وأضافت الصحيفة قائلة إنه عندم احتشد الناخبون الإيرانيون لحسن روحانى فى عام 2013 واختاروه رئيسا لهم، كانوا ينتقون إصلاحيا وعد بإنهاء آلام العقوبات الدولية، ويوم السبت الماضى، حقق روحانى وعده، واستطاع تأمين رفع العقوبات الاقتصادية الذى طالما سعى إليه.
لكن ظل غير واضحا ما إذا كانت هذه الخطوة، التى تقدر بحوالى 100 مليار دولار فى أصول غير مجمدة وحرية من القيود التجارية، ستكون كافية لتأمين مستقبل رئاسته ومستقبل إيران الأكثر اعتدالا والأكثر براجماتية التى يسعى لبنائها.
ووافقت القوى الغربية رسميا على رفع أكثر العقوبات الشاقة بعدما أوفت إيران بوعودها بوقف الأجزاء الرئيسية لبرنامجها النووى كجزء من الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى يوليو الماضى وعطلت طوعا أحد المفاعلات والأجهزة الأخرى التى هددت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية سابقا بتدميرها بقنابل.
ويحمل الاتفاق فرصة لإيران لإعادة بناء اقتصادها المنهك وينهى عقودا من العزلة الدبلوماسية حتى لو خضعت البلاد لرقابة غير مسبوقة لضمان ألا يكون هناك غش فى تطبيق الاتفاق.
إلا أن الاقتصاديين والخبراء المتخصيين فى الشأن الإيرانى يقولون إن الأمر قد يستغرق أشهر قبل أن يشعر الإيرانيون العاديون بأى منفعة من رفع العقويات، وهو التأخير الذى يمكن أن يقوض شعبية روحانى ويضعف قبضته على السلطة.
وحتى تحقيق ذلك، تتابع الصحيفة، فإن الرئيس الإيرانى سيضطر إلى أن يحارب المتشددين داخل حكومته، الذين سيكونون راغبين لاستخدام احتياطى الأموال لتحقيق أهدافها الشخصية. وسيظل اقتصاد البلاد يعانى من أسعار النفط المتراجعة وهو ما قد يلغى كثير من المكاسب التى حققها روحانى.
وقال كريم سجادبور، الخبير فى شئون إيران بمؤسسة كارنيجى، إن الحكومة الإيرانية والحرس الثورى سيستفيدون فورا من رفع العقوبات، لكن تقييم مدى استفادة القطاع الخاص المستقل والمجتع المدنى سيستغرق سنوات. وتابع قائلا إن هؤلاء أمثال روحانى الذين يريدون أن يضعوا مصالح إيران الاقتصادية قبل العقيدة الثورية قد فازوا فى حرب الأفكار، لكن المشكلة أن خصومهم المتشددين لديهم احتكار الإكراه ومستعدين لتوظيفه.
موضوعات متعلقة..
إسبانيا: تنفيذ الاتفاق الإيرانى خطوة للسيطرة على انتشار الأسلحة النووية
نيويورك تايمز: العالم أصبح أكثر أمانا بالاتفاق مع إيران
