الأمم المتحدة: 11 ألف أمر هدم معلق يستهدف 13 ألف مبنى فلسطينى

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أن السلطات الإسرائيلية نشرت بيانات تفيد بأن هناك ما يزيد عن 11 ألف أمر هدم معلق يستهدف ما يزيد عن 13 ألف مبنى فلسطينى من بينها منازل فى المنطقة " ج" فى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه الأوامر تسلط الضوء على حالة الضعف التى تعانيها الأسر الفلسطينية الفقيرة التى يواجه بعضها خطر التهجير القسرى الوشيك.

وأضاف التقرير الذى صدر اليوم أن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المنطقة "ج" التى تمثل مساحتها ما يزيد عن 60 فى المائة من مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها ما يقرب من 300 ألف فلسطينى، لافتا إلى أنه من المستحيل تقريبا أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح بناء فى معظم المنطقة " ج" نظرا لانعدام التخطيط الكافى والتمييز فى توزيع الأراضى العامة.

وأفاد بأن الجهاز المركزى للإحصاء الإسرائيلى، أشار إلى أنه ما يقرب من 356 ألف إسرائيلى يعيشون فى 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية أقيمت فى المنطقة " ج" وكلاهما يعتبر مخالفا للقانون الدولى بالإضافة إلى أن البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلى.

وأكد التقرير أن هذا الوضع يعيق تحقيق التنمية فى قطاع الإسكان والبنية التحتية وكسب العيش فى التجمعات الفلسطينية فى المنطقة " ج " وله تداعيات بالغة الأثر على جميع سكان الضفة، موضحا أنه بالرغم من أن عمليات الهدم فى المنطقة " ج" بالضفة الغربية يرصدها مجتمع منظمات العمل انسانى بصورة منهجية، إلا أن قضية أوامر الهدم لم تحظ بنفس المستوى من الاهتمام.

وقال أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت 087ر14 ألف أمر هدم ضد المبانى الفلسطينية الواقعة فى المنطقة " ج" خلال عام 1988 إلى عام 2014 وفى كثير من الحالات استهدف أمر الهدم الواحد أكثر من مبنى تملكه أسرة واحدة فقط مثل السكن وحظيرة الماشية وغرفة التخزين ومرحاض مشيرا إلى أن العدد الفعلى للمبانى المستهدفة استنادا إلى فحص يقدر ما يزيد عن 90 فى المائة من السجلات نحو 17 ألف مبنى.

ونوه التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتبر أن هدم المبانى التى أقيمت بدون الحصول على التراخيص المطلوبة إجراء شرعيا تنفيذه أجهزة فرض القانون ويعتمد على القوانين الأردنية التى كانت نافذة عند سريان الحكم الإسرائيلى فى الضفة الغربية والتعديل الذى أجرى عليه منذ ذلك الحين بواسطة أحكام عسكرية صادرة عن الجيش الإسرائيلى.

كما تفيد السلطات الإسرائيلية- حسب التقرير- بأن عمليات الهدم تنجسم مع التزام إسرائيل بموجب المادة 43 من اتفاقية لاهاى الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية عام 1907 والتى تتطلب من القوة المحتلة أن تحقق الأمن والنظام العام وضمانه مع احترام القوانين السارية فى البلاد إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تحول دون ذلك فضلا عن أنها تدفع بشرعية عمليات الهدم على أساس الاتفاق المرحلى المبرم عام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التى تنص على أن عمليات التخطيط وتقسيم الأراضى فى المنطقة " ج" يجب أن تصادق عليها لجان التخطيط المعنية.