وزير التموين: مصر تغير نظام دعم القمح المحلى بداية الموسم المقبل

قال وزير التموين د. خالد حنفى، إن مصر ستغير نظام دعم القمح المحلى بداية من الموسم المقبل فى أبريل لتدعم المزارع مباشرة بدلا من القمح.

كما قال الوزير فى مقابلة مع "رويترز"، اليوم الاثنين، إنه من "الممكن جدا" أن يصل حجم القمح المستورد فى 2015-2016 إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح.

وخفضت مصر استيرادها من القمح فى 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن فى 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التى أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.

وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من أبريل 2016 .

وتابع "سنطبق نظاما مختلفا نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة، وندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام وقد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة (زراعية) عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة.

وأوضح أن "الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة. أكثر من 60 % من الحيازات الزراعية فى مصر أقل من فدان واحد."

وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعى القمح بشكل مباشر بداية من موسم القمح المقبل فى أبريل وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشترى منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذى كان يدفع من قبل.

وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى فى مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك، ويبدأ موسم حصاد القمح فى منتصف أبريل وينتهى فى منتصف يوليو.

واشترت مصر من المزارعين اجمالى 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن فى موسم 2013-2014 بسعر 420 جنيها للأردب (حوالى 150 كيلوجراما)، وتدفع مصر حاليا فى القمح المحلى ما بين 168 و200 دولارا زيادة فى الطن عن سعر القمح المستورد لدعم الفلاح.

وقال حنفى "منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى. المؤشرات تقول هذا. معدلات الطحن فى الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير. خفضنا القمح المستورد العام الماضى بنحو 1.8 مليون طن."

وبسؤال الوزير عن حجم الاستيراد المتوقع هذا العام وعن إمكانية خفضه عن أربعة ملايين طن فى 2015-2016 قال الوزير "ممكن جدا نوصل لهذا الرقم ونكسره (لأقل من أربعة ملايين طن)".

واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال 4 مناقصات فى يوليو الجارى.

وتستهدف مصر فى منظومة الخبز الجديدة التى بدأت من حوالى عام القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.

ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبز عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة بالفعل فى توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.

ويشترى المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد فى المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شراؤه من الخبز المقرر له إلى نقاط مادية، يستطيع من خلالها المواطن شراء أى منتجات يحتاجها من خلال البقال التموينى.

وأشار الوزير إلى أن مصر ستخفض هذا العام مدة تفريغ شحنات القمح فى الموانئ من 12 يوما حاليا إلى خمسة أو ستة أيام وذلك لتوفير الرسوم التى يتم سدادها بالعملة الأجنبية، وأضاف أن التوفير "سيكون أكثر من 10 دولارات للطن."

وتعمل مصر على تخفيض مدة تفريغ شحنات القمح المستورد من خلال العمل على سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفن الواردة المحملة بالأقماح المستوردة وتحديث معدات التفريغ.

وقال حنفى إن جميع الصوامع التى تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها فى مصر ستدعم الطاقة التخزينية المحلية بنحو 1.5 مليون طن قمح بحلول فبراير2016 .

كانت دولة الإمارات تعهدت فى اكتوبر 2013 ببناء 25 صومعة قمح فى المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن، وذلك بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات.

وذكر الوزير خلال المقابلة التى جرت اليوم بمكتبه بوسط القاهرة أن بلاده ستستورد "زيت الطعام من البورصات العالمية دون أى وسيط وبشكل مباشر مثلما نفعل فى القمح الآن. لن نشترى بالأمر المباشر."

كان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قال فى وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده لن تطرح مناقصات جديدة لاستيراد زيت الطعام واللحوم والدواجن المجمدة والخضر والفاكهة من الخارج، وذلك بهدف القضاء على الوسطاء وتقليل التكلفة.

وقال حنفى إن وزارته جاهزة بمنظومة متكاملة لتوزيع أسطوانات غاز الطهى (البوتاجاز) على المواطنين من خلال تحديد حصص بالكيلوجرام لكل أسرة وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية.

وأضاف "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية على المنظومة وننتظر رد وزارة البترول."

وتشهد مصر مع كل فصل شتاء نقصا فى توفير كامل احتياجات المواطنين من أسطوانات غاز الطهى، مما يؤدى لارتفاع أسعار الأسطوانات بشدة فى السوق غير الرسمى.

ويبلغ وزن أسطوانة غاز الطهى المنزلى 12.5 كيلوجرام من الغاز، وسيتم تحديد حصص الاستهلاك لكل مواطن بحساب الكيلوجرام وليس بالأسطوانة مع تقدير كمية الاستهلاك على أساس عدد أفراد الأسرة.

وقال الوزير إن الكمية المقترحة فى المنظومة الآن نحو أربعة كيلوجرامات شهريا للفرد الواحد داخل الأسرة.

وقال وزير التموين الذى تولى منصبه فى حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب فى فبراير2013: إن مشروع إنشاء المركز اللوجيستى فى دمياط معروض الآن بكل تفاصيله على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.

وأضاف قائلا "انتهينا من الناحية الفنية والاستثمارية وتم تجهيز مسودة القرار الجمهورى الخاص بالمشروع. هناك 14 مستثمرا جادا يرغب فى العمل بهذا المشروع."

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى كشف فى أكتوبر الماضى عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطارا زمنيا لاستكماله فى غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصرى.

ويهدف المشروع لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم إلى مركز تجارى لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من الحبوب.

وقال حنفى "المشروع ينظر إليه الآن فى مجلس الوزراء من ناحية الاستراتيجية العامة للدولة فيما يخص المشروعات القومية خلال عامين أو عامين ونصف من تاريخ إشارة البدء سيكون المشروع موجودا على الأرض وشغال بالفعل".