المبادرة المصرية تطلق أجندة حقوقية للنظر فى أهم القوانين ومعالجتها

قال عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هناك أعدادا ضخمة من التشريعات صدرت خلال سنتين أقرها الرئيس، مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية، وقانون الاٍرهاب، والتى صدرت بدون وجود سلطة تشريعية، ومن المفترض أن يناقشها البرلمان.

وأضاف عبد الرحمن خلال كلمة له فى المؤتمر الذى تنظمه المبادرة المصرية أن الجلسات التى انعقدت خلال هذه الفترة "إجرائية" ولم تتم مناقشة أى قوانين، معلنا عن ترحيب المبادرة بتشكيل البرلمان على الرغم من تحفظهم على الانتخابات.

وأشار عبد الرحمن إلى أن مراجعة التشريعات أمر مستحيل خلال 15 يوما، وأن هناك تشريعات لا تحتمل التأجيل، لذلك يجب إسقاطها، وهناك بعض التشريعات التي يستطيع مناقشتها، متابعا "قسمنا القوانين وعددها 11 إلى أربعة حزم والخاصة بتنظيم السياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، حزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات، حزمة من القوانين المنظمة للعدالة الجنائية والحق فى المحاكمة العادلة".

ولفت عبد الرحمن إلى مدى خطورة هذه القوانين، وأنها تتعرض بالتقييد للعديد من الحقوق الأساسية مثلما حدث فى قانون التظاهر، الذى يصادر الحق فى التجمع السلمى منذ صدوره فى نوفمبر 2014، وقانون الخدمة المدنية الذى يهدد أكثر من 6 ملايين أسرة مصرية، بالإضافة إلى قانون الهيئات الرقابية الذى يوجد به مخالفة دستورية صريحة، والذى ينص على جواز الرئيس بعزل رؤوساء الهيئات.

ونوه عبد الرحمن إلى أن من ضمن القوانين أيضا قانون مكافحة الإرهاب، الذى يسمح بالحبس التعسفى، متابعا "لذلك ليس من العدل أن يناقش خلال 15 يوما هذه التشريعات بالبرلمان".

وأكد عبد الرحمن أن المبادرة على اتصال مع النواب للتواصل معهم، موضحا أنهم أعدوا أجندة مطولة للنظر فى أخطر القوانين ومعالجتها، والتى لا تحتمل التأجيل أو إلغاءها، وذلك لإعلام الرأى العام بما يحدث.

وتابع عبد الرحمن: "بجانب الأجندة المطولة التى أعدتها المبادرة المصرية بخصوص التشريعات التى لا تحتمل التأجيل، أطلقنا هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) تحت عنوان (ما يعدوش)، والتى توضح القوانين التى من المفترض أن تتم مناقشتها، والقوانين التى يجب إلغاؤها لعدم جوازها وكذلك لعدم استطاعة المجلس مناقشتها خلال 15 يوما".