بدأ المجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، منذ قليل فى مناقشة الجزء الثانى من الحركة القضائية المتضمنة تعيينات وتنقلات القضاة ورؤساء وأعضاء النيابة العامة والتبادل بين القضاة والنيابة العامة فى هذه الدرجات، تمهيدا لإقرارها والإعلان عنها فى الفترة المقبلة.
وقالت مصادر، إن مجلس القضاء الأعلى راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة إلى رغبات القضاة وأعضاء النيابة بالتوطين مع مراعاة قوة النيابات والأقدمية والصالح العام، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وأضافت المصادر أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة على الحركة.