المهندسة نعمة
الأمر، الذى جعل المهندسة نعمة عبد العاطى تحرك دعوى قضائية ضد قرار محافظ الإسكندرية، أمام محكمة القضاء الإدارى تتهمه فيه بأنه قام بإقالتها من منصبها بعد رفضها التوقيع على تخصيص قطعة أرض لصالح القنصلية الأمريكية بالإسكندرية.
المحافظ
من جانبه أكد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة باليوم السابع، أن الأمر ليس شخصيًا مع المهندسة نعمة عبد العاطى، ولكن ورد إلى المحافظة تقارير رقابية تمنع التجديد لها، حيث تم رفض التجديد لانتدابها كرئيس جهاز حماية أملاك الدولة من مديرية التنظيم والإدارة وعليه لم يتم التجديد، وتم إعادتها إلى مديرية الإسكان".
وردا على قرار عودة رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة إلى منصبها وفق الحكم الصادر أمس الأول من محكمة القضاء الإدارى، أشار "المسيرى" إلى أن المحافظة لم تتسلم بعد صيغة الحكم الصادر، وأنه فور ورود الحكم سيتم إحالته إلى مديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية، حيث إنها جهة الاختصاص .
وأكدت المهندسة نعمة عبد العاطى فى تصريحات خاصة باليوم السابع أنه سيتم إعلان المحافظ رسميا بالصورة التنفيذية للحكم، وعليه تحديد آلية عودتها إلى العمل فور الإعلان، وقالت: "لابد من التواجد فى عملى فور إعلان المحافظ بالصيغة التنفيذية للحكم".
قضية " اليكس ويست "
وحول وجود تقارير رقابية تمنع التجديد لها ورفع درجة مدير عام منها قالت: "هناك خطاب وليس تقريرا رقابيا يفيد بأنى طرف فى قضية "اليكس ويست"، أموال عامة بحكم منصبى كرئيس للجهاز والمنظورة أمام القضاء منذ 9 سنوات، وأنا توليت المنصب منذ عام ونصف فقط، وأضافت "لا يوجد مخالفة واحدة ضدى، وما ذكر كان خطابا استفساريا عن موقفى فى القضية كطرف بحكم تولى المنصب كرئيس جهاز حماية أملاك الدولة".وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بإبعاد رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة عن عملها، وقررت إعادتها إلى عملها.
حيث أقامت رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة نعمة عبدالعاطى دعوى أوضحت فيها أن محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإبعادها عن عملها كرئيسة للجهاز وإعادتها لعملها بمديرية الإسكان بسبب رفضها الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى جديد لإحدى القنصليات الأجنبية بجوار مبنى لإحدى الجهات الحكومية الهامة حسب قولها بعريضة الدعوى، مطالبة بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب وعماد مجدى واصف وسكرتارية طارق عرفة، إن المدعية تتوافر فيها كل شروط الكفاءة فى تولى الوظيفة، ولم يسبق لها ارتكاب أية مخالفات، وأن قرار المحافظ لم يوضح سبب استبعادها من وظيفتها، وبالتالى فإن هذا القرار جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، وهو ما يستوجب وقف تنفيذه وإعادة المدعية لعملها.
