أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أن هناك خلط أحيانًا بين المستشارين الذين كان يتم الاستعانة بهم بعدد من الشركات القابضة، وبين المستشارين القانونيين والماليين، موضحًا أن المستشار القانونى يكون منتدب من مجلس الدولة، ويصل سن التقاعد الخاص به 70 عامًا، فى حين أن المستشار المالى يتم التعاقد معه عن طريق مكتب محاسبة مالية بهدف إجراء دراسات الجدوى لمشروعات بعينها.
وأضاف الشرقاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر مركز إعداد القادة، أن العام الماضى 2015/2016 شهد إجراء تغيرات فى مجالس إدارات عدد من الشركات القابضة، حيث تم تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وإضافة 11 عضو لمجالس إدارات 4 شركات قابضة لضخ دماء جديدة بتلك الشركات، لافتًا إلى أن بعض الكوادر ترفض مطالب الإستعانه بها بمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال خوفًا من هجوم وسائل الإعلام عليها.
وأشار إلى تغيير 9 رؤساء لمجالس إدارات عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، بجانب تغيير 17 عضوًا من أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات، وذلك بعد مراجعة القوائم المالية للعام المالى 2015/2016، بجانب صدور القرار 11 لسنة 2016، والذى يقضى بوضع ضوابط للتعينات الجديدة فى شركات قطاع الأعمال، بحيث لا يتم تعيين أى موظف إلا بعد التأكد من الاحتياج الفعلى للشركات، وعدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمالة بالشركات الشقيقة الأخرى.
وأوضح أن عدد العاملين بالشركات القابضة انخفض حوالى 30 ألف عامل، حتى وصل لـ229 ألف عامل، موضحًا أن هذا العدد يستهلك بند أجور 13.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل عبء على أرباح تلك الشركات، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة لوائح الشركات، فيما يخص بنود منح المكافأت.
