دراسة للأهرام حول رفض البرلمان "الخدمة المدنية": قرار المجلس أكد ضعف الالتزام الحزبى للنواب وأربك الحكومة.. والمصريين الأحرار وقع فى مأزق بسبب القانون.. وتؤكد: 18% من النواب يغيبون عن الجلسات المهمة

أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دراسة حول دلالات رفض مجلس النواب، لقانون الخدمة المدنية، من ناحية تأثيره على الحكومة، أو المجلس ذاته ونوابه، والإشارات التى يحملها بشأن مدى الاتزام الحزبى للنواب.


وقالت الدراسة إن رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف إعلاميًا بقانون الخدمة المدنية، أربك العديد من الحسابات داخل الحكومة المصرية، ولكنه فى الوقت ذات جاء رفض القانون ببعض المميزات لصالح المجلس وتحسين صورته أمام الرأى العام.

وأوضحت أنه من الناحية الإحصائية، بلغ عدد النواب الذين رفضوا القرار بقانون 332 نائبًا بنسبة بلغت 76.89%، فى مقابل 150 نائبًا أيدوا القانون بنسبة بلغت 30.67% من إجمالى 489 نائبًا سجلوا حضورهم فى جلسة التصويت، وبذلك امتنع 7 نواب عن التصويت، وهو ما يشير إلى غياب 107 نواب عن الجلسة، بمعنى غياب 18% من إجمالى عدد النواب، وهو رقم ضخم وكبير للغاية، خاصة أن المجلس فى بداية انعقاد الدورة البرلمانية، وأنه لا يوجد مبرر لعدم حضور هذا العدد الكبير للجلسات.

وأوضحت أن نسبة رفض النواب للقانون تؤكد عدم التزام نواب الأحزاب بمواقف أحزابهم من التصويت برفض القانون أو قبوله، وأن هذه الظاهرة ربما تتكرر فى المستقبل، وذلك حسب نوع أهمية القانون المطروح للتصويت، حيث أكد رفض القانون على ضعف الالتزام الحزبى لنواب بعض الأحزاب داخل المجلس، وعدم التزامهم بتعليمات رؤساء الكتل البرلمانية التى يتبعونها.

وأوضحت الدراسة أن حزب "المصريين الأحرار" يعد من أهم الأحزاب التى وقعت فى هذا المأزق، بعد إعلان رئيس كتلته البرلمانية أن نواب الحزب اتفقوا على تمرير القانون، وهو ما كشفت عكسه النتائج النهائية للتصويت، فقد بلغ إجمالى عدد نواب أحزاب الوفد ومستقبل وطن والنور والشعب الجمهورى والمؤتمر الذين أعلنوا رفضهم صراحة للقانون قبل بدء جلسة التصويت، بالإضافة إلى ما يقرب من 80 نائبًا مستقلا ما يقرب من 202 نائب، بنسبة بلغت 60% من إجمالى الرافضين للقانون، وهو ما يعنى أن عددًا كبيرًا من نواب المصريين الأحرار خالفوا التعليمات، وشاركوا التكتل الرافض للقانون.

واستطردت الدراسة :" كان رفض القانون بمثابة أداة قياس لمدى التماسك ائتلاف "دعم مصر"، وهو ما أدى فى النهاية، إلى محاولة إعادة تنظيم التحالف مرة أخرى، وإيجاد أدوات جديدة تضمن تماسكه فى المستقبل، حتى لو قل عدد الأعضاء المنتمين إليه".

وتابعت الدراسة: "من الناحية السياسية، تعددت تداعيات ودلالات رفض القانون بهذا العدد الكبير من الأصوات، أولها، تحسين صورة البرلمان أمام الناخبين، سواء من شارك فى الانتخابات أو أولئك الذين لم يشاركوا فيها، وبدأ الحديث مرة أخرى عن مدى قوة البرلمان فى مواجهة الحكومة والرئيس مرة أخرى، وأنه برلمان لن يكون هينًا أو طيعًا لرغبات الحكومة، وأنه يعبر عن أصوات من انتخبوه".

وواصلت الدراسة: "كان رفض النواب للقانون بمثابة قوة دافع لإعادة النظر من قبل مؤسسات المجتمع المدنى فى هذا البرلمان، وبالتالى يمكن العمل والتشبيك معه من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ قوانين أو قرارات محددة تمس حياة المواطنين".

وأوضحت أن رفض القانون الجولة الأولى يعتبر فى إطار مدى قياس العلاقة بينهم وبين الحكومة، ولن تكون الجولة الأخيرة، فبالتأكيد ستكون هناك جولات كثيرة يمكن خلالها قياس قوة وصلابة البرلمان فى مواجهة السلطة التشريعية، وهو أمر فى النهاية يصب فى مصلحة الوطن وإدارة عملية الانتقال الديمقراطى على الرغم من أهمية القانون لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة المصرية.