسقوط 77 من أفراد العصابة فى أيدى رجال الشرطة، وفى مقدمهم عزت حنفى.
هذه الصراعات التى يغذيها انتشار السلاح فى صعيد مصر تعتمد دائما على البحث عن كل ما هو جديد فى عالم السلاح ولهذا ظهرت مؤخرا أنواع جديدة من الأسلحة، كل منها له استخداماته، وزبونه الذى يفضله، كما دخلت أسلحة جديدة ثقيلة ومدمرة أيضًا، منها الكلاشينكوف السلاح الآلى سريع الطلقات الآلى الروسى سريع الطلقات، هو الأشهر والأكثر انتشارًا فى الصعيد، إضافة إلى الفرد المحلى الصنع ويعتبر الأسهل والأوفر.
حماس وإسرائيل تدعمان الإرهاب فى سيناء بالسلاح الصاروخ الحرارى وak103-2 أسلحة الإرهاب ضد الجيش.. أما الذخيرة فعليها الكتابة العبرية
ترتبط الحدود المصرية مع حدود قطاع غزة وإسرائيل هو الأمر الذى جعل الجماعات الإرهابية فى سيناء فى بداية الحرب مع الجيش والشرطة تتمكن من جلب السلاح عبر الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة وسيناء، حيث ساهمت حركة حماس فى تسهيل حصول الجماعات الإرهابية عليه وتدريب مقاتلين من المسلحين على استخدام وتصنيع بعض أنواع السلاح وتفخيخ السيارات والطرق.
فى العملية الأخيرة التى قضى فيها الجيش على قرابة 200 من المسلحين ظهرت صناديق ذخيرة لأنواع من الأسلحة عليها كتابات عبرية، ما يؤكد أن إسرائيل هى الداعم الآخر للجماعات المسلحة بسيناء لاستخدامها فى إنهاك الجيش المصرى وإضعاف قواه.
ورش تصنيع السلاح
أقامت الجماعات المسلحة ورشا لتصنيع السلاح بعيدًا عن أعين الجيش والشرطة وفى أماكن سرية، لكن القوات المسلحة كشفت النقاب عن تلك الورش ودمرت الكثير منها فى الشيخ زويد وقرى جنوب رفح الجيش، تلك الورش كانت تقوم بتصنيع سلاح «الأر بى جى» والأحزمة الناسفة وتجهيز مادتى «سى فور» و«تى أن تى» شديدتى الانفجار تمهيدا لاستخدامهما فى تفخيخ السيارات وصنع عبوات ناسفة وألغام أرضية.
تحصل أيضًا الجماعات المسلحة فى سيناء على الأسلحة الخاصة بها خاصة المتفجرات من الألغام الأرضية الموجودة فى سيناء من مخلفات الحرب فهم يقومون بجلبها وإعادة تصنيعها مرة أخرى، بالإضافة إلى جلب كميات من المواد المستخدمة فى التفجير من المحاجر بشكل غير شرعى.
من بين الأسلحة التى تعلم المسلحون تصنيعها على يد حماس قنابل القسام اليدوية، التى يجيدون صناعتها واستخدامها. علاوة على حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة من أكمنة الجيش والشرطة عن طريق سرقتها فى حالة مهاجمة الأكمنة الأمنية كما حدث فى تفجير كرم القواديس.
أنواع الأسلحة فى يد الإرهاب
هناك أنواع عديدة من الأسلحة الحديثة استخدمتها الجماعات الإرهابية فى سيناء ضد الجيش والشرطة ومن بينها الأسلحة الخفيفة والتى تتمثل فى البندقية الهجومية 2 ak103- وهى نفس ذات البندقة التى تستخدمها حركة حماس. على الرغم من أن البندقية ak103-2 من صنع شركة إزاميش الروسية إلا إنها وصلت إلى يد حماس ومن ثم إلى يد الجماعات الإرهابية فى سيناء عن طريق القوات الأجنبية التى وزعت أثناء الثورة الليبية وقبل مقتل القذافى 100 ألف قطعة سلاح من ذلك النوع على الثوار الليبيين تم تهريبه إلى قطاع غزة، وحماس أمدتهم بالسلاح بالمجان لمحاربة الجيش والشرطة وهدم الاقتصاد.
هناك أنواع أخرى من الأسلحة الخفيفة فى يد الإرهاب بسيناء من بينها البندقية ak74 وهى نفس البندقية التى يحملها الجيش المصرى وهى روسية الصنع أيضًا وتم شراؤها بأسعار رخيصة الثمن بعد سرقتها من أقسام الشرطة أثناء ثورة 25 يناير. يوجد نوع آخر من الأسلحة التى يستخدمها الإرهاب فى سيناء وتعد من بين الأسلحة الثقيلة وهى مدافع 14.5 مم وهى مدافع مضادة للطائرات ويتم وضعها على السيارات للهجوم على الدعم المقبل للجيش والشرطة من الطائرات الحربية والهليكوبتر.
أما الأسلحة الثقيلة بعيدة المدى والتى ظهرت فى العديد من فيديوهات الجماعات الإرهابية وتم مهاجمة الأكمنة الأمنية بها تتمثل فى قذائف الهاون وهى من الأسلحة التى علمت حركة حماس فى غزة طريقة صنعها للجماعات المسلحة فى سيناء سابقا وفى وقت حكم الإخوان وهذا السلاح عبارة عن ماسورة قطرها 4 بوصة ويتم إطلاق القذائف منها عن طريق بطارية كهربائية.
فى الحملات الأمنية المكثفة لضبط البؤر الإرهابية بسيناء قام الجيش والشرطة بضبط العديد من مخازن الأسلحة تحوى العديد منها ومنها ما هو صنع فى إسرائيل وما عملت حركة حماس على تطويره ومنها من قامت الجماعات الإرهابية بتصنيعه.
مشاهير يعترفون بحمل السلاح لمواجهة «مخططات الاستهداف»مصطفى بكرى: لا أتحرك بدونه لأن هناك مخططا يستهدف الشخصيات العامة.. و أبوحامد: لم أستخدم سلاحى فى حادث الاعتداء علىّ والتوسع فى ترخيصه غير مفيد.. وحمدى الفخرانى: أحمله لأن الجميع مهدد فى الظروف الحالية.. «الخرباوى»: حمل السلاح يخالف طبيعتى الإنسانية
هل فكرت يومًا أن تحمل سلاحا شخصيا لتأمين نفسك، أن تلجأ لترخيصه والاحتفاظ به فى كل تحركاتك للدفاع عن نفسك فى مواجهة أى حادثة، خاصة مع تكرار الحوادث الإرهابية فى الفترة الأخيرة، مجموعة من التساؤلات التى قد لا تخطر على بال الأشخاص العاديين، ولكنها تهم بشكل أساسى عدداً من الشخصيات العامة فى مجالات الفن والإعلام والسياسة خاصة مع الجدل الدائر فى الفترة الأخيرة حول وجود قوائم اغتيالات لهذه الشخصيات وتعرض بعضهم فعليًا لحوادث اعتداء مختلفة.
«اليوم السابع» قامت بطرح هذه التساؤلات على عدد من الشخصيات العامة التى اختلفت آراؤها ما بين اقتنائهم فعليا لسلاح شخصى للدفاع عن أنفسهم وبين من رفض هذه الفكرة تماما، مؤكدين أنهم لن يلجأوا أبدا إلى ترخيص وحمل سلاح.
هشام عباس
قال إنه لم يفكر فى أى لحظة من اللحظات فى اقتنائه لعدم شعوره بالخطر، مؤكدا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان على الرغم من محاولات البعض فى تشويه تلك الصورة.
وأضاف إنه لن يسعى إلى الحصول على تصريح لاقتناء سلاح شخصى حتى وإن كان هناك بعض الحوادث الإرهابية من المتطرفين الذين يقومون بأعمال عنف ضد مصر وأهلها يجهلون قيمتها التى يعلمها العالم.
أحمد بدير
الفنان أحمد بدير أيضًا لم يفكر فى اقتناء سلاح شخصى كنوع من الحماية له، معتبرًا أن الأوضاع لا تستدعى ذلك، وقال بدير إن الأوضاع الأمنية فى مصر تحسنت كثيرا وتشهد استقرارا ملحوظا.
عبد الغفار شكر
عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن فتح الباب أمام ترخيص السلاح للمواطنين والشخصيات العامة يشكك فى قدرة الدولة فى حماية مواطنيها لافتا إلى إنه لا يفكر فى اقتناء سلاح شخصى لتأمينه لأن ذلك مسؤولية الدولة.
وأضاف «كما أن التوسع فى فكرة اقتناء السلاح الشخصى يخدم التنظيمات المتطرفة».
مصطفى بكرى
باعتباره أحد نواب مجلس الشعب السابقين وأحد الشخصيات العامة يرى مصطفى بكرى الكاتب الصحفى، أن حمله لسلاح شخصى أمر ضرورى جدا.
وقال بكرى إنه لا يتحرك بدون سلاحه لأن هناك مخططا كبيرا يستهدف الشخصيات العامة والقضاة تحديدا.
رامى رضوان
الإعلامى رامى رضوان قال إنه ضد فكرة التوسع فى ترخيص السلاح، لافتا إلى إنه يجب أن يتم وضع ضوابط مجحفة لها.
وأضاف أن بعض الشخصيات مثل القضاة من الطبيعى أن يكون لديهم أسلحة شخصية لتأمين أنفسهم لكنه كإعلامى يرى أن سلاحه كلمته مؤكدا أنه لا يفكر شخصيا فى اقتناء سلاح لتأمينه لأن الأعمار بيد الله.
محمد أبوحامد
الدكتور محمد أبوحامد البرلمانى السابق قال إنه من المزايا التى تمنح لنواب مجلس الشعب القدرة على ترخيص سلاح لإن وجوده فى الحياة السياسة يعرضه لمخاطر، وأضاف إنه رغم حصوله على سلاح أثناء وجوده كنائب فى مجلس الشعب إلا إنه لم يستخدمه إطلاقًا، رغم تعرضه لحادثة اعتداء أثناء مروره فى مكان به مسيرة لجماعة الإخوان ولم يفكر فى ذلك الوقت فى استخدام سلاحه.
هالة مصطفى
الكاتبة الصحفية هالة مصطفى قالت إنها لا يمكنها أن تفكر فى حمل سلاح أبدا، ولا يمكنها الدفاع عن نفسها بالاعتداء على شخص آخر أيا كان الموقف.
وأضافت اعتقد أن هناك إجراءات محددة لمنح ترخيص السلاح لأى شخصية لكن بالنسبة لى من الممكن أن يكون الموت أفضل من فكرة الاعتداء على شخص آخر.
ثروت الخرباوى
الدكتور ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان قال إنه لا يتحمس أبدًا لحمل سلاح شخصى لأن ذلك يخالف طبيعته الإنسانية، وأضاف الخرباوى إنه رغم عدم تفكيره فى اقتناء السلاح إلا إنه لا يعارض من يرى فى ذلك تحقيق أمن شخصى له لافتًا إلى أن حق الدفاع عن النفس قاعدة إنسانية مقررة كما أن الآيات القرآنية تقرها أيضًا حيث ورد فيها «قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا».
أحمد الفضالى
المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال قال إنه يحمل سلاح شخصى مبررًا ذلك بأن الشعب المصرى بكامله مهدد من قبل الجماعات الإرهابية الممثلة فى جماعة الإخوان خاصة بعد مواقفه الرافضة لهم وإزاحتهم من السلطة الذين كانوا يسعوا لها قرابة 80 عاما لذلك فإن الخطر عام ولكن بدرجات متفاوتة.
حمدى الفخرانى
عضو مجلس الشعب السابق، قال إنه يملك سلاحا باعتبار أن الجميع مهدد خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد والتى وصفها بالعصيبة، وقال الفخرانى: إنه لابد من تخفيف إجراءات الحصول على السلاح المرخص وذلك بالنسبة للشخصيات العامة الذين لا يقتصر الخطر عليهم فقط وإنما يمتد لكل أسرهم حتى تتمكن هذه الشخصيات من اقتناء سلاح لتأمين أنفسهم.
ناجى الشهابى
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى الأسبق، إن سلاحه الشخصى المرخص لا يفارقه فى تحركاته، معتبرا أن حمل السلاح المرخص للدفاع عن النفس أو رد الاعتداء أصبح ضرورة ملحة للمواطنين عامة والسياسيين والإعلاميين بصفة خاصة فى ظل عدم الاستقرار الأمنى والانفلات الذى تعانى منه البلاد بعد ثورة الخامس والعشريين من يناير.
خالد داوود
خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، قال إنه فكر فعليا فى ترخيص سلاح بعد حادث الاعتداء القوى الذى تعرض له من مؤيدى الإخوان ولكنه تراجع عن الفكرة فيما بعد، لعدم وجود خبرة فى استخدامه.
وأشار داوود إلى أنه لجأ إلى الحذر والحيطة فى تحركاته بدلًا من أن يلجا إلى استخدام السلاح، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى إنه لا يعارض رغبة بعض الشخصيات العامة.
«بوابة إبليس».. «السفاح».. «الجزيرة».. «علاقات مشبوهة».. أفلام تعرضت لقضية تجارة السلاح طارق الشناوى: الأعمال لم تعالج القضية.. خير الله: سينما السبعينيات اهتمت بقضية المخدرات وحديثًا الاهتمام بالسلاح
كثيرا ما يكون الفن مرآة للمجتمع النابع منه، يتناول قضاياه ويحاول أن يلفت انظار المسؤولين اليها، فقد يعجز عن الحل ولكنه دائما يدق ناقوس الخطر «الاتجار فى المخدرات، تهريب السلاح والاتجار فيه أيضًا، تجارة الآثار»، وغيرها من القضايا المهمة التى جاء اهتمام السينما بها عاكسا لحجمها وخطورته على أرض الواقع ففى الوقت الذى زاد الحديث فيه عن الاتجار بالمخدرات على سبيل المثال كثرت الأعمال السينمائية فى فترة الستينات والسبعينات لتثير الانتباه بشأنها ومؤخرا كثرت الأعمال التى تناقش قضية تهريب السلاح والاتجار فيه وهو ما فسره النقاد بأنه عائد إلى طبيعة الظروف التى تشهدها مصر حاليا.
«بوابة إبليس.. السفاح.. الجزيرة.. علاقات مشبوهة» وغيرها من الأعمال السينمائية القديمة والحديثة ناقشت تلك القضية بأشكال مختلفة.
بوابة إبليس
الفيلم من إنتاج 1993 وبطولة كل من مديحة كامل ومحمود حميدة وعايدة عبدالعزيز وهشام عبدالحميد، وتدور قصة الفيلم حول هبة موظفة فى أحد البنوك والتى تجسد دورها الفنانة مديحة كامل، تنجح فى كشف محاولة لترويج الدولارات المزيفة، تعيش مع زوجها هشام عبدالحميد المتزوج سرًا من سيدة أعمال ميمى جمال تشترك فى عصابة لترويج الدولارات المزيفة لحساب بعض المسؤولين، تعثر الزوجة على مستندات تدين بها زوجها، فيلفق لها قضية تدخل على إثرها السجن وينتزع منها طفلتها، ويخبرها بعد فترة أن طفلتها ماتت. تتعرف مديحة كامل على سيدة الأعمال عايدة عبدالعزيز وهى تجسد شخصية تاجرة سلاح يقوم أعوانها بتهريبهما، وتعيش معها فى الجبل الذى يضم عدد كبير من معاونى عبدالعزيز يعملون جميعهم فى نفس المجال وهو تجارة السلاح، وأحد الأعوان محمود حميدة يتعاطف معها ويساعدها على الانتقام.
علاقات مشبوهة
الفيلم إنتاج سنة 1996 من إخراج عادل الأعصر وبطولة عادل أدهم وسمير صبرى وجالا فهمى وتدور أحداث الفيلم حول جماعة إرهابية تقوم بالتجارة فى السلاح بقيادة زعيمها «موسى»، ولكن ينشق أحد أفراد هذه الجماعة يدعى «رشاد» ليعمل بمفرده، فتقوم الجماعة بتصفيته، وبعد وفاته تكتشف الجماعة أنه قام بتسجيل شريط فيديو مسجل عليه كل صفقات السلاح المشبوهة التى قام بها موسى وتكتشف وفاء زوجة رشاد أن زوجها الذى عاشت معه عشر سنوات لم يكن رجل أعمال ولكنه تاجر سلاح فى منظمة إرهابية دولية وأنه لم يكن يحبها، بل تزوجها كواجهة اجتماعية لإخفاء حقيقته، وتصبح وفاء بعد ذلك مطاردة من أعضاء تلك المنظمة اعتقادا منهم أنها أخفت شريط الفيديو الذى يدين موسى.
السفاح
تدور أحداث الفيلم وهو من بطولة الفنان هانى سلامة وخالد الصاوى والفنانة نيكول سابا والراحل سامى العدل وإخراج سعد هنداوى حول شاب من عائلة مرموقة فى المجتمع ولكنها مفككة انشغل أفرادها بتحقيق مصالحهم الذاتية، فنشأ البطل وحيدًا يبحث عن كيفية تحقيق ذاته منفردًا حتى وجد السبيل فى عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة ومع مرور الوقت تزداد قدرته الإجرامية وتوحشه فى تنفيذ تلك الجرائم وتتنوع علاقاته بالمجتمع الإجرامى، ويشترك فى عمليات تجارة السلاح وعمليات الاغتيال السياسية، ويدخل بعد ذلك فى علاقة عاطفية مع فتاه ويعقد النية لتوفير المال اللازم لبدء حياة جديدة معها فيرتكب آخر جرائمه ليحقق ذلك.
الجزيرة
تدور أحداث فيلم الجزيرة وهو بطولة الفنان محمود ياسين وأحمد السقا وهند صبرى ومن إخراج شريف عرفة حول أحد أكبر أعيان الصعيد على الحفنى الذى يجسده الفنان محمود ياسين بعد تلقيه خبر رزقه بطفله الأول أحمد السقا، مع مرور السنوات يرث السقا صفة الجبروت والتسلط عن والده الذى يختار له أن يتزوج من الفنانة زينة ابنة أحد الأثرياء على الرغم من حبه لهند صبرى ليكون بعد ذلك صاحب المال والنفوذ معاً، وعقب وفاة والده يرث السقا كل شىء ويدخل عالم تجارة المخدرات والسلاح أيضًا، ويساعده فى ذلك الضابط رشدى الذى يجسد دوره الفنان خالد الصاوى مقابل الإبلاغ عن عصابات الصعيد إلا أن الوضع يتطور بعد ذلك ويتم إلقاء القبض على منصور وتقديمه للعدالة.
الناقدة السينمائية ماجدة خير الله تقول، أن الأعمال السينمائية فى فترة الستينات والسبعينات اهتمت أكثر بقضية الاتجار فى المخدرات وحتى وقتنا هذا، والسبب فى ذلك أن الاتجار فى المخدرات أسهل بكثير من السلاح من حيث القدرة على التهريب، أما تناول قضية الاتجار فى السلاح سينمائيا فبدأ الاهتمام بها فى السنوات الأخيرة وهذا نتيجة طبيعة الظروف التى تشهدها البلاد فعلى سبيل المثال حالة التوتر التى تمر بها مصر والبلاد المجاورة لها وجميعها عوامل سمحت بتهريب السلاح منها وإليها وبالتالى جاء دور الفن فى التعبير عن تلك القضية الخطيرة.
ومن جانبه يقول الناقد طارق الشناوى: «إن أغلب الأعمال المصرية التى ناقشت تلك القضية يغلب عليها الصبغة التجارية»، فصناعة فيلم عن تجارة السلاح تمر بنفس المعطيات التى يتم بها تناول قضية الاتجار فى المخدرات فى السينما، بمعنى آخر معالجة تلك القضية فى أى عمل فنى لابد أن يتم وفقا لمنظور سياسى فكثير من القرارات الدولية يتم اتخاذها وفقا لعصابات امتلاك السلاح الموجودة فى تلك الدول.
