وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، وذلك بعد العرض الذى قدمه الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، تضمن حصرا لتلك الأراضى، لتقنين للزراعات الجادة وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للأراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للأسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
موضوعات متعلقة :
الحكومة تعلن بدء اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للزراعات الجادة