وزير التعليم: ضعف ميزانية أكاديمية المعلم لم تمنعها من تنمية مهاراتهم

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، بحكومة تسيير الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين لم تعد قاصرة على التفكير فى متطلبات المعلم والطالب فقط، بل موجهة للتفكير فى تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم واتجاهاتهم لبناء جيل متكامل ومتنوع المهارات.

وأوضح الرافعى، خلال فعاليات الملتقى الأول لتعزيز مهنية المعلم المصرى الذى عقد بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، وذلك فى إطار التعاون بين النقابة والأكاديمية المهنية للمعلمين، والذى يهدف لتعزيز الكفاءة المهنية للمعلم، مشيرا إلى أن الأكاديمية المهنية تبذل قصارى جهدها لتقديم التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم المسكنين على القانون رقم 155 لسنة 2007، وذلك بالرغم من قلة الميزانية المخصصة لهم.

وقال الوزير، إنه فى انتظار التوصيات التى ستخرج من خلال الورشتين المقامتين على هامش الملتقى لمناقشة متطلبات تفعيل قانون الكادر، وآليات تطوير التعليم ما قبل الجامعى، لوضعها أمام صانعى القرار لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.


من جانبه، قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إنه لا يمكن للمجتمع أن يتطور ويرتقى بالمستوى التعليمى إلا من خلال تهيئة المعلمين وإعدادهم وتطويرهم بصورة مستمرة، باعتبارهم الركن الأساسى للنظام التربوى لأى أمة، مشددا على ضرورة أن تولى مؤسسات المجتمع اهتماما بالغا لإنتاج معلم مؤهل أكاديمياً ومتدرب مهنياً يعى دوره الكبير والشامل.

وأكد الزناتى على ضرورة إحداث تغييرات جذرية فى مفاهيم اختيار المعلم وإعداده والحرص على تزويده بأساليب تربوية جديدة توفر له الاتساق مع متطلبات العصر، موضحاً أن المناهج التعليمية مهما كانت جودتها تفقد قيمتها على يد المعلم غير الماهر، مضيفا: "أن هناك بعض المعلمين ممن لا يتجاوزون مستوى المعلم النمطى العادى ولا يتخطون الحد الاعتيادى المطلوب، ويؤدون المطلوب منهم فقط، وهو ما يتطلب العمل على رفع الكفاءة المهنية لهم".

فى سياق متصل، قالت الدكتورة حنان إسماعيل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن انطلاق الملتقى الأول لتعزيز مهنية المعلم المصرى، يهدف لقيادة مسيرة التغيير نحو مستقبل التعليم المصرى، موضحة أن الملتقى سيشهد صور متعددة لمعلمى مصر لتشمل المتميز وفق المعايير التى وضعتها اللجنة العليا للملتقى، والقائد الذى يقود الملتقى، والمقرر والمتحدث فى الجلسات، والمناقش عبر ورش العمل.

وأشارت إلى أن الأكاديمية ستعكف على التقرير الختامى للملتقى والتوصيات الخاصة بورشتى العمل المخصصتان لمناقشة متطلبات تفعيل مواد قانون الكادر من وجهة نظر المعلمين، وآليات تطوير التعليم من وجهة نظر المعلمين ليصبح محور اهتمامها وتتابع تنفيذه مع المسئولين وصانعى القرار.

ومن المقرر أن يعقب الملتقى ورشتى عمل الأولى بعنوان "متطلبات تفعيل مواد قانون الكادر من وجهة نظر المعلمين "، والثانية " آليات تطوير التعليم من وجهة نظر المعلمين ".