المحكمة الإدارية تؤجل مصير مجلس الأهلى 96 ساعة.. ارتياح مؤقت فى القلعة الحمراء بعد تأجيل الطعن.. الأحمر يشكو أزمة الحجز على أمواله.. وزير الرياضة يؤجل الحسم للأحد.. و3 سيناريوهات مُنتظرة

أثار قرار دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأجيل الطعن المُقدم من النادى الأهلى، حالة من الارتياح المؤقت داخل القلعة الحمراء بعدما تأجل رحيل المجلس عن النادى لحين إشعار آخر.

دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازى كانت قد قررت تأجيل الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمطالبين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى لجلسة 17 يناير المقبل أى بعد 96 ساعة.

وقررت الدائرة ضم الطعن وإعلان الخصوم ممن لم يحضر جلسة اليوم، واختصم الطعن الذى حمل رقم 19480 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من إبراهيم إبراهيم على إبراهيم، طارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان أحمد حمادة هلال.

الأهلى قدّم 6 حافظات للمحكمة خلال جلسة الطعن اليوم، وتحدث الأهلى عن الأزمات التى يواجهها النادى بعد قرار الحل ومنها الحجز على أرصدة النادى بالبنوك ومواجهة خطر تجميد النشاط الكروى فى مصر بسبب التدخل الحكومى.

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرر تأجيل تعيين مجلس جديد للنادى الأهلى ليوم الأحد المقبل، خاصة أن المهلة القانونية تنتهى يوم الاثنين المقبل، ورفض الوزير التسرّع فى حسم مصير المجلس الحالى سواء بإعلان تعيين المجلس الحالى أو تعيين مجلس آخر حال رفض الطعن الأحد المقبل.

مجلس الأهلى ينتظر أكثر من سيناريو خلال الأيام المقبلة، فالأول هو رفض الطعن ووقتها سيقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة جديد لمدة عام أو لحين إصدار قانون الرياضة الجديد أيهما أقرب، والسيناريو الثانى هو قبول طعن الأهلى والإبقاء على مجلس الإدارة الحالى وإحالة الطعن لدرجة تقاضى أخرى ووقتها سيستمر المجلس فى منصبه، أما السيناريو الثالث فهو أقل منطقية وفقا للمتغيرات والمعطيات السابقة ويتمثل فى تعيين مجلس إدارة آخر حال رفض الطعن.

الإدارية العليا تؤجل البت فى طعنى "حل" الأهلى للأحد المقبل