وزير الاتصالات يرد على المشككين فى التسعيرة الجديدة للإنترنت

شهد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج دفعة 2015 عدد 140 متخصصا من برنامج التدريب المتخصص فى مجال الاتصالات والشبكات والإلكترونيات والذى نظمه المعهد القومى للاتصالات NTI.

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن الوزير قدم للأوائل شهادات التخرج وهدية عبارة عن تابلت تقديرا لهم على مجهوداتهم وأفكار مشروعاتهم الإبداعية التى قدموها كحلول تكنولوجية لعدد من المشكلات الاجتماعية.

شارك فى تنفيذ البرنامج العديد من الشركات العاملة فى مجال الاتصالات، من خلال التدريب التوظيفى فى نهاية البرنامج، حيث تم تعيين نحو 80% من الخريجين فور انتهاء فترة التدريب ليلتحقوا بالعمل فى تلك الشركات. وكرم الوزير أوائل الخريجين فى كل محور من المحاور الأربعة السابقة، وتفقد أقسام المعهد المختلفة.

كما شهد خالد نجم مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوى العالمية والتى تقدم من خلالها الشركة منحة تدريبية مجانية لأوائل الخريجين المتميزين من المهندسين خريجى برنامج التدريب المتخصص بالمعهد القومى للاتصالات الذين تم إعدادهم فى مجالات الاتصالات الحديثة المختلفة، حيث يتم من خلال هذه المنحة تدريب الطلاب على برامج "Seeds For The Future" وهى عبارة عن تدريب مهنى متخصص على أحدث التقنيات العالمية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذه بمقر شركة هواوى بالصين الشعبية لمدة 15 يوما لعدد 15 متدرب سنويا ولمدة خمس سنوات.

وردا على سؤال للوزير حول التشكيك فى التخفيضات الجديدة فى أسعار الإنترنت قدم الوزير شرحا مفصلا للشرائح المجتمعية المستخدمة للإنترنت فى مصر، والتى رصدتها وحللت بياناتها إحصائيا شركة تى اى داتا، وبناءً عليها تقدمت بعرضها الأخير وحصلت على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطرحة للمستخدمين فى الأسواق.

وأكد الوزير خالد نجم أنه لا يصح أن يكون العالم كله من حولنا يستخدم حزم متقدمة من سرعات الإنترنت، ونحن فى مصر حتى الآن لا نستطيع مواكبة هذا التقدم فى العالم فى هذا المجال.

وتساءل قائلا، "كيف لنا أن نصل إلى تحقيق مفهوم المجتمع الرقمى والحكومة الإلكترونية، وتقديم خدمات الصحة والتعليم والسياحة وغيرها للمواطنين ونحن لا نزال نستخدم هذه السرعات البطيئة، فكان أول قرار هو إلغاء سعة 256، و 512.

وكان من المقرر إلغاء سرعة الــ 1 ميجا كذلك إلا انه قد تأجل هذا لوقت لاحق، وأضاف أنه لابد أن يكون لدينا شبكة إنترنت قوية تخدم أهداف الدولة فى التحول إلى المجتمع الرقمى لتوفير الجهد والوقت لصالح المواطن.

واستعرض الوزير فى كلمته حيثيات القرار الذى تم اتخاذه مؤخرا لتخفيض أسعارالإنترنت فى مصر بهدف نشر هذه الخدمة وإتاحتها لجميع الفئات فى المجتمع، حيث لا تتعدى النسبة الحالية الــ34%، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف ضم نحو 1.5 مليون مستخدم جديد خلال الفترة القادمة لتحسين هذه النسبة.

وأضاف الوزير أن نحو 40% 1.2 مليون مشترك من المستخدمين يستخدمون سرعة 512، نصفهم تقريباً% 20 لا يستغلون فى الشهر كله إلا 10 جيجا فقط من السعة، وكان المشترك يدفع 95 جنية اشتراك، فأصبح الآن مع الأسعار الجديدة يدفع 50 جنيه فقط، وتم رفع السرعة إلى الضعف لتصبح 1 ميجا واستفاد من السياسة السعرية الجديدة نحو 560 ألف مشترك، بتخفيض قدره 47% فى التكلفة، وجودة 100%.

وأضاف ان الهدف من تعديل الأسعار فى هذه الشريحة زيادة عدد المشتركين وجذب نحو 1.5 مليون مشترك جديد. وبالنسبة للشريحة التى تستخدم من 10 – 50 جيجا فقد حصلت على ضعف السرعة التى كانت تحصل عليها من قبل وبنفس سعر الاشتراك السابق أى 100% زيادة فى السرعة، وهذه الشريحة تقدر بــ 636 ألف مشترك.

كما استفاد نحو 225 ألف مشترك كانوا مشتركين بسرعات أعلى ولكنهم كانوا لا يستخدمون هذه السرعات بكامل طاقتها فقد سمح لهم بان يشتركوا فى عرض الــ 50 جنية واستخدام الــ 1 ميجا بطاقة تحميل 10 جيجا، الأمر الذى يوفر علية نحو 64% من التكلفة ويوفر هذه السرعات لشرائح أخرى هى فى حاجة إليها.

وأضاف الوزير أن نظام التحميل غير المحدود لا يزال موجودا بالفعل لمن يرد الاستفادة به، إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون الشركات مقدمة الخدمة شفافة مع عملائها عند تقديم عروضها وعليها ألا تخدع المواطن، وأن تلتزم الوضوح والشفافية وأن تفصح عن السرعات الحقيقة التى تقدمها بأرقامها الحقيقة، وإلا فعلى المواطن أن يتركها ويتعاقد مع غيرها.

كما طالب الوزير الشركات الأخرى المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت سرعة التقدم بعروضها للمستخدمين، وعدم التباطؤ فى هذا الأمر، وإلا فإنها معرضة لخسارة عملائها فى السوق.