الملف الأول قانون الاستثمار ولائحته
خاضت الوزارة معركة كبيرة لإصدار قانون الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ فى مارس الماضى، وتم إعداد نسخة من القانون الجديد إلا أن وزارة العدالة الانتقالية تحفظت عليها وأصدرت قانون تم رفضه بشدة لتجاهل مقترحات سالمان خلال اللجنة، ثم أعدت وزارة الاستثمار قانونا جديدا عبارة عن القانون 8 لحوافز الاستثمار ببعض التعديلات، وتم إقراره من الرئاسة قبيل المؤتمر مما خلف بعض الأخطاء منها سقوط مادة المناطق الحرة الخاصة وهى مادة مهمة جدا نظرا لوجود 224 منطقة حرة باستثمارات تصل لنحو 10.5 مليار دولار ويعمل بها نحو 76 ألف مصرى، ومواد تتعلق بالازدواج الضريبى ومواد خاصة بالمناطق الحرة، وشبهة عدم دستورية ببعض مواد القانون مما استدعى أن يتقدم الوزير بتعديلات إضافية تم رفضها مؤخرا وإعادتها لمجلس الوزراء للمزيد من الدراسة، وهو ما سيواجه الوزير الجديد، أيضا تأخرت لائحة القانون وخرجت تتضمن مواد لا يتضمنها القانون مما يشير إلى وقوع تناقض بينهما .
ملف المركز القومى للترويج
وزير الاستثمار خلال مناقشة قانون الاستثمار اقترح تأسيس هيئة جديدة تابعة للوزارة تسمى هيئة الترويج للاستثمار بجانب هيئة الاستثمار، إلا أن اللجنة ارتأت وقتها بناء على استماعها للدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار السابق وعدد من الخبراء أن العالم كله يعمل بهيئة واحدة وليس بهيئتين وخرجت الصيغة النهائية للقانون بدون هيئة، ومع إصرار سالمان تم تغيير المسمى من هيئة إلى مركز قومى للترويج، ومنذ تضمين القانون للمركز القومى للترويج والذى قلص من صلاحيات هيئة الاستثمار لم يتم تشكيل المركز ولا حتى تعيين رئيس له حتى الآن.
والمركز القومى للترويج الذى لم تعلن الوزارة تشكيله حتى الآن مسماه فى القانون مركز قومى للتنمية وترويج الاستثمار، مستقل ويتبع إداريًا وزير الاستثمار، والهدف من إنشاء المركز هو الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم وذلك منعًا لتضارب المصالح.
ونصت المادة 96 من القانون أنه ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار يقوم على تنمية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والترويج له، فيما حددت المادة 97 اختصاصات المركز حيث يكون المركز مسؤولا وحده عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وتحديثها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات. ويكون دور المركز إعداد الدراسات بمساهمة الاستثمار فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الاستثمار وعرضها عى الوزير المختص ودراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية للاستثمار، واقتراح ما يراه بهدف الاستثمار والترويج له، وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال وإعداد خطة الدولة للترويج وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتنسيق مع الأجهزة لتحقيق التكامل لتنفيذ الخطط الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية بكل وسائل النشر والإعلان وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص، والتواصل مع المختصين وأصحاب الأعمال.
وكان المفترض أن يكون له دور هام فى تنظيم وترتيب الاحتفال بقناة السويس الجديدة، لكنه لم يتم وتم تكليف شركة خاصة تقاضت الملايين نظير ذلك رغم وجود كفاءات بالدولة، وهو ملف آخر سيواجه من يتولى الوزارة.
الملف الثالث قطاع الأعمال
ومن أبرز النقاط التى ستمثل تحديا للوزير الجديد قطاع الأعمال وتدهور شركاته وبقاء مجموعة من العواجيز على كراسى الشركات، وضعف إيرادات الشركات العام الماضى حققت أرباحا نحو 1,6 مليار جنيه رغم امتلاكها لأصول كبيرة وعمالة تصل لنحو 280 ألف عامل ويمكنها تحقيق أرباح تصل لنحو 10 مليارات جنيه حال استغلالها بطريقة سليمة، ومع ذلك أرباحها ضعيفة جدا، كما جددت الجمعيات لعدد من القيادات التى تخطت الـ73 عاما مثل المهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور رضا العدل رئيس القابضة للصناعات الكيماوية 81 عاما ، والذى عين رئيس شركة عمره أيضا 81 عاما وجدد لرئيس شركة أخرى عمرها 75 عاما، رغم أن شركتها خاسرة ورغم وجود 9 شركات خاسرة فى شركته وفشل الشركة فى تطوير شركة كيما وتأخر عمليات التنفيذ بمراحل تطويرها حتى الآن .
القطاع متخم بمستشارين وعدد من المتورطين فى قضايا محل تحقيق بالنيابات بخلاف تصاعد مشكلات شركات المراجل وطنطا للكتان وسيمو والحديد والصلب وعدد من الشركات العائدة للدولة بدون أى تطوير بل إن هناك عددا من المفوضين يتقاضون رواتب خيالية دون عمل منذ سنتين بخلاف حصول رؤساء مجالس الإدارات فى الشركات على مكافآت تصل لـ 48 شهرا فى بعض الشركات دون التقيد بالحد الأقصى للأجور .
بعض رؤساء الشركات يديرون القطاع "بمزاجهم" دون الاحتكام لقانون 203 الخاص بالقطاع خاصة ما يتعلق بالحوافز وإفلاس الشركات، ويتحكمون فى كل شىء كما يوجد فيه المئات من العاملين وأعضاء مجالس الإدارات فوق سن 65 عاما وهناك نحو 20 قيادة فوق السبعين وكأنها أملاك خاصة تدار وليس حكومية وتبلغ عدد الشركات الخاسرة فى القطاع نحو 60 شركة يضاف لذلك أن إدارات الإعلام والعلاقات العامة والمستشارين الإعلاميين مجرد هياكل فقط تحصل على رواتب ضخمة دون عمل فعلى .
الملف الرابع مذكرات تفاهم شرم الشيخ
وقعت الحكومة مذكرات تفاهم بنحو 92 مليار دولار شاملة العاصمة الإدارية، ومع ذلك لم يتم توقيع إلا 3 مذكرات فقط وأخفقت الوزارة فى الترويج للمشروعات، وإقناع المستثمرين بتوقيع عقود كتطور طبيعى لمذكرات التفاهم، وهو ملف مهم سيواجه الوزير القادم .
