القرار يحرم الوافدين من التسجيل
ويحرم القرار، طلاب الدراسات العليا والوافدين بالكلية من التسجيل للحصول على الماجستير والدكتوراه من الكلية، حيث بررت الكلية قرارها بأن عدد المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوارة بقسم الإذاعة والتليفزيون وصل إلى 250 باحثا لرسائل لم يتم مناقشتها حتى الآن، وحوالى 150 رسالة بقسم الصحافة.
وبدلا من أن تتخذ الكلية الإجراءات القانونية تجاه الأساتذة الذين يرفضون الإشراف على الرسائل العلمية، قررت وقف التسجيل بالماجستير والدكتوراة، وذلك حسب تأكيد عدد من أساتذة الكلية، وتعيد الكلية خلال فترة التوقف هذه تنظيم الإجراءات الخاصة بالتسجيل والمنح والقبول بالدراسات العليا خاصة بالنسبة للسنة التمهيدية للماجستير.
أساتذة: القرار يناقض سياسة الدولة بزيادة العلاقات الثقافية من خلال تعطيل مصالح الوافدين
واستنكر عدد من أساتذة الكلية، الإجراء الذى أقبلت عليه الإدارة وتم إقراره من قبل مجالس الأقسام، مؤكدين أن أغلب الأساتذة ممن لهم حق التصويت على قرارات مجلس قسم الإذاعة على سبيل المثال تحفظوا على إبداء آرائهم بشأن موضوع وقف تسجيل الأفكار للماجستير والدكتوراة.
وقال الأساتذة، إن القرار جاء صادما بالدرجة الأولى للطلاب الوافدين، وخاصة الطلاب العرب من الدول الشقيقة الذين يلجئون لكلية الإعلام باعتبارها الكلية الأم على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، وأن الكلية بذلك تناقض سياسة الدولة المعلنة خلال الفترة الأخيرة بزيادة العلاقات الثقافية والتعليمية مع الدول المختلفة، وما يترتب على هذا القرار من تعطيل مصالح هؤلاء الطلاب.
ومن جانبهم، تسائل عدد من طلاب الدراسات العليا من الوافدين بالكلية، "هل من حق الكليات أن توقف التسجيل للماجستير والدكتوراه حتى لو كان لها مهمة قومية وعربية؟"، مؤكدين أنهم أحد مصادر الدخل القومى وأنهم بدراستهم فى كلية الإعلام يفيدون جامعة القاهرة قبل استفادتهم الشخصية من الشهادة.
وقال أساتذة الكلية المعترضون على القرار، والذين رفضوا ذكر أسماءهم لعدم الدخول فى عداء مع عميدة الكلية الدكتور جيهان يسرى، التى لا تتهاون فى إحالة المختلفين معها للتحقيق، حسب تأكيدهم، أن المهمة الأولى لكلية الإعلام بمرحلة الدراسات العليا، هى منح درجة الدكتوراه والماجستير، خاصة أن كليتى الإعلام بجامعتى بنى سويف وجنوب الوادى لم يمنحا درجات الماجستير والدكتوراه حتى الآن لحداثتهما، وكذلك الجامعات الخاصة، مؤكدين أن الكلية لها مسئولية قومية لتأهيل أعضاء التدريس على المستوى القومى لتخريجهم وتحقيق المنفعة منهم سواء لجامعة القاهرة على مستوى النشر الدولى أو دعم البحث العلمى.
وتابع الأساتذة، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة منوط بها تخريج أعضاء تدريس قادرين على البحث والتقصى والدراسة، وتمد بهم الجامعات الخاصة لتولى مسئولية التدريس للطلاب وتوفير أعضاء التدريس القادرين على التدريس المنهجى للطلاب.
التعجل بغلق التسجيل
ورغم استحداث الكلية لضوابط معينة لضبط عملية تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه بها، منذ ما يقرب من 5 شهور، لم تنتظر الكلية المدة الكافية للنظر فى النتائج التى تحققها تلك الضوابط التى تحتاج لأربع أو خمس سنوات على الأقل، حسب تأكيد الأساتذة، وتتمثل تلك الضوابط فى حضور طالب الدراسات العليا لـ 5 سينمارات علمية ومناقشات للماجستير والدكتوراه وأن يحصل الطالب على دورات فى الكتابة العلمية وشهادة التويفل من مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالجامعة، وأن يكون عدد طلاب التمهيدى 30 طالبا فقط فى العام.
وطبقت هذه الإجراءات الجديدة على طلاب الدراسات العليا لمدة 3 شهور فقط ولم تنتظر جنى النتائج، حيث قال الطلاب: "حق الكلية وضع ضوابط لضبط المسألة وليس إغلاق تسجيل الرسائل من الأساس".
الأساتذة المتفرغون يرفضون الإشراف على الرسائل
وأكد الأساتذة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الحقيقى وراء إغلاق التسجيل برسائل الماجستير والدكتوراه هو أن عددا من الأساتذة المتفرغين بالكلية وخاصة بقسم الإذاعة والتليفزيون يرفضون الإشراف على الرسائل العلمية للطلاب على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانونى لهم من الإشراف على تلك الرسائل، حيث إنهم أشرفوا على 3 أو 4 رسائل علمية على الأكثر بالرغم من أن النصاب القانونى للأستاذ الواحد ما بين 10 – 15 رسالة علمية.
وأردف الأساتذة، أن هناك أساتذة فى الأقسام لم يشرفوا على رسالة علمية واحدة ولم يدخلوا محاضرات، على الرغم من أن النص القانونى فيما يخص الأساتذة المتفرغين، الذى يتقاضى الأستاذ راتبه بناء عليه، هو الاستفادة من خبرته للإشراف على الرسائل العلمية والبحث العلمى، مؤكدين أن عجز إدارة الكلية فى تطبيق الإجراءات القانونية على هؤلاء الأساتذة هو السبب وراء لجوئها لغلق التسجيل للرسائل العلمية.
وقدم عدد من الأساتذة مقترحا لإدارة الكلية، خاص بضبط عملية التسجيل لرسائل الماجستير والدكتوراه وهو فتح التسجيل للأفكار 3 أو 4 مرات فى العام الواحد، وانتظار النتائج من الإجراءات الجديدة التى طبقتها الكلية بالفعل على طلاب الدراسات العليا فى الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل غياب كليات وأقسام الإعلام التى تقوم بالدور البديل لكلية الإعلام فى إعداد وتأهيل الباحثين وأعضاء التدريس.
وعن مدى قانونية قرار وقف التسجيل لرسائل الماجستير والدكتوراة بكلية الإعلام، قال الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن مجالس الكليات هى المختصة بإدارة شئون الكلية.
وأضاف زمزم، أن الكلية إذا أرادت مراجعة وضع الدراسات العليا بها، خاصة مع وجود كم كبير من الرسائل العلمية بالكلية، فإن قانون تنظيم الجامعات يعطيها الحق فى اتخاذ ما يلزم لضبط العملية، قائلا: "وقف التسجيل بالدراسات العليا مسألة تدخل فى السلطة التنظيمية لمجالس الكليات المختصة ولا غبار عليها".
