عضو بنقابة أطباء الأسنان: مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الجديد "كارثى"

وصف الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومقرر لجنة تطوير المهنة، إن مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الجديد والمعروف بـ" مشروع المجلس القومى للمؤهلات الطبية المهنية"، بـ"الكارثى"، لأن المشرف الرئيسى فى المشروع على منح ترخيص مزاولة المهنة هو المجلس القومى للمؤهلات الطبية المهنية، والمكون من المجلس الأعلى للجامعات، مستنكرا أن يتم منح الجهة المانحة للشهادة العلمية حق منح ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضح عبد الهادى، فى بيان لها أن دور وزارة الصحة فى القانون "غامض"، حيث نص المشروع أن المجلس تابع لرئيس الوزراء وهو من يمنح الترخيص، مع تجاهل دور إدارة التراخيص فى هذا المشروع، بجانب تجاهل دور النقابة فى منح الترخيص، وقيد الأطباء وإدراجهم فى الجداول وهو الدور الرئيسى للنقابة، فى مخالفة لنص الدستور المصرى لعام 2014 فى المادة 77.

وأشار مقرر لجنة تطوير المهنة بنقابة أطباء الأسنان، إلى أن المجلس منشأ بميزانية خاصة وهناك مكافأت وبدلات لأعضاءه بجانب مرتبات الموظفين العاملين فى المجلس، مما يحمل عبء مادى على الدولة، وتتحمله النقابة منذ أكثر من ستون عاما، لافتا إلى أنه يشترط دخول المجلس على من يحمل درجة الدكتوراه، معتبرا ذلك بمحاولة لتحديد الأعضاء داخل المجلس ليقتصر على أعضاء هيئة التدريس.

وقال،:"لا يوجد في القانون توضيح صريح للمراحل الانتقالية، ومن سيطبق عليهم القانون، وكيفية جدولة الأطباء الحاصلين بالفعل على ترخيص مزاولة مهنة وكيفية تجديده، وهناك محاولات لتمريره مع انعقاد مجلس النواب، وتقدمت بطلب لمناقشة الأمر فى مجلس اتحاد المهن الطبية، والذى رفض القانون بدوره وقرر عمل ورش عمل مكثفة بكل نقابة للانتهاء من مشروع قانون بديل".