هيرميس: الفرص الاستثمارية بمصر تجذب كبار المستثمرين رغم ركود الأسواق

قال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون ملاذ آمن للمستثمرين فى مواجهة اضطرابات الأسواق الناشئة حول العالم.

جاءت كلمة عوض خلال افتتاحية الدورة السنوية الخامسة من مؤتمر المجموعة المالية هيرميس لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة البريطانية لندن"EFG Hermes London MENA conference”، وهو المؤتمر الاستثمارى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية الجذابة بمختلف القطاعات الاقتصادية فى أسواق المنطقة بمشاركة كبار المستثمرين والمؤسسات المالية من شتى بلدان العالم.

وأوضح عوض أن العام الجارى يحمل الكثير من التحديات والصعوبات للأسواق الناشئة حول العالم، وأنه على قناعة تامة بأن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفيض بالفرص الاستثمارية المدعومة بإمكانيات النمو الفريدة وتقييمات الأسهم الجذابة. ولفت الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس أن بعض اقتصاديات المنطقة قد تتأثر بهبوط أسعار النفط والسلع الأساسية، بينما الاقتصاديات الأقل اعتمادًا على القطاع النفطى ستكون مرشحة لإحراز تقدم ملموس خلال المرحلة القادمة.

وأضاف عوض أن السوق المصرى هو أحد المقاصد المرشحة لطرح فرص استثمارية جذابة على مستوى ا­­لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا لكونه أحد الاقتصاديات الأكثر تنوعًا على الساحة الإقليمية مع وجود قاعدة استهلاكية هائلة وكذلك ظهور الفرص الاستثمارية المدعومة بتسريع وتيرة الاستثمار بمشروعات البنية التحتية وكذلك الانخفاض الراهن بأسعار النفط والسلع الأساسية. وأكد عوض أن المجموعة المالية هيرميس باعتبارها بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى يتبلور دورها فى تحفيز حركة الاستثمار الأجنبى المباشر وجذب انتباه كبار المستثمرين على مستوى العالم إلى الشركات والفرص الواعدة على الساحة المصرية.

وتنعقد حاليًا أعمال المؤتمر على أرض استاد الإمارات آرسنال فى لندن، حيث يجمع 250 مدير صندوق استثمارى من لندن وأبرز أسواق المال العالمية بقاعدة استثمارية تبلغ قيمتها حوالى 8 ترليون دولار أمريكى، وذلك لعقد اجتماعات مباشرة على مدار ثلاثة أيام مع ممثلى الإدارة التنفيذية من 90 شركة مقيدة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بخلاف قضايا الأمن بصفة عامة، تواجه المنطقة حزمة من التحديات الاقتصادية فى ظل التباطؤ العالمى بسبب المخاوف المحيطة بالاقتصاد الصينى، فضلاً عن حالة التردد من مردود الاستثمار بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ظل احتمالية قيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة خلال ديسمبر المقبل، إضافًة إلى التراجع الحاد فى أسعار البترول وأثره الكبير على اقتصادات الدول المصدرة.

ومن جهته رجح محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة فى الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، أن يتم إرجاء الطروحات المخططة إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميًا، ولكن الجانب الإيجابى لتراجع مستويات التقييم حاليًا سينعكس فى انتعاش أنشطة الدمج والاستحواذ على الساحة الإقليمية، بما فى ذلك الأسواق كثيفة الاعتماد على الصناعات النفطية مثل السعودية، حيث نرصد وجود الفرص الاستثمارية المدعومة بمقومات النمو طويلة الأجل.

وأضاف وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، أن بعض أسواق المنطقة تنفرد بخصائص ومقومات جذابة، ولا سيما الإمارات ومصر، مشيرًا إلى أن موجة البيع الراهنة فى البورصات العالمية ستحول الدفة الاستثمارية إلى نوعين من الاقتصادات خلال العام المقبل، وهما الاقتصاديات ذات المراكز المالية القوية، وتلك التى تنتهج مسيرة إصلاح حقيقية ولديها القدرة على مواصلة النمو، الإمارات على سبيل المثال تطرح منظورًا جذاب للنمو لأنها تربط عملتها بالدولار الأمريكى وفقا لأسس مضمونة وتنفذ إصلاحات مؤثرة، فضلاً عن مردود الاتفاق النووى الإيرانى واستضافة المعرض الدولى أكسبو 2020، فى حين أن معدلات النمو فى مصر مستمرة فى التحسن بفضل مواصلة النهج الإصلاحى – رغم نقص السيولة الدولارية فى الوقت الراهن – وأضف إلى ذلك مردود اكتشاف حقل الغاز الجديد الذى أعلنت عنه شركة إنى الإيطالية مؤخرًا.

ويقدم المؤتمر مجموعة من أبرز الشركات المدرجة من 13 دولة بالمنطقة، حيث يبلغ إجمالى رأسمالها السوقى نحو 282 مليار دولار، بما فى ذلك 29 شركة من أبرز الكيانات المصرية التى تؤمن المجموعة المالية هيرميس بقدرتها على تحقيق معدلات نمو قياسية فى هذا التوقيت الحاسم للأسواق الناشئة والاقتصادات غير النفطية، علمًا بأن الاقتصاد المصرى هو الأكثر تنوعًا على الساحة الإقليمية ويفيض بالفرص الاستثنائية لكل من صفقات الدمج والاستحواذ وكذلك الطروحات العامة.

وتمثل الشركات المقدمة فى المؤتمر 10 قطاعات محورية تتضمن الطاقة والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والتطوير العقارى وصناعة مواد البناء والاتصالات والمرافق والبنية الأساسية.