1710 أساتذة جامعيين يطالبون بعرض قانون التعليم العالى على الأقسام

طالب 1710 من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات، من خلال النقابة المستقلة لأعضاء التدريس، بعرض مسودة قانون التعليم العالى فورًا على النقابة ومجالس الأقسام وتنفيذ تعديلاتهم لما فيه الصالح العام لهم وللدولة، وكذلك عدم إصدار أى قانون للجامعات إلا بعد وجود مجلس النواب، مؤكدين أن جميع الخيارات مفتوحة وفى انتظار تدخل حاسم من القيادة السياسية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقال أعضاء التدريس الموقعين على بيان النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، وعددهم 1710 أستاذ جامعى على مستوى الجامعات، إن النقابة تابعت التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء المجلس الرئاسى التخصصى للتعليم معتبرة أنها لا تخلو من اتهامات لهم، مؤكدة أن مسودة القانون الجديد للجامعات تتضمن إلغاء ضمنيًا لمجانية التعليم وتحويل أعضاء هيئة التدريس لنظام العقود وإلغاء تعاقد من يلتحق بإعارة فى الخارج ومن لا تقدم عنه تقارير مرضية من رؤسائه.

وأوضحت النقابة، أن هذه التصريحات لا يطلقها إلا كل من يريد إشعال الجامعات وتحريض الطلاب الذين سيحرمون من مجانية التعليم دون مراعاة لأبعاد اجتماعية وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس ضد الدولة بشكل كامل وذلك قبل أيام من افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، قائلة: "كأن البلاد التى تحارب الإرهاب فى سيناء ينقصها من ينشرون تصريحات تؤدي لإشاعة الفوضى فى الداخل".

واستنكرت النقابة المستقلة لأعضاء التدريس، نشر عضو من المجلس الرئاسى نسخة من مسودة قانون قبل عرضه على أصحاب الشأن؛ وهم أعضاء هيئة التدريس، معتبرة ذلك إهانة غير مقبولة لأعضاء التدريس، قائلة: "أى تفكير فى تحويل أعضاء هيئة التدريس إلى نظام التعاقدات بأى من الصور مرفوض تمامًا ولن نقبل به إلا فى حالة واحدة فقط هي تحويل كل العاملين بالدولة سواء كادر عام أو خاص إلى نظام التعاقدات مثلما يراد لنا".

وأكدت النقابة، أن هذه التصريحات تؤكد صحة ما طالب به أعضاء التدريس الرئيس السيسى من قبل من ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسى التخصصى للتعليم وضم خبراء التعليم ومن هم أدرى بمشكلاته من المجلس الحالى الذى يغلب عليه الاتجاه للخصخصة والبعد عن مشكلات التعليم سواء العام أو العالى، حسب بيان رسمى لها.

وقال أعضاء التدريس، "نؤكد أننا على استعداد لعدم المطالبة بزيادة مرتباتنا بل وتخفيضها لمصلحة البلاد على أن يتم تخفيض رواتب جميع العاملين بالبلاد حتى تتساوى بنا لا أن يكون أساتذة الجامعات هم أقل فئات الدولة ثم يصرح وزير غير بنفسه تصريحاته مرارا وتكرارا بأنه لن تتم زيادة رواتبهم إطلاقًا، وأن الاتجاه الذى يسير عليه المجلس التخصصى للتعليم ووزير التعليم العالى لن يؤدى لإصلاح الجامعات ومثل هذه المحاولات لن تثنينا أبداً عن المطالبة بحقوقنا كاملة وعلى رأسها تعديل الرواتب بما يتساوى مع الجهات السابق ذكرها، والحق في العلاج للعضو وأسرته، وإلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون الخدمة المدنية، والترقيات".