ماعت للسلام والتنمية: تلقينا 830 طلبا للانضمام للتحالف الأهلى المصرى

الإثنين، 03 أغسطس 2015 06:51 م
ماعت للسلام والتنمية: تلقينا 830 طلبا للانضمام للتحالف الأهلى المصرى مؤسسة ماعت – أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح _ كرستين سامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد التحالف الأهلى المصرى للحقوق والتنمية أمس الأحد، أولى اللقاءات التشاورية بين المنظمات الأعضاء وذلك بمحافظة الدقهلية، وفى إطار الأعمال التحضيرية لتنفيذ خطته السنوية الأولى التى ستبدأ أول يناير 2016.

كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد بادرت بالدعوة لتأسيس "التحالف الأهلى المصرى للحقوق والتنمية" نهاية عام 2014 بهدف التعاطى مع التحديات التنموية والسياسية والحقوقية التى تواجهها مصر خاصة بعد ثورتها الثانية، وقد تلقت المؤسسة 830 طلبا للانضمام للتحالف .

وأشارت المؤسسة إلى أن اللقاءات التشاورية التى ستعقد تباعا فى 27 محافظة مصرية خلال الفترة أغسطس – ديسمبر 2015، تهدف إلى الاستقرار على القوام الأساسى للتحالف ، ومناقشة الموضوعات المحددة التى سيعمل عليها التحالف بكل محافظة خلال عام 2016 ، وذلك فى إطار القضية الرئيسية التى تم الاستقرار عليها وهى "إصلاح منظومة الحكم المحلى"، فضلا عن مناقشة ترتيبات وضع الهيكل المؤسسى للتحالف ( لائحة النظام الأساسى – الهيكلة الإدارية – إدارة المرحلة التأسيسية ) تمهيدا لإجراء أول انتخابات لمجلس أمناء التحالف مطلع 2017.

وقد شارك فى اللقاء الأول بمحافظة الدقهلية مجموعة المنظمات الأهلية الذين يمثلون القوام الرئيسى للتحالف بالمحافظة، حيث بدأت الحلقة بعرض من الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومنسق التحالف لمبررات الدعوة لتأسيس التحالف، ونتائج المناقشات مع المنسقين الأساسيين للتحالف بالمحافظات والتى تم على أساسها اختيار قضية "إصلاح منظومة الحكم المحلى"، كقضية العمل الرئيسية لعام 2016، ثم تحدث عقيل عن التغيرات الهيكلية التى أدخلها دستور 2014 على نظام الإدارة المحلية ، واقتراب انتخاب أول مجالس محلية بعد ثورة يناير 2011، وهو ما فرض أهمية القضية ودفع مسئولى التحالف لاختيارها.

وأوضحت المؤسسة فى بيان اليوم ان إدارة النقاش مفتوحة مع المنظمات الشريكة حول الموضوعات الأولى بالاهتمام داخل محافظة الدقهلية والتى سيعمل عليها أعضاء التحالف بالمحافظة، حيث برزت أهمية توعية الشباب والشابات بالصلاحيات الدستورية الجديدة للمجالس المحلية ، بالإضافة لضرورة متابعة انتخابات المجالس الشعبية المحلية ضمانا لنزاهتها وحريتها، كما ناقش المشاركون ملامح النظام الأساسى للتحالف والترتيبات الزمنية للانتهاء من اللائحة وقواعد إدارة المرحلة التأسيسية، فضلا عن توفير مصادر تمويل للتحالف لتنفيذ أنشطته.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة