جمال زهران: الطعن فى انتظار صدور قوانين الانتخابات رسميا

أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية ومؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، أن الطعن على قوانين الانتخابات حال صدورها بهذا الشكل الذى تم الإعلان عنه ما زال قائما، مشيرا إلى أن اللجنة التى تولت تعديل القوانين لجنة مشبوهة سياسيا على حد وصفه.

وأشار "زهران" إلى أن اللجنة تولت تعديل قوانين الانتخابات رغم ثبوت عدم دستورية القوانين التى صاغتها فى المرة الأولى، وإصرارها على إعادة إنتاج "الفشل" مرة أخرى، مؤكدا أن ذلك يثبت نية لدى الحكومة فى تكوين برلمان مزيف وليس مزورا، أو تعطيل الانتخابات من الأساس.

وأوضح "زهران" لـ "اليوم السابع"، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون محلا للطعن بعدم الدستورية لأنه لا يحقق ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالتمثيل العادل للسكان، والناخبين، والمساحة الجغرافية، خاصة فيما يتعلق بانتخابات القوائم، مشيرا إلى أن القانون نص على تمييز 6 فئات ولكن ما حدث هو إضافة فئة أخرى وهى الشخصيات العامة، الأمر الذى يطعن فى دستورية هذه القوائم لأنها بذلك فقدت أهدافها فى تمييز 6 فئات نص عليها الدستور.

وأكد "زهران" أن زيادة عدد مقاعد البرلمان لتقارب الـ600 مقعد، خطوة غير موفقة لأن التضخم العددى سيؤدى إلى سوء تنظيم الجلسات لصبح برلمان غير فعال، مؤكدا أن هذا البرلمان سيكون الأسوء فى تاريخ مصر، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتريث فى إصدار القوانين وطرحها للنقاش مرة أخرى قائلا :" برلمان متأخر أفضل من برلمان مهدد بالحل".