الحكومة: 400 جنيه لشراء طن قصب السكر.. و400 مليون للتصرف فى محصول القطن

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارات: البترول، والصناعة والتجارة، والكهرباء، والتموين، والاستثمار، والتعاون الدولى، والبنك المركزى، لتحديد الأولويات، وبحث الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تجتمع المجموعة مرة أسبوعياً لعرض تصوراتها على المجموعة الإقتصادية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع بضرورة العمل على وضع الإستراتيجيات الخاصة بعدة ملفات هامة تشمل خفض الواردات، زيادة ودعم الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترشيد استهلاك الطاقة.

وصرح الإعلامى أيمن صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قد قررت فى اجتماعها بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء: التخطيط، التموين، الاستثمار، السياحة، البترول، الصناعة والتجارة، أنه فى ضوء حرص والتزام الحكومة بمساندة مزارعى القطن فقد تقرر أن تقوم وزارة المالية بتقديم ضمان بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسداد مبلغ 300 مليون جنيه للتصرف فى محصول القطن.

وفى هذا الإطار وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة موقف بنك التنمية والائتمان الزراعى، ودراسة إعادة هيكلة البنك لتحقيق الدور التنموى المنوط به لصالح القطاع الزراعى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تحقيقاً لصالح مزارعى قصب السكر فقد تمت الموافقة أيضاً على استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن، على أن تتحمل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مبلغ 300 جنيه للطن، وتتولى وزارة المالية سداد مبلغ 100 جنيه للمزارعين عن كل طن قصب يتم توريده.

كما قام وزير التجارة والصناعة بعرض تقرير حول نتائج الإجتماع العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذى انعقد فى العاصمة الكينية نيروبى فى الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2015، والإشارة إلى النتائج الهامة التى خلص إليها الإجتماع.

موضوعات متعلقة..

مع بداية موسم الحصاد.. رئيس نقابة مزارعى قصب السكر يكشف سر استيراد الحكومة لضرب المحصول المحلى.. ويؤكد: التموين ترفض سداد بـ2 مليار جنيه ديونًا للشركات المحلية.. ويجب عودة تبعيتها لوزارة الاستثمار