ثلاثون عامًا تأكدنا أن الإرهاب يبدأ فكرًا، لكن الداخلية كانت دومًا تتصور أنها يمكنها احتواء تلك الجماعات، وكانت الجماعات هى التى كانت تحقق مكاسب، بدأت تلك الرؤية حينما أعلنت الجماعة الإسلامية مبادرتها لوقف العنف، وأصدروا «فقه المراجعات» التى بدأت فى عهد وزير الداخلية اللواء حسن الألفى، وانتهت فى عهد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، ونجحت فى الوقف المؤقت للعنف، وسمحت بالإفراج عن 29 ألف معتقل، منهم العشرات المحكوم عليهم بالإعدام، لكن الباحث عبدالرحيم على فضح هذة الصفقة فى كتابة الأشهر «المخاطرة الكبرى فى مبادرة وقف العنف بين رهان الحكومة والجماعات الإسلامية، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، ط 1، 2003» وتسبب هذا الكتاب فى العداء بين داخلية حبيب العادلى وعبدالرحيم على، إلا أن وجهة نظر عبدالرحيم على ثبتت صحتها بعد 30 يونيو 2013، أى بعد عشر سنوات، حينما عاد عاصم عبدالماجد وآخرون إلى العنف «لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين»، إلا أن العادلى والداخلية وآل مبارك لدغوا ولكن هذة المرة من صفقة 2005 مع الإخوان «التمكين للإخوان مقابل التوريث لجمال مبارك» تلك الصفقة التى اعترف بها طرفاها «مهدى عاكف وحبيب العادلى» فى 2005، والغريب أن العادلى والأجهزة فى الحالتين كانا داعمين لتلك الصفقات التى أهلت الجماعات الإرهابية لتكوين جيش من الإرهابيين واقتصاديات كبيرة.
لقد مكنت الصفقة الإخوان من حرية الحركة، ومنذ 2005 حتى 2010 تمكن الإخوان- وفق المعلومات الرسمية- من الاستحواذ على 55% من شركات الصرافة، و25% من تجارة التجزئة، و14% من شركات التصدير والاستيراد، وعودة أكثر من 15 ألف مدرس، وسفر أكثر من 250 باحثًا للخارج، وحوار مع الولايات المتحدة والغرب، وإقامة علاقات اكتشفنا بعد ثورة 30 يونيو أنها تعادل وزارة خارجية، وفى ذلك الوقت قام جهاز أمن الدولة تحت رعاية العادلى بخلق عشرات الأحزاب الكرتونية، وإضعاف التجمع والوفد، والتضييق الأمنى والإعلامى على العمل السياسى، الأمر الذى جعل الإخوان فى صدارة المشهد السياسى، لذلك وقف الإخوان على الحياد من 25 يناير حتى 28 يناير 2011، وحينما وجدوا كفة مبارك تهتز اقتحموا السجون، وحرقوا الأقسام، وقفزوا على الثورة، وصولًا للحصول على الأغلبية مع حزب النور، والأحزاب الدينية فى انتخابات 2012، ثم الشورى ثم الرئاسة 2013.
لا يفوتنا بالطبع دور الداخلية، وأمن الدولة فى تأسيس الدعوة السلفية، ومدهم بجميع أنواع المساندة، وهناك عشرات الشهادات من المحامى أحمد مشالى، والدكتور محمد عباس وآخرين عن كيفية استخدام جهاز مباحث أمن الدولة لهؤلاء تحت زعم أنهم يواجهون الإخوان.. والآن هل يمكن لتلك الأجهزة أن تقوم وحداتها البحثية بدراسة تلك المواقف وهذه الرؤية؟، لوجه الله والوطن وشهداء الداخلية العظام.
