التعليم العالى تعلن الحرب على كيانات وهمية تمنح الطلاب شهادات مزيفة.. إحالة 3 كيانات بالزقازيق للنيابة العامة.. إغلاق جهتين بكفر الشيخ لبيعهما شهادات ثانوية مزورة..والأعلى للجامعات: لا نعطى تصاريح لها

أعلنت وزارة التعليم العالى، الحرب على الكيانات الوهمية، التى تستغل الطلاب وأولياء أمورهم لمنح شهادات وهمية باعتبارها شهادات حقيقة من جهات معتمدة من الوزارة، إذ أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، داهمت 3 كيانات تعليمية وهمية بمدينة الزقازيق تقوم بتقديم خدمات تعليمية فى مجال التمريض، حيث تبين أنها تعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وقالت الوزارة، إن اللجنة أعدت التقارير الخاصة، وإحالتها إلى النيابة العامة، مؤكدة أن اللجنة تقوم بعملها وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضبط الكيانات التعليمية الوهمية وإغلاقها.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه اتخذ قرارًا بغلق جهتين بمحافظة كفر الشيخ كانتا تبيعان شهادات ثانوية عامة سودانية وجد بها نسب كبيرة من التزوير، مؤكدًا أن هذا الإغلاق تم بالضبطية القضائية وتم إبلاغ النيابة العامة والمحافظة.

وأضاف الشيحى، أن هناك 156 معهدًا تابعًا للوزارة، وهذه المعاهد بعضها جيد والبعض الآخر سيئ للغاية، مؤكدًا أنه اتخذ قرارات كثيرة خلال الأسابيع الماضية لها علاقة بتنظيم العمل فى هذا القطاع المهم وأنه سيعلنها فى وقتها.

ووجه الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لجنة الضبطية القضائية بالوزارة إلى اثنين من هذه المراكز الكائنة بمحافظة كفر الشيخ وثالث كائن بمحافظة الإسكندرية، وقامت اللجنة بمداهمة هذه المراكز وأعدت تقريرها والذى تمت إحالته إلى وزارة الداخلية، والتى قامت بدورها بضبط القائمين على تلك المراكز، وعرضهم على النيابة العامة، كما أوصت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق هذه المراكز.

وجاءت توجيهات وزير التعليم فى ضوء ما تلاحظ لوزارة التعليم العالى فى الآونة الأخيرة، من قيام بعض المراكز بالإعلان عن نفسها، وإيهام الطلاب بالحصول على الثانوية العامة السودانية، وقيام بعض الطلاب بالتقدم لهذه المراكز، ووقعوهم فريسة لها وسداد مبالغ مالية مقابل الحصول على الالتحاق بالثانوية السودانية دون استيفاء الشروط المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللجنة قامت بمداهمة عدد 15 منشأة تطلق على نفسها لفظ (معهد ـ اكاديمية ـ جامعة ـ مركز)، وأعدت تقريرها لكل منشأة على حدة وقامت وزارة التعليم العالى من جانبها بإحالة المنشآت غير الحاصلة على تراخيص إلى النيابة العامة، كما تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للحد من ظاهرة تعاقد الجامعات مع مثل هذه المنشآت للإشراف العلمى عليها.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء الدعاية والإعلانات لمثل هذه المنشآت الوهمية، حتى لا تقع فى براثنها وسداد مبالغ مالية طائلة دون الحصول على مؤهلات معترف بها من الدولة.

وأعلن الشيحى، أنه سيلتقى أعضاء المجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى التابع للرئاسة، يوم 18 من يناير الجارى، بحضور خبراء ألمان، وذلك لإعلان الانتهاء من تطوير 45 معهدًا تتبع الوزارة تكنولوجيًّا.

وأضاف الشيحى، أن خطة تطوير المعاهد التابعة للوزارة تمت عن طريق الاستعانة بالنموذج الألمانى وتعميمه، ومن المقرر أن يستعرض المجلس خطة التطوير وكيفية الاستفادة منه.

وأكد الشيحى أن تطوير منظومة التعليم الفنى والنهوض بها وفقا للمستجدات والتطورات العلمية على رأس أولويات الوزارة، وذلك من أجل توفير العمالة المدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وتضييق الفجوة القائمة بين التعليم والتدريب التقنى والمهنى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس غير منوط به منح تصاريح لإنشاء مثل هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أن أشخاص غير مسئولين يقومون بتأجير الأماكن اللازمة لهذه العمليات غير الشرعية وإنشاء تلك الأماكن بالمخالفة للقانون.

وأضاف حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد آلية قانونية لإنشاء تلك المراكز إلا من خلال قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، مؤكدًا أن المجلس حال علمه بوجود أماكن غير مصرح لها بالقيام بهذا العمل فإنه يرفع تقرير بها لوزارة التعليم العالى لتقوم الوزارة بما لها من ضبطية قضائية بمداهمة هذه المراكز وإغلاقها، مؤكدًا أن المجلس لا يمنح تصاريح إلا للجامعات الحكومية فقط.