وأوضح الموقع الإلكترونى الأوروبى، المعنى بأخبار الطاقة، أن إسرائيل وقعت من خلال شركة تامار عقد لتصدير 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى على مدى 7 سنوات لمصر عبر خطوط أنابيب "غاز شرق البحر المتوسط"، إلا أنه فى خطاب ليوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلى، أثار مكتب المحاماة الممثل لشركة شرق غاز المتوسط، عدة عوائق قانونية لاستخدام خط الأنابيب الخاص بالشركة.
وزعمت الشركة أنه وفقا للقانون المصرى فإن الشركات الأجنبية مستثناه من تصدير الغاز إلى مصر، وأوضحت أن شركة "دولفينوس" القابضة، والتى يمثلها رجل أعمال مصرى، مُسجلة فى جزر فيرجن البريطانية وبالتالى فإنها تحمل صفة أجنبية مما يجعلها غير مؤهلة لتصدير الغاز من إسرائيل لمصر، وأضافت أنه وفقا للقانون الإسرائيلى أيضا، فإنه يحظر تصدير الغاز من إسرائيل لمصر عبر خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط- EMG".
وزعم المحامى نيف سيفر، رئيس قسم مكافحة الإحتكار بمكتب "إم فيرون & كو" للمحاماه الممثل لشركة EMG، أن العقد الموقع بين شراكة تامار ودولفنيوس ربما يكون غير قانونى ويتناقض مباشرة مع مصالح كلا من مصر وemg، لافتاً إلى أن شركة غاز المتوسط ليس لديها نية لتكون طرفا فى أى نشاط غير قانونى من هذا القبيل.
وخلص المحامى فى رسالته للوزير الإسرائيلى، قائلا "إن EMG ترحب بأى فرصة للتدفق العكسى للغاز الطبيعى عبر خطوط الأنابيب الخاصة بها، لكنها لا تستطيع أن تفهم لماذا عليها بقبول أى وسيط بينها أو أيا من منتجى الغاز الإسرائيلى، أو لماذا عليها أن تحدد إستخدام خط الأنابيب الغاز بها لصالح طرف ثالث محدد مثل دولفنيوس".
ويشير الموقع الإلكترونى إلى أن البند 17 من الخطاب يوضح أن شركة غاز شرق المتوسط ربما تكون مهتمة ببعض التعاون، بما فى ذلك تأجير خط الأنابيب الخاص بها لنقل الغاز إذا كان بإمكانها المشاركة فى العملية التجارية الخاصة بالغاز، ويضيف أن الشركة تبدو مهتمة أيضا بالحفاظ على خياراتها مفتوحة أمام احتمالات استيراد الغاز الطبيعى من مصر لإسرائيل فى المستقبل وليس استئجار خط الأنابيب الخاص بها لصالح طرف ثالث.
وتقضى الصفقة الحالية بين شركتى تامار، الإسرائيلية، ودولفينوس القابضة، المصرية المحدودة، بتشغيل خط شركة غاز الشرق الأوسط المتعطل حاليا، والذى كان يوصل الغاز فى الاتجاه المقابل، من مصر إلى إسرائيل قبل ثورة 25 يناير 2011.
وخلص الموقع الإخبارى وفقا لمصادر من "ديليك جروب"، أحد أعضاء شراكة تامار، أن المفاوضات بين دولفنيوس وتامار، مستمرة وأن التوصل إلى نتيجة إيجابية يعتمد على الاتفاقات السياسية بين مصر وإسرائيل.
