فى مؤتمر لمركز السياسات العامة.. السفير البريطانى: السيسى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.. ورئيس قسم الاقتصاد بالسفارة الألمانية: البرلمان يمكنه الدعم بإنهاء أزمة التصاريح

التنمية المحلية: توفير قروض للشباب عبر الإنترنت بفائدة 5% الأسبوع المقبل

أنور السادات: دعم المشروعات الصغيرة أولوية والحكومة تعد مشروعا جديدا للخدمة المدنية

عقد المركز المصرى للسياسات العامة، مؤتمرا صحفيا للحديث حول مؤشرات المحافظات المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأحد الفنادق بالجيزة.

وقال يان بتنر، رئيس القسم السياسى والاقتصادى فى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، إن المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة هى المحرك الرئيسى للاقتصاد فى ألمانيا، مضيفا أنه من خلالها يمكن أن يكون هناك رؤية طويلة المدى، كما يمكن الاستعانة بالمساهمين وتعتمد على العلاقات القوية بين رجال الأعمال والموظفين والعملاء.

وأضاف أن الطبقة الوسطى أحد الأعمدة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا مثلها مثل بريطانيا، حيث تمثل 56% من المخرج الاقتصادى بألمانيا وتوفر 80% من فرص العمل، وتعد نقطة هامة لتطوير الاقتصاد.

وأوضح أن قوة ألمانيا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرجع إلى تنوعها حيث يمكن تسميتهم بالأبطال الحقيقيين للاقتصاد، موضحا أهمية وجود تنافس بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تساهم فى 28% من استثمارات الدول.

وأشار إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب معالجة عدة أمور أبرزها القضاء على الفساد إلى جانب حل مشكلة التمويل وتوفير فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أن البرلمان المصرى يمكنه أن يساهم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بحث أزمة التصاريح المطلوبة لإنشاء تلك المشروعات وذلك عبر الجلسات التى يتم إجراؤها فى البرلمان.

من جانبه قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر، ويوفر لها المناخ المناسب، موضحا أن أبرز المعوقات التى تقف أمام إنشاء هذه المشروعات هو حجم الدين المصرى، وكذلك القطاع العقارى الذى يعد أحد القطاعات الهامة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف إن الأعمال المتوسطة توفر العديد من فرص العمالة، ولكن لابد من تحليل جيد للبيانات والطرق المختلفة، التى يمكن من خلالها تدشين دعم صناع السياسيات فى مصر للمعلومات المطلوبة لتوفير هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع فى مختلف المحافظات.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة فى غاية الأهمية، حيث تمثل 73% من الاقتصاد، مؤكدا أننا فى بريطانيا نعتمد فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأيدى العاملة.

من جانبه قال السفير محمود السعيد مستشار وزير التنمية المحلية، إن نسبة البطالة فى مصر وصلت إلى 12% بعد أن كانت 13%، بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك 352 مركزا ومدينة على مستوى الجمهورية، تم توفير مقرات لمشروعات صغيرة لها.

وأضاف السفير محمود السعيد، أن الوزارة وفرت خطاب تشغيل ورخصا مؤقتة يحصل عليها المواطن بشكل سريع، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مع وزارات الداخلية والمالية والبيئة لتسهيل الحصول على تراخيص وتم توفير 18500 مشروع حتى الآن.

وأوضح أن الوزارة تقوم الآن بمساعى لتوفير القروض والحصول عليها عبر الإنترنت، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ ما قاله الرئيس بشأن دعم الشباب بقروض بنسبة فائدة 5% بدءا من الأسبوع المقبل.
بدوره قال الدكتور محمد فاروق رئيس المركز المصرى للدراسات والسياسيات العامة، إن محافظة الإسماعيلية تعد الأولى من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تعد الإسكندرية المحافظة الأخيرة من حيث التمويل.

وأضاف الدكتور محمد فاروق، أن هناك أهمية لتمويل البنوك لتلك المشروعات، موضحا أن 60% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فئات 25 سنة إلى 40 سنة، لافتا إلى أن أغلب من يهاجرون من مصر يكون بسبب الظروف الاقتصادية.

وفى السياق ذاته قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أن دعم المشروعات الصغيرة أولوية لدى الدولة الآن، ولكن هناك عشوائية فى المبادرات المطروحة لإقامة تلك المشروعات.

وأضاف، أنه لا يوجد بيئة تشريعية وقانونية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة، موضحا أن هناك اتجاه للحد من التوظيف والتخلص من العمالة التى لا تؤدى عملها بشكل جيد.

وأوضح أن هناك مشروع جديد للخدمة المدنية تقوم عليه الحكومة الآن، ومن المقرر تقديمه للبرلمان لإقراره خلال الأسابيع المقبلة.

ويشار إلى أن دور النواب فى البرلمان تجميع كل المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير بيئة تشريعية وقانونية جيدة لتلك المشروعات.