تعانى ساحات القضاء من قصور فى عمليات التأمين وعدم تزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة لذلك، خاصة فى ظل التهديدات المستمرة التى تواجه المحاكم والنيابات من قبل العناصر الإرهابية ؛ نظراً للدور الكبير الذى لعبه رجال القضاء فى احالة عناصر تلك الجماعات الى محاكم الجنايات المختلفة والتى أصدرت ضدهم أحكاماً رادعة كنتيجة طبيعية للعمليات الإجرامية التى ارتكبوها.
غياب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية
ويتمثل غياب التأمين فى المحاكم والنيابات فى العديد من النقاط والتى أبرزها عدم وجود كاميرات مراقبة بشكل كافى تغطى مساحة واسعة من محيط المحكمة أو النيابة وترصد كافة حركات المترددين على ساحات القضاء ، لضبط اى حركة غير عادية قد تؤثر على العمل القضائى ، وذلك على الرغم من انخفاض تكلفة تلك الكاميرات، فضلاً عن عدم دعم المجمعات القضائية ببوابات الكترونية لفحص المترددين عليها.
وتقتصر عمليات تأمين ساحات القضاء على أفراد الحراسات العادية الغير مدربين بالشكل الكافى أو مدعمين بمعدات حديثة ، فضلاً عن غياب عمليات التمشيط والتعقيم الدورية ، والتى يقوم بها خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية ، والتى تنتشر فقط فى أوقات نظر قضايا هامة، خاصة المتعلقة بالإرهاب ، أو فى وجود بلاغات اشتباه فى أجسام غريبة بمحيط المحكمة.
مئات الآلاف من أوراق القضايا دون تأمين
ويشكل غياب التأمين الجيد للمحاكم والنيابات خطورة كبيرة سواء على رجال السلك القضائى المستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية والجنائية على حد سواء، أو على أوراق تحقيقات القضايا المختلفة والتى تقدر بمئات الآلاف من القضايا بمختلف نيابات ومحاكم الجمهورية والمعرضة للسرقة أو الحرق أو التخريب من قبل بعض المتهمين سواء الجنائيين أو السياسيين ، كما حدث فى واقعة حرق مخزن احراز نيابة الهرم والذى على الرغم من دعم النيابة بكاميرات مراقبة الا ان المتهمين تمكنوا من اختراق نظام الكاميرات وإغلاقه وحرق المخازن.
تاريخ استهداف المحاكم والنيابات
تاريخ الجماعات الإرهابية فى استهداف المحاكم والنيابات، حافل بالوقائع التى تشهد على التاريخ الأسود لتلك الجماعات ففى 25 نوفمبر من عام 2014 ، زرعت تلك الجماعات عبوة ناسفة داخل دورة مياه أسفل حجرة رئيس النيابة محاولةً اغتياله ، وشاءت العناية الإلهية ان يتمكن رجال المفرقعات من أبطال مفعول تلك العبوة ، وفى منتصف يناير من عام 2015 زرع مجهولين عبوة ناسفة بمجمع محاكم 6 أكتوبر ، واكتشفها احد العاملين بالمجمع ، فتخلص منها على الفور الا انها انفجرت بالقرب من المحكمة ولم تخلف ورائها اى اصابات الا انها تسببت فى تهشم نوافذ المجمع من جراء الـ"موجة الإنفجارية".
وكشفت الأوراق التنظيمية التى تم ضبطها مع خلايا انبثقت من جماعة الإخوان عن مخطط الجماعة لاستهداف رجال القضاة والمحاكم والنيابات ، والتى دللت عليها وقائع عدة شهدتها المحاكم والنيابات ، ففى 17 مايو 2015 تم استهداف مجمع محاكم اسيوط بعبوة ناسفة اسفرت عن اصابة ضابط شرطة من حرس المحكمة ، كما انفجرت عبوة أخرى بمجمع محاكم الفيوم لكنها لم تسفر عن اى اصابات ، وانفجرت أخرى بمجمع محاكم المنشية بمحافظة الاسكندرية وأسفرت عن وفاة ضابط شرطة ، كما انفجرت عبوة ناسفة بمجمع محاكم طنطا أسفرت عن سقوط جزء من السور من شدة الانفجار.
ويعد مجمع محاكم مصر الجديدة أكثر المجمعات استهدافاً بواقع 4 مرات ، ففى 2 مايو 2014 فجر مجهولون كشك مرور بميدان المحكمة بعبوة ناسفة ، ما أسفر عن استشهاد مجند شرطة بالإدارة العامة للمرور ، وإصابة ملازم و3 مجندين ، وفى 25 يونيو 2014 انفجرت عبوة ناسفة اسفل سيارة امام المجمع مما أسفرت عن اصابة أحد المواطنين ، وفى 27 يناير 2015 تم العثور على عبوة ناسفة زرعها مجهولين بجوار سور المحكمة وتعامل خبراء المفرقعات معها الا انها انفجرت وأحدثت عدة تلفيات بنوافذ المحكمة ، وفى 10 مارس 2015 انفجرت قنبلة زرعها مجهولين بمحيط مجمع المحاكم.
