جاء ذلك خلال جولة الوزير فى عدد من المنتجعات السياحية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، للوقوف على مخالفات الطرق الصحراوية، وسط تواجد أمنى مكثف بدأها بالاطلاع على مخالفات شركة "أفق"، والتى يوجد بها 130 مخالفة بالبناء على أراضى الاستصلاح وتحويلها إلى منتجعات سياحية.
وأضاف أنه طالما أن الشركة لا وجود لها وقامت بالبيع لآخرين على مساحة 600 فدان فعليهم سرعة تقنين أوضاعهم، مضيفا أن الدولة لا تؤيد إزالة المخالفات ولكنها تؤيد تسديد مستحقات الدولة كأولوية أولى لمال الدولة وأنه لا تستر على مخالفة أو فساد على الإطلاق ونضع القانون فوق الجميع كى نحصل على حق الدولة من الوزير والمسئول والمواطن قولا واحدا.
وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة كل حالة على حدة لحصر المخالفات ونوعيتها، وإجمالى المساحات المخالفة، لأن حق الدولة سيسدد رغم أنف الجميع وفى أسرع وقت.
ورد على أحد المستثمرين الذى قال للوزير إنه قام بالزراعة الجادة بقوله: "مش هتعرف تضحك على وزير الزراعة، لأنه لا توجد زراعات جادة، ولكن توجد حمامات سباحة تعتمد على الخزان الجوفى وهو ما لاحظه الوزير واللجان المرافقة.
ومن جانبه، قال المستشار عماد عطية قاضى التحقيق فى فساد وزارة الزراعة، إن المعاينة تستهدف التأكد من المخالفات لأن حق الدولة لن يضيع وأنه تمت مخاطبة المخالفين خلال الستة أشهر الماضية لسرعة تسوية أوضاعهم دون جدوى، مشددا على أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها مهما تغير الأشخاص أو المخالفين.
