وأوصت المبادرة، بضرورة مراجعة كل التدابير والسياسات التى اتخذتها مؤسسات الدولة للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسى، وإعادة طرح الدعوة للمجتمع المدنى لعقد حوار مجتمعى فعال يضمن وضع سياسات وتدابير عاجلة ومستدامة من شأنها القضاء نهائياً على جرائم التحرش الجنسى.
وشددت مبادرة شُفت تحرش على ضرورة تقديم تدريبات فورية وعاجلة لكل العاملين والمسئولين داخل إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، من أجل ضمانة تقديم خدماتهم بشكل أفضل، ويحقق نجاحات مستمرة، تساهم فى الحد من انتشار جرائم العنف الجنسى.
وناشدت وزارة الداخلة بقبول دفعات جديدة من الفتيات بأكاديمية الشرطة حتى يتم سد العجز والفجوة فى تعداد الضابطات الكفؤات القادرات على الحد من انتشار جرائم العنف الجنسى، ولضمان وجود ضابطة بكل ديوان قسم شرطة تتلقى البلاغات من المتعرضات للعنف، وتقدم لهن الدعم الأولى، وذلك للتشديد على أن تكون متلقية البلاغ من نفس جنس المبلغة.
