الحكومة التونسية تتجه لرفع نفقات الدفاع والأمن لدعم الحرب ضد الارهاب

قالت مصادر حكومية إن مشروع قانون مالية تكميلى للموازنة سيقر الرفع من ميزانيتى الأمن والدفاع لمواجهة مخاطر الارهاب، وتستعد الحكومة لعرض مشروع قانون المالية التكميلى على البرلمان، والذى يتوقع ان يقر اصلاحات ترتبط بالقطاع الضريبى والجمارك والقطاع البنكى كما يتضمن خططا للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة لعام 2015 وخططا لانعاش الاقتصاد المتعثر.

ولكن فى ظل تصاعد الحرب ضد الارهاب يتضمن مشروع القانون أيضا زيادة فى الأموال المخصصة للدفاع والداخلية بكلفة تفوق 300 مليون دينار ستوجه أساسا لاقتناء تجهيزات متطورة وتهيئة المقرات الأمنية والمعابر الحدودية، حسب ما أشارت إلى ذلك وكالة الأنباء التونسية.

وبعد هجومى باردو وسوسة العام الجارى اللذان أسفرا عن مقتل 60 سائحا أجنبيا وجهت تونس دعوات الى المجتمع الدولى لمساعدتها فى تعزيز جهودها فى مكافحة الارهاب عبر الدعم المالى والفني.

وتعهدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالمساعدة فى توفير المعدات ومراقبة الحدود ورفع التعاون فى المجال الاستخباراتى، وبدأت تونس باتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن عبر إعلان حالة الطوارئ ومد جدار واقى على الحدود مع ليبيا للحد من التهريب وتسلل الجهاديين وشن حملات أمنية وعسكرية واسعة النطاق لتعقب المسلحين والخلايا النائمة.