وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هجوم "منظمة هيومن رايتس ووتش" على قانون الإرهاب مرتبط بالتقارير التى خرجت من بعض المنظمات الحقوقية فى مصر.
وأكدت داليا زيادة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإرهاب ليس به أى انتهاكات من أى نوع والتعريفات به واضحة على عكس ما كان فى قانون الطوارئ، لافتة إلى وجود تمييز واضح بين الأبرياء ومرتكبى الأعمال الإرهابية فى نصوص القانون وإسراع فى عملية الضبط والتحقيقات.
وأوضحت داليا زيادة، أن "هيومن رايتس ووتش" لا تفوت أى فرصة لإحراج الحكومة المصرية بأى شكل وهذا حدث منذ 3 يوليو 2013، مشيرة إلى وجود شكوك حول تمويل جماعة الإخوان لهذه المنظمة.
وفى نفس السياق قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، تسعى للتدخل فى الشئون المصرية بأية طريقة عبر إصدار بيانات تهاجم فيها أى قانون تصدره الحكومة المصرية.
وأضاف البشبيشى أن "رايتس ووتش" أعلنت فى أكثر من مرة انحيازها لجماعة الإخوان وتجاهلها لأعمال العنف التى تقوم بها الجماعة، وهذا يوضح الأهداف الحقيقية التى تسعى لها المنظمة، والكيانات التى تخدمها.
واستنكر دكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، تدخل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية فى الشأن المصرى بانتقادها قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً: هذه منظمة تعبر عن الصالح الأمريكى فى العالم وبالتالى همها الأكبر أن نفشل فى محاربة الإرهاب، وأمريكا ما زالت تؤيد الإخوان بمصر رغم كونها جماعة إرهابية.
وأضاف المتحدث باسم حزب التجمع، أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا قيمة لها لأنها تتجاهل الكثير من الوقائع والأحداث وتركز على أشياء بعينها تتماشى مع مصالحها الشخصية- حسب قوله.
وأوضح زكى أن أمريكا بها العديد من الانتهاكات ضد الديمقراطية والإنسانية مثل سرقة المعلومات من المواطنين دون إذن مسبق، وتفشى حالات التعذيب داخل السجون، مستشهدًا بوقائع التعذيب التى ترتكبها الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود، ولو حدث بأمريكا واحد على ألف من الإرهاب بمصر لتحولت لدولة قمعية بوليسية من الطراز الأول.
ورفض الدكتور محمود عزت العلايلى، رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، وصف البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية بالتدخل بالشأن المصرى، معتبرًا أننا نعيش فى عالم مفتوح- على حد قوله، مؤكدًا أنه فى حالة التعليق على أحد القوانين أو الأحداث يجب أن يكون هناك تقييم مجرد.
وأضاف العلايلى أن المنظمة الأمريكية عملت على خلط الأمور الحقوقية بالسياسة والقانونية وهذا غير موضوعى.
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت، إن قانون مكافحة الإرهاب الشامل الجديد فى مصر يؤدى إلى تآكل الحقوق الأساسية ويعرف الإرهاب على نحو فضفاض حتى إنه يمكن أن يشمل العصيان المدنى.
وأضافت المنظمة التى مقرها نيويورك فى تقرير لها اليوم، الأربعاء، أن القانون الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية الأسبوع الماضى يعطى النيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز المشتبه بهم دون مراجعة قضائية، ويأمر بمراقبة واسعة النطاق يحتمل أن تكون غير محددة للإرهابيين المشتبه بهم دون أمر من المحكمة.
موضوعات متعلقة..
- هيومن رايتس ووتش تنتقد قانون مكافحة الإرهاب الجديد
