اللجنة العليا: إعلان القرارات المنظمة للانتخابات بعد انتهاء تقديم المنظمات لطلبات المتابعة.. ومصادر: المرحلة الأولى فى أكتوبر والثانية فى نوفمبر.. ومؤتمرعالمى لإعلان المواعيد الزمنية وفتح باب الترشيح

قال المستشار عمر مروان ـ المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات ـ إنه بعد انتهاء تقديم منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لطلبات متابعة وتغطية الانتخابات، سيتم عقد اجتماع للجنة لوضع القرارات والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس النواب والجدول الزمنى من فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للاقتراع وتشكيل اللجان الانتخابية ووضع القواعد والشروط والضوابط، التى يجب توافرها فى المرشح للتقدم بأوراق ترشحه من فتح حساب بنكى والكشف الطبى وغيرها.

وأضاف "مروان" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعلن هذه الإجراءات والقرارات خلال مؤتمر صحفى عالمى بحضور وسائل الإعلام المصرية والعالمية.

وكشفت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات ستتخذ إجراءات فتح باب الترشيح ويعقبها تلقى الطعون والبت فيها وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين خلال الفترة من أواخر شهر أغسطس الجارى حتى منتصف شهر سبتمبر 2015، مؤكدة أن اللجنة استقرت على إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، ورجحت المصادر أن يتم إجراء انتخابات المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر المقبل، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من يوم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وأن تجرى المرحلة الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الدعاية الانتخابية لمرشحى محافظات المرحلة الثانية ستبدأ بعد إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بالنسبة للفردى، بينما سيتم تجميع نتيجة القوائم للمرحلتين وإعلانها بعد إجراء انتخابات المرحلة الثانية.

وأوضحت أن اللجنة ستبدأ تشكيل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وستكون هناك لجنة عامة فى كل محافظة، وأن هناك عدد 16 ألف قاض من الهيئات القضائية المختلفة سيشرفون على العملية الانتخابية، وسيتم توزيعهم على اللجان الفرعية.

وأشارت إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بنكى بالعملة المحلية فى أحد البنوك، التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وكما أكدت أنه سيتم تطبيق نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب.

فى سياق متصل، تواصل اللجنة العليا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات وطلبات وسائل الإعلام للتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، والتى تستمر حتى 20 أغسطس الجارى، وتلقت اللجنة حتى الآن طلبات للمتابعة من 12 منظمة، وكانت اللجنة أعلنت فى وقت سابق عن قبول 63 منظمة محلية و5 منظمات دولية.