خبير اقتصادى يدعو لتفعيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون بداية للإصلاح الضريبى

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المتخصصين فى المجال الضريبى على مدار العامين الآخيرين طالبوا بتشكيل وتفعيل وتحريك ملف تكوين مجلس أعلى للضرائب ليكون بمثابة البوابة التى يتم من خلالها تنظيم وتخطيط السياسة الضريبية للدولة وفقا للمفهوم القانونى الذى نشأ عليه هذا المجلس خاصة بعد أن نصت المادة رقم ( 38 ) من الدستور على التنظيم الضريبى على أنه (يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة).

وأضاف أن هذا المفهوم جاء من خلال نصوص قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 على تنظيم وإنشاء مجلس أعلى للضرائب حيث نصت المادة (139) من القانون على أنه ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها وإلتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم.

وأكد عادل أن تشكيل المجلس وفقا للقانون – ورغم بعض التحفظات عليه – إلا أنه راعى توازنا دقيقا فى بعض مراكزة خاصة رئيس المجلس الذى نص على أن يكون من الشخصيات العامة إلى جانب ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين وأحد رجال القضاء واثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وذلك إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب وأحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أنه على الرغم من ما نص عليه القانون منذ عام 2005 على إنشاء المجلس الأعلى للضرائب وتوالى أكثر من وزير مالية خلال هذه الفترة إلا أنه لم يتم تفعيل المجلس مما يستدعى معالجة هذا الموضوع حاليا خاصة وأن المجلس من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تنظيم العمل بهذا القطاع ورفع قدراتة التنموية خاصة وأنه وفقا للتجارب العالمية فى هذا المجال فإن المجلس عليه فور تشكيلة أن يدرس جميع القرارات والقوانين التى صدرت منذ عام 2005، وإعادة تصحيح المسار للإدارة الضريبية، بما فيها قانون الضرائب نفسه.

وأكد أن ما تم أكثر من مرة وعلى أكثر من مستوى من استطلاع رأى للعديد من أطراف المجتمع الضريبى أكد على أن تأخر صدور القرار الجمهورى طوال السنوات الماضية تسبب فى وجود مجموعة كبيرة من القرارات والتعليمات التى يعارضها المجتمع الضريبى ومنازعات ضريبية وصلت إلى أرقام تقدر بالمليون منظورة أمام القضاء نتيجة اختلاف الرؤى فى التطبيق.

وهذا ما يؤكد أن القرار بإنشاء المجلس تأخر كثيرا ويحتاج المجتمع الضريبة لصدوره الآن بشدة لتصحيح المسار حيث أن قانون المجلس صدر بأسس وأفكار ونصوص واضحة وتشريعات ضريبية واضحة لتحديد حقوق والتزامات كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار التعاون وحسن النية وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حقوقهم وحتى لا تتكرر المشاكل التى صاحبت التعديلات التى تمت بقانون ضريبة الدخل?، ?وضمان حقوق الممولين والإسهام بدور نشط فى التعديلات المختلفة للقوانين الضريبية فضلا عن دعم الاستقرار فى تطبيقات التشريعات الضريبية وتوفير اقصى درجات المصداقية فى تطبيق القانون?.?

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه يجب على الجميع الاعتراف بأن هناك ضرورة لتحديث وتطوير آليات العمل فى المجتمع الضريبى ووجود تشريعات منسقة وجهاز ضريبى كفء يعمل من خلال منظومة ضريبية عادلة وشفافية فى الإجراءات، فالسياسة الضريبية تعتبر من أهم العوامل لجذب الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى إلى جانب أنه عامل أساسى فى تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا كانت هناك عدالة ضريبية وهى الأهداف التى يحققها النظام الضريبى من خلال المجلس الأعلى للضرائب.