خبراء المياه يدعون دول الخليج للابتكار فى تقنيات المياه للتغلب على تحديات الطقس

أكّد خبراء فى قطاع المياه أن هناك حاجة متزايدة للابتكار فى مجال تقنيات المياه فى دولة الإمارات، من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الإنتاج وإدارة الطلب عليها، لا سيما فى ظلّ ارتفاع معدلات استهلاك المياه التى تواكب النمو السكانى والتطور الاقتصادى، فضلاً عن زيادة الطلب على مياه الرى فى البلاد.

وتأتى هذه الدعوة إلى تعزيز الابتكار بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العالمية للمياه الشهر الجارى فى أبوظبى.

وقال الدكتور طه وردة، رئيس مركز أبحاث المياه وأستاذ هندسة المياه والبيئة فى معهد مصدر، إن متوسط استهلاك المياه فى دولة الإمارات يتجاوز 350 لتراً للفرد فى اليوم، مشيراً إلى أنه أعلى بكثير من غيرها من البلدان المتقدمة.

وأضاف "ازداد عدد سكان البلاد سبعة أضعاف بين العامين 1974 و2008، وفى الوقت نفسه اتسعت رقعة الأراضى الزراعية فى البلاد 12 مرة، لذا فإن اجتماع هذه العوامل يشدد على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير تقنيات متقدمة تمكّننا من تلبية احتياجاتنا المتزايدة من المياه".

وجاءت تصريحات الدكتور وردة فى إطار تحضيراته الجارية لتقديم محاضرة خلال القمة العالمية للمياه، التى تستضيفها مصدر وتنعقد تحت مظلة أسبوع أبوظبى للاستدامة بين 18 و21 يناير الجارى فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض، ويشكل هذا الحدث ملتقىً لقادة وخبراء دوليين فى قطاع المياه، وعقول من الأوساط الأكاديمية، ومبتكرين فى مجال الأعمال، من أجل تسريع عملية تطوير الاستراتيجيات والتقنيات المستدامة الجديدة.

وأوضح الدكتور وردة العلاقة بين المياه والمناخ وفق ما يُعرف بعلم "المناخ المائي"، قائلاً إن مناخ دولة الإمارات يتأثر بعدد من مؤشرات التذبذب المناخى، المتمثلة بالتغييرات الحاصلة فى النظم المناخية، وهو ما يؤدى حسب قوله إلى تقلبات مناخية كبيرة، تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطل الأمطار فى بعض السنين، ما يُحدث أثراً جوهرياً فى إمدادات المياه. وقال: "ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى زيادة تبخر مياه الخليج وارتفاع ملوحتها، ما يؤدى بالتالى إلى انخفاض الكفاءة فى أداء محطات تحلية المياه، نظراً للحاجة إلى مزيد من الطاقة لإنتاج الكمية نفسها من المياه المحلاة".

وأضاف: "فى الوقت عينه، تُترجم قلة الأمطار إلى انخفاض فى احتياطات المياه العذبة فى الخزانات المائية فى دولة الإمارات، التى لديها أكثر من 130 سداً، وبالتالى تقل تغذية المياه الجوفية، لذلك فإن كل ما يتعلق بسلسلة إمدادات المياه فى الخليج يتأثر بالكامل".

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فى جميع أنحاء العالم، وفى هذه المنطقة، وأن تتأثر معدلات هطل الأمطار بشدة جرّاء التذبذبات الحاصلة فى المناخ، وصولاً إلى أدنى مستوياتها فى عدة سنوات. ويشكّل الحفاظ على المخزون المائى الطبيعى فى هذه الظروف المناخية الصعبة فى دولة الإمارات تحدياً بات يحظى بأولوية متزايدة، لا سيما وأن المياه الجوفية تلبى ما يزيد على 50 %من احتياجات البلاد من المياه.

ورأى الدكتور وردة أن ما تشهده المنطقة حالياً ليس تغيراً مناخياً، وإنما تقلبات مناخية، موضحاً أن فى الأول دلالة على الديمومة فى حين أن الأخيرة مؤقتة.

وعلى الرغم من التقلبات السنوية فى الأرقام، تشير التقديرات إلى أن المياه الجوفية تلبى ما يقرب من نصف الطلب على المياه فى دولة الإمارات، وتلبى المياه المحلاة 37 بالمئة من الإمدادات، فيما تؤمّن المياه المستصلحة 12 بالمئة من الطلب على المياه، أما نسبة الواحد بالمئة المتبقية فتلبيها المياه السطحية العذبة.

ولفت الدكتور وردة إلى أن نمذجة العلاقة بين المياه والمناخ، التى يتم فيها تطبيق تقنيات مختلفة لتقدير حجم التقلب فى الموارد وتحسين إدارة المياه فى إطار الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة، تلعب دوراً محورياً فى تحقيق استدامة المياه.

ودعا الدكتور وردة إلى النظر فى كيفية استخدام المياه لأغراض الزراعة على سبيل المثال، من أجل تحسين الرى بحيث ليصبح أكثر كفاءة، ودراسة أنواع مختلفة من النباتات تستهلك كميات أقل من المياه، فضلاً عن تحسين استخدام المياه المستصلحة فى الرى، وغيرها من المجالات، وخلص إلى القول: "نحن محظوظون بأن نعيش فى دولة ذات اقتصاد مزدهر، ولكن هذا الازدهار يصاحبه نمو سكانى وصناعى، وبالتالى زيادة فى الطلب على الموارد الطبيعية مثل المياه، ومع ذلك، فأنا واثق من أننا سوف نبنى مستقبلاً مستداماً لدولة الإمارات فى ضوء الرؤية المستنيرة للقيادة الإماراتية، وما تتيحه التقنية الحديثة لنا من أدوات التمكين".