عدم قبول دعوى إلغاء الرموز أو تبديلها بصورة المرشح لانتفاء المصلحة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله بعدم قبول الدعوى المقامة من عبد الناصر شحتو، المحامى والمرشح بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، ويطالب خلالها بتبديل الرموز الانتخابية المطروحة واختيار رموز تليق بهيبة مرشحى البرلمان، بحيث لا يتعرض المرشح للتهكم والسخرية من الرمز الذى يتم إلصاقه به والذى من الممكن أن يلتصق به حتى الممات، لانتفاء المصلحة.

اختصمت الدعوى رقم ٧٧٣٦١ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث طالبت الدعوى بإلغاء كل الرموز والاكتفاء بصورة المرشح ووضعها على بطاقة الانتخاب أفضل وأوقع فهى تعتبر واضحة للأميين قبل المتعلم فى اختيار مرشحه الذى يريد أن يمثله فى البرلمان.

قالت الدعوى إن الغرض الجوهرى من وضع الرموز هو تعريف الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة، وإعطاء مرشحيهم رموزا يسهل عليهم معرفتها لاختيار مرشحيهم، مضيفا أن الرموز جاءت غامضة مستشهدًا برمز الوشاح وقطرة مياه وصنبور مياه ومنقلة ومنطاد ومروحة يد وطبق طائر وراس حورس، إلى جانب رموز كثيرة قد تبعث على السخرية والاستهانة بالمرشح ومنها شاكوش ومفك ولمبة جاز وثمرة موز وستارة ومنشار وشنيوز ودومينو وملعقة، إضافة إلى بعض الرموز التى لا تصلح بأى حال أن تكون رموز انتخابية وفقا للمدعى مثل تمثال نهضة مصر والمتحف المصرى والسكة الحديد وإطار سيارة .