حملة "نحو قانون عادل للعمل": يسقط قانون الخدمة المدنية لتعديه على الحقوق

أعلنت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، تضامنها مع موظفى الضرائب فى رفضهم لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدة فى بيان لها أن الكثير من العاملين لدى الدولة، ممن سينطبق عليهم القانون، فى حالة غضب شديد، بل وأبدى العديد منهم اعتراضهم عليه كونه يعتدى على حقوق كانت مستقرة لهم فى ظل القانون السابق رغم عيوبه، وأن شعار التضامن سيكون "يسقط قانون الخدمة المدنية".

وأضافت الحملة: ظلت الغالبية العظمى من الموظفين تنتظر نتائج تطبيق القانون، خصوصا مع ادعاء الحكومة بأنه سيزيد من أجورهم، وكذلك معاشاتهم، ولكن ما إن بدأ التطبيق حتى ظهرت الحقيقة، ففى الكثير من الأماكن لم تزد الأجور، بل نقصت، حدث ذلك فى هيئة النقل العام، وهيئات الضرائب بكل أنواعها، فبدأت معها حركة مناهضة للقانون رغم كل القيود على حق التظاهر والإضراب والاعتصام.

وبالأمس القريب أعلنت نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين والبيطريين والضرائب على المبيعات، وإداريو التعليم، رفضهم لقانون الخدمة المدنية الذى أباح الفصل بدون العودة للمحكمة، وفتح أبواب للفساد، وجعل الموظفين تحت رحمة القيادات البيروقراطية فى كل شىء، واليوم الاثنين 10 أغسطس، يقف موظفو الضرائب العامة والمبيعات أمام نقابة الصحفيين، لرفض قانون الخدمة المدنية، كما أعلن موظفو الضرائب العقارية أن وقفتهم ستكون يوم 17 أغسطس أمام نقابة الصحفيين أيضا، على حد ذكر الحملة.

كما أعلنت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، تضامنها مع موظفى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، فى وقفتيهما لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وأكدت أن حق العاملين المدنيين بالدولة فى تحسين أجورهم جميعا بزيادة أجور العاملين بالمحليات، وليس بانتقاص أجور الآخرين، حقا أصيلا وليس منحة أو هبة من الدولة أو أى مسئول، كما تطالب بتوقف النظام عن محاولاته لانتقاص حقوق الموظفين وباقى العاملين بأجر فى مصر.

ودعت الحملة، كل القوى النقابية والسياسية المناضلة للتضامن مع 6 ملايين موظف يمثلون 21% من إجمالى العاملين بأجر فى مصر، فى معركتهم لتقويض تطبيق هذا القانون الجائر وكسب حقوق جديدة.